أوباما: الأزمة أضرت بمصداقيتنا واقتصادنا

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم أن أزمة الميزانية التي استمرت أسابيع وانتهت باتفاق وقتي جنّب واشنطن التخلف عن الوفاء بالتزاماتها المالية بما في ذلك سداد ديون، أضرت بمصداقية الولايات المتحدة وباقتصادها.
وقال أوباما في كلمة له بالبيت الأبيض بعد ساعات من توقيعه الاتفاق الذي توصل إليه قادة الكونغرس إن "سوء الأداء السياسي يشجع أعداءنا ويضعف أصدقاءنا".
وأضاف أن الخلافات التي أدت إلى شلل جزئي للإدارة الفدرالية لمدة أسبوعين ألحقت ضررا بالاقتصاد كانت البلاد في غنى عنه.
وكان الرئيس الأميركي قد وقع قبل منتصف الليلة الماضية بتوقيت واشنطن مشروع قانون رفع سقف الدين الحكومي، بعدما أقره الكونغرس بمجلسيه لينهي بذلك تعطل مؤسسات الحكومة الاتحادية.
وقد رفع القانون الذي تبناه الكونغرس سقف دين الولايات المتحدة المقدر ب16.7 تريليون دولار حتى السابع من فبراير/شباط, وهو ما سيمكن الحكومة من مواصلة الاقتراض للوفاء بالتزاماتها المالية داخليا وخارجيا.
وينص القانون الجديد على إعادة فتح تام للدوائر الحكومية حتى 15 يناير/كانون الثاني المقبل، وتشكيل لجنة لبحث ميزانية عام 2014 طُلب منها أن تنهي أعمالها قبل 13 ديسمبر/كانون الأول القادم.
وقال أوباما في تصريحاته اليوم إن الاتفاق الأخير بشأن سقف الدين أزال خطرا مزدوجا, مشددا في هذه الأثناء على أن الأزمة أبطأت النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الأزمة الأخيرة جعلت الأميركيين يضيقون ذرعا بساستهم, منتقدا الجمهوريين الذين قال إن عليهم أن يتخلوا عن "إستراتيجية الأوضاع الحرجة" التي تهدد الاقتصاد, وتزعزع ثقة الأميركيين في حكومتهم.
وحث أوباما اليوم المشرعين على العمل معا من أجل إقرار ميزانية طويلة الأمد لا ميزانية ظرفية.
وطلب من النواب الجمهوريين في مجلس النواب العمل على إصلاح قانون الهجرة الذي تبناه الصيف الماضي مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.
كما دعا إلى تبني قوانين أخرى مهمة بينها قانون حول الزراعة، وهو مجمد أيضا. وقال الرئيس الأميركي معلقا على الأزمة الأخيرة إنه ليس هناك خاسر أو رابح, وإنما حصل ضرر لمصداقية الولايات المتحدة واقتصادها.
وسمح تخلي الجمهوريين عن ربط الموافقة على القانون بإعادة النظر في قانون الرعاية الصحية للرئيس أوباما بالتوصل إلى هذا الاتفاق.
واعتبر وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو أن الاتفاق على رفع سقف الدين وإعادة فتح الحكومة يعزز "الثقة الكاملة" في الولايات المتحدة، وأوضح في بيان أن "الولايات المتحدة هي مرتكز النظام المالي الدولي وعملة الاحتياط العالمية".
وكانت وكالة فيتش الائتمانية قد أعلنت أول أمس عن تسريع خطواتها باتجاه احتمال تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في ظل الأزمة المستمرة التي تشهدها إثر شلل الميزانية.
وقالت وكالة ستاندرد أند بورس إن الإغلاق الجزئي تسبب في ضياع 24 مليار دولار على الاقتصاد الأميركي، وسيؤثر بشكل واضح على نسب النمو في الفصل الرابع من العام الحالي.