الإمارات .. الأسواق تحافظ علي جاذبيتها الاستثمارية بين بورصات "دول التعاون"

حافظت أسواق الأسهم المحلية علي صدارتها لمؤشر الجاذبية الاستثمارية بين الأسواق المالية الخليجية الأكثر نشاطاً، مع إعلان الشركات القيادية عن نتائجها نصف السنوية.
واستنادا إلي مؤشر مكرر الربحية ومضاعف القيمة السوقية إلي الدفترية، أهم مؤشرين تعتمد عليهما محافظ وصناديق الاستثمار في دخول الأسواق المالية، جاءت أسواق الإمارات أرخص من سوقي السعودية والكويت أكبر وأنشط سوقين ماليين في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويقاس مكرر الربحية بقسمة السعر السوقي للسهم علي العائد علي السهم الواحد، وتحتسب مكررات الربحية عادة في ضوء أداء عام كامل، ويمكن احتسابها فصلياً، في حين يقاس مضاعف القيمة الدفترية بقسمة القيمة السوقية علي القيمة الدفترية للسهم.
وبحسب محللين ماليين، فإنه كلما ارتفع مكرر الربحية ذلك علي أن المستثمرين يدفعون سعرا أعلي مقابل كل وحدة ربح في السهم الذي يشترونه، بعكس الحال لو جاء مكرر الربحية أقل، فإن معني ذلك أن المشتري يدفع سعراً أرخص في شراء السهم.
مؤشرات جذابة
وبانتهاء البنوك والشركات القيادية من إعلان نتائجها نصف السنوية، بلغ مكرر ربحية سوق أبوظبي للأوراق المالية ل 6 أشهر 11،5 مرة، ومضاعف القيمة السوقية إلي الدفترية 1,6 مرة، في حين بلغ مكرر ربحية سوق دبي المالي 12,8 مرة، ومضاعف القيمة السوقية للدفترية 1،2 مرة.
وجاءت السوق السعودية الأكبر من حيث القيمة السوقية في المنطقة العربية الأغلي سعرا والأقل جاذبية استثمارية، بسبب ارتفاع مؤشراتها الأساسية، ويبلغ مكرر ربحيتها ل 6 أشهر 16,3 مرة، ومضاعف القيمة السوقية للدفترية مرتين.
وحلت بورصة الكويت ثانية من حيث ارتفاع مؤشراتها المالية، بمكرر ربحية 13,9 مرة، ومضاعف قيمة سوقية إلي دفترية 1,2 مرة، وجاءت بورصة قطر ثالثة بمكرر ربحية 12,8 مرة ومضاعف قيمة سوقية إلي دفترية 1,9 مرة.
وجاء سوقا مسقط والمنامة بمؤشرات مالية جذابة أكثر من الإمارات، لكنهما اقل نشاطاً من حيث أحجام التداولات وأقل جاذبية في استقطاب الاستثمار الأجنبي قياساً لأسواق الإمارات. وبلغ مكرر ربحية بورصة مسقط ل 6 أشهر 10,3 مرة ومضاعف القيمة السوقية إلي الدفترية 1,7 مرة، في حين سجلت بورصة البحرين أفضل المؤشرات بمكرر ربحية 6,7 مرة، ومضاعف القيمة السوقية إلي الدفترية 9.0مرة.
وقال محللون ماليون، إن أسواق الإمارات حافظت علي جاذبيتها الاستثمارية بين أسواق المنطقة، علي الرغم من أنها سجلت أكبر الارتفاعات منذ بداية العام الحالي، وجاءت النتائج المالية لعدد كبير من الشركات القيادية عن النصف الأول والربع الثاني من العام لتبرر الارتفاعات القياسية التي سجلتها الأسهم.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الحالي 59,5% يليه سوق أبوظبي للأوراق المالية 46,2% وبورصة الكويت 36% والسوق السعودية 16,3% وبورصة قطر 16,1% وسوق مسقط 15,3% وبورصة البحرين 12,1%.
وأكد المحلل المالي وضاح الطه أن مؤشرات التحليل الأساسي من حيث مؤشري مكرر الربحية ومضاعف القيمة السوقية إلي الدفترية تعكس جاذبية أسواق الإمارات، حيث لا تزال أسعارها رغم ارتفاعها القياسي، منذ بداية العام، غير مبالغ فيها.
وقال تصل مكررات ربحية أسواق الإمارات 12 مرة، ومضاعف القيمة السوقية للدفترية 1,2 مرة، وهي معايير تعد بكل المقاييس الدولية رخيصة.
وأضاف أن الأسواق المالية عادة تتطلع إلي الأساسيات التي تتمثل في نتائج الشركات، وجاءت غالبيتها خلال الربع الثاني أفضل من مثيلاتها في الفترة ذاتها من العام الماضي، فضلاً عن الأداء الاقتصادي للدولة، موضحاً أن التقرير الذي أصدرته بعثة صندوق النقد الدولي الشهر الماضي يعكس ارتياحاً عاماً، حيث لا يزال الاقتصاد يحقق نمواً جيداً يصل إلي 4%، علاوة علي تعافي القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
الأمر ذاته، أكده وائل ابومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، مضيفا أن أسعار غالبية الأسهم المدرجة في أسواق الإمارات رغم ارتفاعها القياسي لا تزال في القاع وأقل من قيمتها ليس فقط الدفترية بل الاسمية، حيث تتداول اسهم عدة دون الدرهم الواحد، وهو مالا يوجد في الأسواق المجاورة.
وأضاف أن جميع بورصات العالم باستثناء أسواق المال الإماراتية تجاوزت أسعار ما بعد الأزمة المالية العالمية بما فيها الأسواق المالية الخليجية، في حين أن أسعار الأسواق المحلية لا تزال اقل بكثير من أسعار ما قبل الأزمة، الأمر الذي يزيد من جاذبيتها بين أسواق المنطقة بأكملها.