"الاستثمارات الذكية" وراء ارتفاع البورصة لأربع جلسات متتالية

قال محسن عادل المحلل المالي ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن السبب وراء ارتفاع البورصة لأربع جلسات على التوالى ووصول قيمة تداولات البورصة إلى ما يقرب من مليار جنيه يرجع إلى التطورات الاقتصادية التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة التي بدأت بوديعة قطر ثم مفاوضات صندوق النقد الدولي ثم اتفاقيات الصين.
وأوضح أن البورصة استقطبت استثمارات توصف ب" الاستثمارات الذكية" التي تستند في قراراتها الاستثمارية إلى المؤشرات الأساسية وهو ما كان واضحا في النشاط الذي بدا على تعاملات المؤسسات.
وقال إنه كان من الملاحظ حدوث ارتفاع في حجم الأموال الذكية المتدفقة على البورصة والتي تهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي توفرت نتيجة استقرار الوضع السياسي والتحركات على الصعيد الاقتصادي موضحا إن نتائج الشركات عن النصف الأول من العام الحالي، عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للشهية الاستثمارية.
وأضاف أن هذه التوقعات شجعت على اختيار أسهم الشركات القوية ماليا، والتي تباع بأقل من قيمتها العادلة، استناداً إلى العديد من المؤشرات والتوقعات مشيرا إلى أن ضعف السيولة أدى إلى أن تفاعل الأسواق المالية مع نتائج الشركات لا يزال محدوداً، وأدى بالتالي إلى جاذبية أسعار أسهم عدد من الشركات استناداً إلى العديد من المؤشرات، وفي مقدمتها مضاعف الربحية، ومؤشر القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ومؤشر العائد علي السهم.
وتابع أن الأموال الذكية لا تلتفت عادة إلى حركة المضاربين، بل تركز على العديد من المؤشرات المالية، وفي مقدمتها تحسن مؤشرات ربحية الشركات، وتحسن مؤشرات نموها، ومؤشرات سيولتها، إضافة إلى اهتمامها بمصادر أرباح الشركات، حيث تعكس جميع هذه المؤشرات كفاءة الإدارة والاستغلال الأمثل للموارد موضحا إن التجارب أثبتت أن تنويع الشركات وتنويع القطاعات، يسهم في تنويع العوائد، وتخفيض مستوى المخاطر، والوقت المناسب للاستحواذ على حصة مهمة من رؤوس أموال بعض الشركات، بأسعار جاذبة عادة ما يكون خلال ركود الأسواق، وليس خلال طفرتها مشيرا الي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً أكبر بالبورصة المصرية.