500 مليار دولار انخفاضا في القيمة السوقية لبورصات الخليج منذ بدء الأزمة

تكبدت الاسواق المالية الخليجية خسائر قدرت بنحو 500 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية الازمة المالية في شهر سبتمبر الماضي.
واوضح تقرير حديث ل"بنك الكويت الوطني " في تقرير خاص بالبورصات الخليجية أن قيمة الموجودات الاخري كالسندات والعقارات تراجعت ايضا ممال ادي إلي انخفاض معدلات الدخل والثروات لعدد كبير من المستثمرين الخليجيين..واضاف أنه برغم التحديات التي فرضتها الازمة علي هؤلاء المستثمرين فانها تحمل في الوقت نفسه جانبا إيجابيا اذ أن الاسهم باتت اكثر جاذبية علي المدي الطويل بسبب انخفاض أسعارها وبالنسبة للمستثمرين الذين يتبعون قاعدة اشتر بسعر منخفض وبسعر مرتفع فان الهبوط الحاد في أسعار الاسهم يمثل فرصة كبيرة للشراء. واوضح التقرير أن ذلك لا يعني بالضرورة أن قيمة السهم الحالية باتت دون مستواه العادل نسبة إلي الارباح المحتملة حيث تتمثل المعايير الاكثر شيوعا لتقدير القيمة السوقية بمعدلي السعر إلي الربحية والسعر إلي القيمة الدفترية.
واقترح التقرير معيارا اقتصاديا اشمل وهو مؤشر القيمة السوقية الرأسمالية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي والذي يقيس قيمة اسهم الشركات المدرجة في بلد مانسبة إلي الناتج المحلي الاجمالي لذلك البلد.
وقال البنك الوطني إن هذا المعيار قد يبدو غير مألوف اذا ما أردنا قياس قوة السوق المالية مشيرا إلي أنه لا يجب أن ينظر إلي ذلك المؤشر كبديل عن المعدلات والتحليلات الاخري التي تقيس القيم السوقية بطرق مباشرة اكثر لكنه في الوقت نفسه يوفر مجموعة اضافية من المزايا.
واضاف أن من بين هذه المزايا أن الناتج المحلي الاجمالي عند مقارنته بارباح السوق المالية يعتبر مؤشرا اكثر استقراراً وشمولية لارباح الدخل المحتملة في الاقتصاد والتي لا تتأثر مباشرة بالاسس المحاسبية كما أنه يتماشي بشكل افضل مع عدم الدقة في التقييمات الذي قد ينجم عن تداخل ملكيات الاسهم اذ أن ارتفاع أسعار الاسهم قد يعزز أرباح المساهم مما يرفع بدوره سعر سهمه وبالتالي الارباح التي يحققها حاملو هذا الموسم واستعرض التقرير تغيرات هذا المؤشر خليجيا مشيرا إلي أنه بعد أن بلغ 48% في عام 2002 قفز مؤشر القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في دول الخليج عموما إلي 182% بحلول نهاية 2005 عندما بلغت اسواق الاسهم ذروته أي أن القيمة الاجمالية لاسواق الاسهم الخليجية كانت توازي 1.8 ضعف الناتج
الاجمالي الخليجي، وأضاف أن ذلك لم يستمر حيث تراجع المؤشر إلي 94% بنهاية 2006 مشيرا إلي أن الملاحظ انه عندما شهدت أسعار الأسهم طفرة جديدة في يونيو 2008 ارتفع المؤشر بشكل طفيف فقط إلي 101 % لكن بحلول نهاية العام نفسه هوي إلي 50%.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع يعتبر أكثر حدة نسبيا مقارنة مع الانخفاض الذي نجم عن هبوط أسعار الأسهم في 2005/2006 وبحلول اشهر إبريل الماضي بلغ المؤشر 67% أي نحو ثلث مستواه المسجل في العام 2005.
أما بالنسبة لكل بلد خليجي علي حدة فلاحظ التقرير أن متوسط مؤشر القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بين عامي 2002 و2007 سجل أعلي مستوي له في الكويت إذ بلغ 126% مقارنة مع المتوسط الخليجي البالغ 99%.
وأضاف أن ذلك يعكس في جانب منه واقع أن سوق الأسهم الكويتية شهدت حركة تصحيح معتدلة نسبيا في 2005/2006 مقارنة مع الأسواق الخليجية الأخري وفي المقابل بلغ المتوسط في السعودية والبحرين نحو 100%.
أما المؤشر الأدني خليجيا فسجلته سوق الأسهم العمانية وبلغ 30% وعلي الرغم من الانطباع السائد بأن سوق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل مركزا رئيسيا للمضاربة في المنطقة فإن مؤشر القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد لم يتجاوز 80%.
وأضاف أن ذلك يعكس علي الأرجح تنوع الاقتصاد الإماراتي كما يعكس العدد الكبير من الشركات الأجنبية العاملة في الإمارات وغير المدرجة في السوق والتي تساهم في الناتج المحلي الاجمالي دون أن تساهم في قيمة السوق الأسهم.