اكد بيت الاستثمار العالمي جلوبل الكويت أن أسواق الأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فقدت نسبة بلغت 47.5 في المائة منذ بداية العام لتنخفض القيمة السوقية بمقدار 538 مليار دولار أمريكي، بينما شهدت انخفاضا بمقدار 373 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر من العام 2008. وقد شهدت الأسواق الكبيرة في المنطقة القدر الأكبر من الانخفاض، حيث ألقي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، انخفاض أسعار خام النفط والأزمة المالية السائدة بظلاله علي الأسواق. وقد فقد السوق السعودي، وهو أكبر أسواق المنطقة، 254 مليار دولار أمريكي من قيمته السوقية منذ بداية العام بينما فقد سوقا الإمارات والكويت 141 و101 مليار دولار أمريكي من قيمتهما السوقية منذ بداية العام علي التوالي . وبالرغم من ظهور أزمة الرهن العقاري الثانوي علي الساحة في العام 2007، إلا أن الأثر الحقيقي للأزمة لم يتضح إلا بعد إشهار إفلاس "ليمان برازرز" في شهر سبتمبر من العام 2008، والذي تبعه بيع المؤسسات المالية الكبيرة الأخري. وقد أدي القلق من قوة أزمة الائتمان إلي خروج المستثمرين من أسواق الأوراق المالية مؤديا إلي انهيار كبير علي مستوي العالم. وقد صاحب أزمة الائتمان مخاوف كثيرة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما أكده مؤخرا صندوق النقد الدولي عندما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8% ليصل إلي 2.2% للعام 2009، انخفاض أسعار خام النفط الحاد منذ أن بلغت أقصي ارتفاع لها في شهر يوليو من العام 2008 وكذلك عمليات البيع المفزعة من جانب المستثمرين التي شملت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث فقدت 373 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. السوق السعودي وقد شهد السوق السعودي، وهو أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، انخفاضا في القيمة السوقية بنحو 254 مليار دولار أمريكي علي الرغم من إدراج 16 شركة جديدة في السوق ليستقر عند 265 مليار دولار أمريكي في 16 نوفمبر من العام 2008 بالمقارنة بنحو 519 مليار دولار أمريكي في نهاية العام. وعلي الرغم من تسجيل قطاعي التأمين والاستثمارات المتعددة انخفاضات هائلة بلغت نسبتها 70 و62.1 في المائة علي التوالي منذ بداية العام وحتي تاريخه، نتيجة لوجود محافظ استثمارية كبيرة في ميزانياتهم العمومية، إلا إنهما يمثلان القيمة السوقية الكبيرة في السوق، كذلك استحوذ قطاعا البنوك والبتروكيماويات بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 59.2 في المائة علي قدر كبير من الخسائر في القيمة السوقية. فقد تراجعت صناعة البتروكيماويات بنسبة 63.7 في المائة منذ بداية العام وحتي تاريخه بينما فقد قطاع البنوك 47 في المائة منذ بداية العام وحتي تاريخه. واستحوذ قطاع الاتصالات، ثالث أكبر مساهم في السوق، علي 14.2 في المائة من إجمالي القيمة السوقية، ليشهد بذلك انخفاضا بلغت نسبته26.1 في المائة منذ بداية العام وحتي تاريخه. وقد فقد السوق السعودي 122 مليار دولار أمريكي 31.5 في المائة من القيمة السوقية منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. السوق الكويتي هذا وقد فقد السوق الكويتي 101 مليار دولار أمريكي 47.8% من قيمته السوقية منذ بداية العام. فقد أصبح السوق الكويتي أيضا ضحية للأزمة الحالية. فقد شهد السوق الكويتي للأوراق المالية، الذي يسيطر عليه كل من البنوك وشركات الاستثمار، انخفاضا ضخما خاصة عقب أزمة بنك الخليج التي اضطرت الحكومة للتدخل. هذا وقد فقد سوق الكويت للأوراق المالية 89 مليار دولار أمريكي من قيمته السوقية منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008 وقد انخفض قطاع البنوك بنسبة 37.84% منذ بداية العام وحتي تاريخه وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 46.62% منذ بداية العام وحتي تاريخه مقاسا بمؤشر جلوبل العام. والجدير بالذكر، أن تقلب وقوة المؤسسات المالية مقترنة بتراجع أسعار خام النفط تؤثر علي قرارات المستثمرين . السوق الاماراتي أما فيما يتعلق بالأسواق الإماراتية فقد انخفضت القيمة السوقية مجتمعة لكل من سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية بمقدار 141 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام. وقد فقد السوقان مجتمعين 104 مليارات دولار أمريكي من قيمتهما السوقية منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008 حيث كان للأزمة المالية العالمية يصاحبها مخاوف من انهيار السياحة والخدمات المرتبطة بالترانزيت التي عقبت انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، والتخوف من أداء السوق العقاري علي مستوي الدولة، آثارها السيئة علي القيمة السوقية .