المغرب تدرس خطوات جديدة لتعزيز التمويل الإسلامي

اعلن مسئولون وخبراء إنها مسألة وقت فقط قبل أن يقر المغرب إطارا قانونيا للاتشطة المصرفية الاسلامية، بعد قيام بنك المغرب المركزي بالسماح بالخدمات المتوافقة مع الشريعة في 2007 وكان من المتوقع أخذ خطوات أخري للتوسع في هذا النوع من الادوات الذي يكثر مناصروه في بلد مسلم كالمغرب لاسيما مع تشكيل حكومة يقودها إسلاميون في 2011 لكن تلك الخطوات تمضي ببطء واجتمع بنك المغرب منذ أكثر من شهر مع متخصصين في الاقتصاد الاسلامي والشريعة لبحث إصدار منتجات يمكن أن تعزز حضور المغرب في هذا النوع من التعاملات، ويقول مسئولون إنها مسالة وقت لحين إصدار قوانين لتنظيم عمل البنوك الاسلامية أو ?المنتجات البديلة? كما تسمي محليا.
وواجهت تلك الادوات مقاومة من مناصري الانشطة المصرفية التقليدية في البداية ورفضوا تسميتها الاسلامية ?نظرا لحساسية التسمية? ولانه قد يفهم منها أن المنتجات البنكية الاخري في السوق المغربية ليست إسلامية أو تتنافي مع الاسلام.
ويعمل في المغرب 20 بنكا ويشكل قطاع التمويل الاسلامي نسبة ضئيلة من إجمالي الجهاز المصرفي البالغة أصوله نحو 13 مليار دولار ولم يتجاوز حجم معاملات المنتجات الاسلامية حتي آواخر عام 2010 نحو 900 مليون درهم، اي ما يعادل 0.1 % من المعاملات المصرفية التقليدية مقارنة مع 4.9% في مصر وتكلفتها 4.3%في تركيا و15% في ماليزيا.
كما شهدت المنتجات التي طرحت في 2007 إقبالا محدودا بسبب ارتفاع تكلفتها قياسا إلي المعاملات التقليدية ويبدي محللون واقتصاديون إسلاميون، بعضهم يتقلد مناصب وزارية في الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية حماسا كبيرا لاقرار المعاملات المالية الاسلامية.