خلال اجتماع ضم "حماية المستهلك" "ومواطنون ضد الغلاء"

التجار يطالبون الحكومة بإجراءات فعلية للتصدي لارتفاع الأسعار

مواد البناء: ارتفاعات غير منطقية للأسعار والاحتكار أهم الأسباب
الدواجن: النقل والسولار وتدني الحالة الأمنية أهم المشكلات
المواد الغذائية: مطلوب حوار فعلي لحل الأزمة
مواطنون ضد الغلاء: لابد من إعادة النظر في القرارات الحكومية حفاظا علي حقوق المستهلك
طالبت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية الحكومية بضرورة التدخل للتصدي لارتفاع أسعار الحديد والأسمنت غير المنطقية التي تشهدها الأسواق خلال هذه الفترة جاء ذلك خلال اجتماعها أمس لمناقشة حالة السوق بحضور احمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية و عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة ومحمود العسقلاني رئيس جمعية ?مواطنون ضد الغلاء? وسعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك .
وقال احمد الزيني إنه لابد من توحيد الجهود لمواجهة الارتفاعات غير المنطقية التي تشهدها الأسواق حاليا خاصة مواد البناء التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في سعرها خلال الأيام الحالية حيث ارتفع سعر طن الحديد هذا الشهر إلي 5700 جنيه بواقع مبلغ يتراوح بين 500 و600 جنيه زيادة عن الشهر الماضي مشيرا إلي إن هذه الزيادة ليس لها علاقة بارتفاع سعر الدولار لأن الزيادة لا تمثل 20% التي يتسبب فيها الدولار مشيرا إلي ارتفاع سعر طن الإسمنت إلي 800 جنيه بسبب عملية الاحتكار متسائلا أين الجهات الرقابية ومتابعة السوق؟
وقال الزيني. إننا قبل أن نكون تجاراً فنحن مستهلكون وزيادة الأسعار تؤثر علينا جميعا مؤكدا أنه لا توجد أي رقابة علي الشركات المنتجة ولذلك نناشد رئيس الجمهورية بالتدخل وإلزام الشركات المنتجة بالبيع بالأسعار العالمية مشيرا إلي إن زيادة سعر الحديد نتيجة قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور حاتم صالح بفرض رسوم إغراق علي وارداته مؤخرا أما بالنسبة لشركات الاسمنت الأجنبية فالحكومة تقوم بتدعيمها ومساندتها علي حساب الشعب المصري.
وأكد الزيني إن أزمة السولار لا تزال موجودة وهناك نقص في المعروض والتجار يشترون السولار بضعف الثمن وهذا يتم علي مرأي ومسمع من الجهات الرقابية دون أن تتدخل لأنهاء الأزمة.
وقال طارق عبد العزيز إن زيادة أسعار الحديد في مصر عن الأسعار العالمية بفرق كبير يصل إلي 1000 جنيه سببه قرار وزير الصناعة بفرض رسوم علي واردات الحديد.
وأضاف عبد العزيز أن كل الوزراء السابقين رفضوا وضع رسوم علي حديد التسليح في ظل كثرة الكميات الواردة ولكن هذا الوقت يشهد تراجعاً في الوارد من الحديد ومع ذلك تم فرض رسوم عليه
وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة إن معظم الشعب التجارية بالغرفة تعاني من مشكلات متشابهة مثل النقل وعدم وجود الأمن الكافي سواء للأسواق مشيرا إلي أن التجار يعانون من عمليات السطو وقطع الطرق والسرقة خلال الفترة الحالية بالاضافة إلي نقص السولار التي نعني منها نحن بشكل خاص في الشتاء لأنها تسبب انتشار الأمراض.
وأضاف السيد أن هذه الفترة تشهد ارتفاعاً في الأسعار بسبب زيادة سعر الدولار خاصة مع استيراد معظم مدخلات الإنتاج من الخارج مشيرا إلي أن الشعبة تقدمت بمقترحات كثيرة لمتخذي القرار بشان توفير مدخلات الإنتاج محليا مثل الأعلاف التي تمثل اكثر من 60% وكان ضمن المقترحات زراعة الذرة الصفراء بمساحات كبيرة وإنتاج التحصينات الخاصة بالأمراض.
وطالب بضرورة منح المزارع التي تعمل حاليا التراخيص الخاصة بها لانها تمثل اكثر من 70% من الصناعة حتي نستطيع تطوير هذه المنظومة مؤكدا انه تم رفع مذكرات بتطوير قطاع الدواجن لمجلس الوزراء ومجلس الشوري ووزير الزراعة.
وقال احمد يحيي: إن قطاع المواد الغذائية يشهد ارتفاعا في الأسعار نتيجة زيادة سعر الدولار ورغم ذلك تعتبر الأسعار مستقرة بسبب كساد السوق غير المسبوق وزيادة التنافس .
وأضاف يحيي أن أزمة السولار كان لها تأثير علي سوق الغذاء لأنها أوجدت سوقاً سوداء ولذلك نطالب بحوار فعلي يضم جميع الأطراف لحل الأزمة من خلال وضع جميع المشكلات أمام الجميع.
وقال محمود العسقلاني أننا نرفض قرض صندوق النقد الدولي إذا كان سيمس محدودي الدخل ونرحب به إن لم يمس ذلك لأنه سيكون أحد أهم الأسباب في معاناة المواطن مشيرا إلي ضرورة إعادة النظر في القرارات الحكومية الخاصة بزيادة الجمارك وفرض رسوم علي حديد التسليح بالاضافة إلي إننا نطالب باتخاذ إجراءات فورية تتعلق بشركات الاسمنت التي ترفع أسعارها ويتحملها في النهاية المستهلك.
وقال العسقلاني إن شركات الاسمنت تحصل علي أرباح طائلة بسبب هيمنتها علي السوق دون أي رقابة من الحكومة ويدفع ثمن هذا المواطن البسيط.
وقالت سعاد الديب أن أسعار السلع شهدت ثلاث مرات متتالية خلال منذ بداية العام هذا العام وحتي الوقت الحالي مشيرة إلي أن هذه الزيادات تمثل عجزاً علي ميزانية الأسرة المصرية مؤكدة إن السياسة الحكومية السيئة هي السبب في زيادة الأسعار الحالية.
وطالبت سعاد الديب بإعادة النظر في السياسة الاقتصادية في مصر ومحاولة التصدي للسوق السوداء التي انتشرت حاليا وزيادة الأسعار التي وصلت في بعض السلع الي 50% مطالبة بدراسة أي قرار قبل صدورة حتي لا يتحمل نتائجه السيئة المستهلك.