"مواد البناء": الرسوم على الحديد المستورد تحقق أرباحا للمنتج على حساب المستهلك

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، اليوم إن قرار الحكومة بفرض رسوم حمائية على واردات البلاد من الحديد المستورد يدعم المنتجين ويحقق لهم أرباحا طائلة على حساب المستهلك الذي يتحمل زيادات قياسية تتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه للطن حاليا، وذلك رغم تراجع أسعار الحديد وخاماته في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الشعبة اليوم الخميس بحضور محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" وشريف عادل مدير إدارة الشكاوى بجهاز حماية المستهلك وعدد كبير من أعضاء الشعبة من الوكلاء والتجار.
وأضاف الزيني أن الأسباب التي يعلنها بعض المسئولين لفرض رسوم الحمائية غير صحيحة ومنها حماية المنتج المحلي من الحديد الصيني، مشيرا إلى أنها ليست إلا حجة من الحكومة لفرض رسوم حمائية لصالح أفراد معينين، حيث أن المنتج الصيني يستغرق نحو 45 يوما للوصول إلى مصر فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل، وهو ما يفقده القدرة على المنافسة في السوق المحلي.
وأوضح أن الشعبة ستقوم بتقديم شكوى إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار فرض الرسوم على واردات الحديد الذي أقره وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح في نهاية نوفمبر الماضي بفرض رسوم وقائية على الحديد المستورد بنسبة 8ر6 في المائة وبحد أدنى 299 حنيها للطن، وهو ما يحقق أرباحا للمنتجين تصل قيمتها إلى 32 مليون جنيه يوميا.
ومن جهة أخرى، طالب الزيني بتحويل شركات الإسمنت التي قامت برفع أسعارها لجهاز حماية المنافسة للتحقيق معها، والعمل على وضع أسعار محددة لفترة زمنية معينة لضبط الأسواق، مشيرا إلى أن بعض الشركات قامت برفع أسعارها خلال الشهر الحالي ما بين 100 و150 جنيها للطن، حيث أن هذه الشركات تمثل نحو 70 في المائة من سوق الإسمنت في مصر، باستثناء مصنع القوات المسلحة للإسمنت الذي احتفظ بالسعر الحقيقي دون زيادات.
وحذر رئيس الشعبة من تصاعد أزمة المقطورات وعدم توصل الحكومة الحالية إلى أي قرار بشأنها، مشيرا إلى أن السيارات سوف تدخل في إضراب عام عن العمل على مستوى الجمهورية في بداية أبريل المقبل وهى المهلة التي وضعتها الحكومة للبت في أمر سير المقطورات.
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة إن تطبيق نظام الكوبونات في منظومة الوقود سوف يؤدي إلى توقف سيارات النقل عن العمل حيث أنه من الصعب الالتزام بها وتطبيقها لما ستواجه السيارات من مشكلات وبخاصة أنها تتجول بين المحافظات الأمر الذي يصعب معه الالتزام بالكوبون.
وأضاف أن هناك رسوم حمائية مفروضة حاليا على الواردات من إطارات النقل من الصين والهند، وسوف ينتهي العمل بهذه الرسوم في مارس المقبل، مطالبا بعدم تجديد هذه الرسوم مرة أخرى لأنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الإطارات التي وصلت حاليا إلى 4500 جنيه للاطار الواحد.
ومن جانبه، قال محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، في كلمته خلال الاجتماع، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام لاتهام وزير الصناعة المهندس حاتم صالح بسبب قرار فرض الرسوم الحمائية على الحديد المستورد، حيث أنه يحقق أرباحا هائلة لمصنعي الحديد على حساب المواطن البسيط، وأنه تم تحديد جلسة الثلاثاء المقبل للنظر في البلاغ.
وبدوره ، قال شريف عادل مدير إدارة الشكاوى بجهاز حماية المستهلك إن المستهلك هو الطرف الأضعف في المنظومة ولابد من العمل على حمايته، وهو الواجب الأول بالنسبة للجهاز، مشيرا إلى أن اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز دعا إلى عقد اجتماع عاجل يوم الاثنين المقبل لمناقشة تداعيات قرار فرض رسوم حمائية على الحديد المستورد، كما تم توجيه الدعوة لكل المهتمين بهذه القضية لحضور الاجتماع.
وأضاف أن الجهاز انتهى من تعديل نحو 95 في المائة من قانون حماية المستهلك الحالي الذي سيصدر بها قانون جديد برقم جديد.