"مواد البناء": ارتفاع الأسعار غير مبرر.. والسولار يباع بضعف ثمنه أمام الأجهزة الرقابية

طالب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، بتوحيد جميع الجهود لمواجهة الارتفاعات غير المنطقية التي تشهدها الأسواق، خصوصًا مواد البناء التي ارتفعت أسعارها بصورة ملحوظة خلال الفترة الحالية.
وقال الزيني، خلال اجتماع المستهلكين والمنتجين بالغرفة التجارية بالقارهة اليوم الأحد، إن سعر طن الأسمنت ارتفاع خلال الشهر الحالي إلى 5700 جنيه ارتفاع يتراوح بين 500 و600 جنيه عن الشهر الماضي.
وأشار إلى أن تلك الزيادة ليس لها علاقة بارتفاع سعر الدولار فسعر طن الاسمنت ارتفع إلي 800 جنيه بسبب عملية الاحتكار، متسائلاً: أين الجهات الرقابية ومتابعة السوق؟
وأضاف: "قبل أن نكون تجارًا فنحن مستهلكون، وأزمة السولار مستمرة، والسوق السوداء موجودة، ونشتري السولار بضعف الثمن علي مرمي ومسمع من الأجهزة الرقابية.. هناك فوضي في الاسعار تُسأل عنها الحكومة".
وأوضح أن شركات الأسمنت تقوم بإبلاغ أسعارها الجديدة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفقا للنظام المتبع بإعلان الأسعار كل شهر ولم يتحرك أحد للدفاع عن المستهلك بعد ارتفاع الأسعار بهذه القيمة.
وقال عبد العزيز قاسم، سكرتير الشعبة، إن بعض الشركات المنتجة أنشأت مكاتب لها بمثابة مخازن" بالمحافظات بما يقضي تمامًا علي طبقة التجار الوكلاء، مطالبًا بالتصدي لمثل تلك الأفعال لحماية الوكلاء.
وطالب قاسم بمحاسبة الشركات المنتجة حتي ينتظم السوق ولا يتضرر المستهلك متسائلاً: "لماذا يتم تحميل الأخطاء للتجار ولا يتم توجيه أي أسئلة للشركات؟، مضيفاً أن الشركات لا تعطي ربح للوكلاء رغم أنهم مطالبين بضرائب ومصروفات ورسوم وأجور عمالة، مشيًرا إلى أن التجار في حالة غليان من الأوضاع الحالية وتصرفات الشركات المنتجة التي تستغل عدم وجود رقابة وتفعل ما تشاء بداعي أن الحكومة لم تغذيهم بالسولار والبنزين .
وأضاف: "المعاناة لم تقف عند هذا الحد بل يضاف إليها أزمة السولار وقطع الطرق والسرقات التي تحدث يومًا بعد الآخر"، مطالبًا الدولة بالتدخل ووضع حلول عاجلة للتجار وتنظيم العلاقة مع الشركات المنتجة.
وأكد أن زيادة الأسعار التي تقوم بها الشركات تؤثر على الأسواق وتزيد من ركودها ويضطر الوكلاء إلى تخفيض أسعارهم لتصريف البضائع مما يكبدهم خسائر فادحة، مشيرًا إلى أن الدكتور حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية يحمي المنتجين علي حساب التجار بالقرارات التي يصدرها والدليل على ذلك زيادة أسعار الحديد بعد قرار رسوم الحماية علي المستورد منه مؤخرًا، لافتًا إلى أن الشركات تستغل الوضع حالًيا، معتبرة أن مثل تلك القرارات بمثابة التصريح لرفع الأسعار.
أكد أن ما يزيد عن مليار ونصف المليار دخلت جيوب بعض الأفراد من وراء قرار فرض رسوم علي واردات الحديد بالإضافة إلي ظهور الممارسات الاحتكارية في السوق المصرية.