السعودية تزيد استثماراتها في السندات إلي 1،77 تريليون

زادت استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي ?ساما? في الخارج تصل إلي 1،773 تريليون ريال، حيث تعد الأعلي في ست سنوات في نهاية فبراير الماضي مقارنة ب1،735 تريليون ريال في يناير.
كما سجل عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن 3) تراجعا بنسبة أقل من الواحد في المائة لتصل إلي 1،39 وهذا ما يعرف بمستوي السيولة في الاقتصاد السعودي، وبمقارنة مستويات السيولة للفترة نفسها من عام 2012 فقد نمت السيولة في الاقتصاد المحلي بنسبة 12% ووفقا للاحصائية الصادرة من مؤسسة النقد، فقد تأثرت مستويات السيولة بالتراجع بسبب انخفاض أحد مكونات عرض النقود، وهي الودائع الأخري (شبه النقدية) بنسبة 6،4% في فبراير لتصل إلي 168،5 مليار ريال، حيث تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع متعاملين من القطاع الخاص، إلا أن بند الودائع الأخري سجل نموا بنسبة 9،7% عند مقارنة 2013 بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبضغط من ودائع المصارف السعودية لدي مؤسسة النقد العربي السعودي لشهر فبراير 2013 سجلت القاعدة النقدية تراجعا للشهر الثاني علي التوالي بنسبة بلغت 8،6% لتصل إلي 310 مليارات ريال بعد أن كانت عند مستوي 339،3 مليار ريال في شهر يناير من العام الحالي.
وبمقارنة شهر فبرير الماضي بالفترة نفسها من العام السابق نجد أن القاعدة النقدية نمت بنسبة 5،6% حيث كانت عند مستويات ال293،5 مليار ريال.
وكان ذلك التراجع بسببين، الأول انخفاض ودائع المصارف لدي المؤسسة في شهر فبراير الماضي بنسبة 16% لتصل إلي 155،2 مليار ريال والتي تمثل ما نسبته 89% من مساهمتها في القاعدة النقدية.
والسبب الآخر، تراجع النقد في الصندوق والذي يعد المكون الثاني من مكونات القاعدة النقدية ليصل إلي 19،2 مليار ريال بعد أن كانت عند مستويات ال20 مليارا في شهر يناير وبنسبة تراجع بلغت 5،2% والتي تمثل ما نسبته 11% من إجمالي القاعدة النقدية، وبمقارنة الفترة نفسها من العام السابق، فقد نما النقد لدي الصندوق بنسبة 6،5%، حيث كان يسجل آنذاك 17،9 مليار ريال، أما المكون الثالث للقاعدة النقدية، وهو النقد المتداول خارج المصارف فقد عكس الاتجاه وسجل ارتفاعا بنسبة 1،1% مقارنة بشهر يناير من العام الحالي ليصل إلي 135،6 مليار ريال بعد أن كان عند 134،1 مليار ريال.
علما بأنه سجل نموا بنسبة 11،2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012 وارتفعت مساهمة النقد المتداول خارج المصارف في إجمالي القاعدة النقدية من 39،5% في شهر يناير الماضي إلي 43،8% في فبراير.
هذا وقد سجلت الودائع تحت الطلب ارتفاعا شهريا بنسبة قاربت ال 1% لتصل إلي 769،5 مليار ريال في فبراير الماضي بعد أن كانت 762،6 مليار ريال، وبمقارنة الفترة نفسها من العام الماضي فقد سجلت ارتفاعا أيضا بنسبة 15،2% وشكلت مساهمة الودائع تحت الطلب ما نسبته 55% من إجمالي السيولة المحلية.