نعيم ناشد عضو غرفة الحاصلات الزراعية يحذر:

مش هنلاقي نزرع ولانأكل خلال شهور قليلة!

* إختفاء الدولار والسولار وفرض الضرائب أسباب الأزمة
** لا يوجد احتكار للسلع من التجار والركود سيد الموقف
** التصريحات ?فرقعات? والتنفيذ غائب والمزارع ?لايص?
** أسعار بعض السلع الزراعية إرتفعت 100%
** البلطجة والفوضي سبب أساسي في توقف المستثمر عن الإنتاج .
** مطلوب رقابة صارمة علي توزيع السولار والسماد والسوق السوداء للدولار.
حالة من التشاؤم تسود وسط المزارعين والتجار، يعبر عنها أحد كبار تجار الغلال بأسواق الساحل والعبور وعضو غرفة الحاصلات الزراعية وأحد أهم المستثمرين الزراعيين بوادي النقرة جنوب الصعيد وهو المهندس نعيم معوض ناشد والذي يحمل هموم المزارعين والتجار، ويعيش ويلاتها كل لحظة، ويؤكد في حواره الخاص ل?العالم اليوم? أنه إذا لم تتحرك الحكومة خلال أيام قليلة مش هنلاقي نزرع ولا نأكل والأسباب كثيرة منها اختفاء الدولار، والسولار، والسماد، وفرض الضرائب، ارتفاع السلع بالخارج، مشيراً إلي إن ما نسمعه من قرارات ووعود ليست إلا حبرا علي ورق وفرقعات لا تغني ولا تسمن من جوع، فالمزارع لا يجد أي شيء يساعده علي الإنتاج، ومعظم المستثمرين والمزارعين باعوا الأراضي نتيجة لعدم توفر الأمن وتفشي البلطجة والسرقات، إلي جانب عدم وجود تسهيلات في شراء الأراضي للمستثمرين بنظام التملك، والإصرار علي بيعها وتأجيرها بنظام حق الانتفاع . كل هذه أسباب تعمل علي تطفيش المستثمر والمزارع من الاستثمارات في المجال الزراعي، مطالباً الحكومة بسرعة تنفيذ تلك الحلول ومنها رفع سعر السولار، وتوفير الدولار بسعر مناسب، ورفع سعر الأراضي للتمليك، مع توفير رقابة صارمة علي توزيع السولار، والسماد، والدولار. التفاصيل في سطور الحوار التالي:
ت* كيف تري وضعية الزراعة خاصة المحاصيل الإستراتيجية التي يستهلكها غالبية الشعب؟ وما أهم التحديات التي تواجهها الزراعة الآن؟
- المرحلة القادمة صعبة للغاية، بعد 120 يوماً تقريباً لن نجد الفول، ولا القمح، ولا أي بقوليات، لأن السولار مختفٍ، والسماد مختفٍ، وفرض الضرائب مستمر والدولار في تصاعد ولا نجده لاستيراد المحاصيل، وأسعار السلع بالخارج تتضاعف، متأثرة مرة بارتفاع الدولار، ومرة أخري بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.
البنوك والدولار
* صف لنا معاناة للمستورد التي تعطل عمله الآن؟
** المستورد يعاني أشد المعاناة من الحصول علي العملة من البنوك، ولذلك تتواصل ارتفاعات الأسعار، لأن المستورد يلجأ إلي السوق السوداء للحصول علي العملة بسعر مرتفع، ثم يرفع التكلفة علي التاجر، والتاجر يرفعها علي المستهلك .
* وما المطلوب؟
** نحن كتجار نطالب البنك المركزي بسرعة توفير العملة للمستوردين الذين يستوردون السلع الضرورية والاستراتيجية، كالقمح والفول وغيرها من السلع الهامة للمستهلك، والتي ستؤثر علي محدودي الدخل ومنها الدقيق، والفول والعدس والفاصوليا، لأننا سنواجهه مرحلة صعبة للغاية، وهي ارتفاع أسعار السلع بالخارج من ناحية، وارتفاع سعر الدولار بالداخل، وإذا وفر المركزي والبنوك العملة سنحد قليلاً من هذا الارتفاع ونزيف الدم المتواصل .
* ولكن محافظ البنك المركزي قال إن العملة متوافرة للمستوردين في جميع البنوك التي يتعاملون معها ونفي عدم وفرتها؟
** الحقيقة إن البنوك تماطل معنا في توفير العملة، وتستمر إلي مايقرب من 20 يوماً حتي توفر لنا المطلوب من العملة، وخلال تلك الفترة تقرر الجهات التي نستورد منها السلع غرامات تأخير، علاوة علي تخزين البضائع في موانئ ومطارات، لا نعرف مدي إمكانية حفظ السلع فيها من التلف مما يعرضنا لخسائر أخري حتي بعد دفع الغرامات وتحمل فروق الأسعار . بالرغم من أننا نغطي عمليات الاستيراد بالكامل 100% للبنك كغطاء نقدي محلي، وفي هذه الحالة لا مصر ولا المستورد يستفيد إنما المستفيد الوحيد هو المصدر والشركات الخارجية المصدرة للسلع .
السماد والسولار
* وزارة الزراعة قالت إن هناك توسعا في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، من خلال التوسع الرأسي والأفقي، فهل هذا جار التنفيذ؟
** نرحب بالقرار، ولكن أين التنفيذ، فليس هناك توسع من أي نوع مادام لا يوجد أهم شيء وهو السولار الذي يشغل الماكينات التي تجلب المياه، وفي نفس الوقت لا يوجد سماد يساعد علي نمو المحصول، فنحن نسمع كلاما بدون أي فعل.
وحتي السماد الشكارة وصلت 160 جنيها، وحينما نطلبها من مخازن البنوك الزراعية، نجد الرد تعالوا بعد شهر، وبعد شهر نجد الرد تعالوا في الحصة القادمة لأنها وزعت وانتهت، وهكذا، لا المزارع يجد المستلزمات لا بالرخيص المدعم، ولا بالغالي المختفي .
* جميع الشركات العاملة في إنتاج الأسمدة لا تصدرها للخارج بسبب الأزمة بالرغم من أننا ننتج أكثر مما نحتاج وكأن هناك شيئا غير مفهوم؟
** المفروض إن ذلك يحدث عدم تصدير المنتجات إلا بعد التأكد من تغطية الاحتياجات المطلوبة، ولكن هذا لا يحدث فالقرارات شيء، والفعل شيء آخر، فالشركات تصدر للخارج، رغبة في الحصول علي أعلي أرباح، ولا يهمها أي شيء آخر، وكذلك لا يوجد من يحاسب علي ذلك، لابد من وجود حكومة وقرارات حاسمة، ومراقبين للسلع والأسعار، لازم نترك الفوضي، ونرعي مصالحنا .
الركود
* هناك إتهام لبعض التجار بالاحتكار للسلع الضرورية بهدف حجبها عن المواطن ورفع سعرها فهل ذلك يتم بالنسبة للسلع كالأرز، والفول وغيرها من السلع؟
** اليوم لا يوجد احتكار لأي سلعة نتيجة لانتشار الركود نتيجة للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتنعكس بالطبع علي المواطن، واليوم لا يوجد تاجر يريد أن يخفي سلعة فهو يريد أن يتخلص من بضاعته، لوجود التزمات ضخمة بداية من سداد ما عليه من ديون سواء للموردين أو للبنوك التي يقترض منها أو للوفاء التزماته ومصروفاته المستمرة والتي أيضاً حدث لها زيادة، بالرغم من ضعف العائد الذي يأتيه من تجارته، فالتاجر لا يريد أن يخسر، فالركود يجعل من الأسعار إما في حالة ثبات أو انخفاض .
ارتفاع الأسعار
* وهل تم ذلك بالنسبة للمحاصيل الزراعية والبقوليات؟
** لا يوجد أي سلعة من سلع الحاصلات انخفضت سعرها، ومنذ عامين نجد الزيادة مستمرة في الارتفاع من 20 إلي 25%، ونجد مثلاً الفاصوليا ارتفع سعرها تقريباً 100%عن العام الماضي، الفاصوليا البلدي ب10 جنيهات للكيلو وكانت ب5 جنيهات العام الماضي، ويتم تصديرها، فالحالة الاقتصادية هي التي تحكم وليس احتكار تجار، فجميع التجار يحاولون قدر الامكان بيع السلعة وفي نفس الوقت لا يوجد تاجر خسران، وإنما يقلل من هامش ربحه، من أجل تجميع موارد من العملة والتي بها يستطيع الحصول علي السلعة المخزنة في المواني، والإفراج عنها فهذه مشكلة كاملة .
* وما الحلول المقترحة منكم كتجار ومستثمرين في مجال المحاصيل الزراعية؟ ** أهم شيء هو توفير الدولار، حماية الطرق المؤدية من الميناء للمخازن من عمليات السطو والبلطجة، لابد من توفير الإمكانيات والدراسات التي تؤهلنا لزراعة البقوليات والأقماح، بكميات تجعلنا نعتمد علي الإنتاج المحلي وليس الإستراد .