خفض سعر الفائدة لم يعد مجدياً لتشجيع الاستثمار مع غياب الاستقرار السياسي أثار قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة تجاوباً مع ارتفاع معدلات التضخم ردوود فعل مؤيدة من قبل الخبراء وبينما تغرد الحكومة خارج سرب الازمات التي تحيق بالاقتصاد المصري والشارع تاركة الامور برمتها علي السياسة النقدية وبينما تترنح أسعار صرف الدولار ويتغيب الرقابة عن الاسواق قفزت معدلات التضخم كثيراً خلال الفترة الاخيرة ويبقي البنك المركزي وحده واقفاً وسط الطوفان محاولاً إطفاء حرائق الازمات المحلية والعالمية وضعف الأداء الحكومة. كان البنك المركزي في بيان له ان الرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين حقق ارتفاعا شهريا خلال فبراير الماضي هو الاعلي منذ اغسطس 2010 حيث سجل ارتفاعاً بلغ 2.50% مقارنة بارتفاع قدره 1.69% خلال يناير السابق له، والذي ادي الي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام ليصل الي 8.21% في فبراير مقارنة ب 4,66% خلال ديسمبر، كذلك سجل التضخم الاساسي معدلاً شهرياً قدره 2.86% في فبراير مقابل معدل قدره 1.31% في يناير وسجل سنويا معدلاً قدره 7.68% في فبراير مقابل 4.44% في ديسمبر 2012. واوضح المركزي ان هذه الارتفاعات جاءت كنتيجة لارتفاع اسعار العديد من المواد الغذائية والمواد غير الغذائية علي خلفية التطورات الاخيرة في سعر الصرف فضلاً عن الاختناقات في قنوات توزيع السولار في المحافظات، لافتاً الي انه علي الرغم من انخفاض احتمال عودة الاسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع علي خلفية التطورات العالمية الحالية، إلا ان احتمالية عودة الاختناقات في قنوات التوزيع السلع بالاسواق المحلية، بالاضافة الي عدم مرونة آليات العرض قد تؤدي الي زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم. من جانبه يؤكد الدكتور عبدالرحمن جاب الله الخبير الاقتصادي أن القرار صائباً مع استمرار إرتفاع الاسعار وتراجع الدخول التي أكلتها الزيادات المتتالية في الاسعار، وقال: حجة خفض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار بطلت بسبب عدم الاستقرار السياسي فلا يمكن الحديث عن خفض سعر الفائدة بغية تشجيع الاستثمار في الوقت الذي تعيش البلاد فيه في الفوضي، وقال: كانت أسعار الفائدة المنخفضة تخدم الحكومة في تمويل دينها المتفاقم لكنها لا يتخذ أي خطوات مكملة لمساندة السياسة النقدية فهي تغرد خارج السرب الذي يطفي الحرائق الاقتصادية . ويلتقط أطراف الحديث الخبير المالي محمد مروان، قال: ارتفاع معدلات التضخم في الاساس اضر بنتائج أعمال الشركات لأن ارتفاع الاسعار أدي إلي ارتفاع أسعار المدخلات الإنتاجية وأدي إلي تقليل القيمة النقدية للارباح، وقال إن التضخم هو الخطر الذي يواجه جميع مكونات المجتمع من محدودي الدخل ومن شركات ايضاً.. وقال إن التضخم مسئولية مشتركة بين جميع المؤسسات الحكومة والبنك المركزي ولا ينبغي أن تكون محاربته من طرف واحد فقط ولكن من خلال التسيق الكامل حتي لا تكون الجهود سدي. أما الدكتور أشرف البيومي الخبير المصرفي فقد كد أن رفع اسعار الفائدة هو قرار صائب حتي يتم تشجيع الادخار وشحذ المدخرات في البنوك واستثمارها وقال إن كثيرين يعيشون علي عوائد شهادات الادخار والودائع وكان بالفعل خطوة ضرورويرة أن يتم تخفيف أعباء ارتفاع الاسعار من خلال رفع سعر الفائدة، وقال: لأن الخفض لم يكن سيجدي في ظل عدم الاستقرار السياسي . وتابع قائلاً: إن تكلفة الفائدة تساهم في تكلفة تمويل القروض، مشدداً علي أن سعر فائدة كل بنك يتحدد وفق موقف العميل وجدارته الائتمانية وجدية مشروعه الذي يقترض من أجله. وقال: إن البنوك من الممكن أن تكون اتخذت هذا القرار بهدف جذب المزيد من المدخرات واستثمارها من خلال إقبال العملاء علي القروض.أكد أن البنك المركزي مسئول عن السياسة النقدية ولابد أن يتم اتخاذ جميع القرارات بعد الرجوع إليه.
