مجلس الوزراء يدرس آليات جديدة لطرح الأراضي الزراعية

كشف الدكتور علي إسماعيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة أن الهيئة تسعي مع مجلس الوزراء لإقرار آليات جديدة لطرح الأراضي خلال الفترة المقبلة ، موضحا أن الآليات الجديدة المقترحة ستكون أكثر مرونة وتحفيزا للمستثمرين مشيرا إلي أنه سيتم تفعيل القانون رقم 5 لسنة 1996والذي ينظم قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها بقرار من رئيس الجمهورية.
وقال رئيس الهيئة خلال الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية لتنمية الأعمال، أن الآليات الجديدة المقترحة ستتيح للمستثمر تملك الأرض نظير استصلاح 30% من مساحتها وتسليم الدولة نسبة ال 70% الباقية مكتملة البنية الأساسية لإعادة التصرف فيها.
وأكد إسماعيل علي أن الاهتمام بالزراعة يأتي من كونها قاطرة التنمية الاقتصادية والتي يقوم عليها عمليات التصنيع والنقل والتصدير.
وأعلن عن أن مشروع ?سد الفجوة الغذائية? الذي تنفذه وزارة الزراعة يهدف لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان ويشمل إقامة 5 مجتمعات زراعية متكاملة في توشكي وشرق العوينات ووسط سيناء والوادي الجديد ومنخفض القطارة بحيث يتم زراعة 60% من الأراضي و40% من المساحة يتم تخصيصها لإقامة مجتمعات عمرانية ومصانع ومراكز تجارية ومطارات إن أمكن.