طرح الأراضي الصحراوية أمام المستثمرين..بنظام التمليك أو المشاركة مع الحكومة

أكد الدكتور علي إسماعيل. رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. أن الهيئة تسعي جاهدة مع مجلس الوزراء لإقرار آليات جديدة لطرح الأراضي. بحيث تكون أكثر مرونة وتحفيزاً للمستثمرين. من خلال تفعيل القانون رقم 5 لسنة 1996. الذي ينظم قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها بقرار من رئيس الجمهورية.
قال أن الطرح سيكون بحق الانتفاع ثم التملك بعد 5 سنوات من اكتمال أعمال الزراعة بأسعار تحددها الهيئة مسبقاً أو بنظام المشاركة بين المستثمر والدولة. الذي يتيح للمستثمر تملك الأرض نظير استصلاح 30% من المساحة وتسليم 70% للدولة مكتملة البنية الأساسية والداخلية ومستصلحة كاملة لإعادة التصرف فيها للشباب والفئات الاجتماعية.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدا" التي يرأسها رجل الأعمال حسن مالك رئيس لجنة تواصل الرئاسية للتنسيق بين الرئاسة ورجال الأعمال.
استعرض إسماعيل مشروع "سد الفجوة الغذائية" الذي تتبناه الهيئة ووزارة الزراعة ويهدف إلي استصلاح 5.1مليون فدان . وإقامة 5 مجتمعات زراعية وعمرانية حديثة متكاملة بمساحة 250 ألف فدان لكل منها في توشكي وشرق العوينات ووسط سيناء والوادي الجديد ومنخفض القطارة.