الاردن .. 10 مليارات رالي سعودي حجم الميزان التجاري الاردني السعودي العام الماضي

قال الشيخ صالح بن منيع الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية إن حجم الميزان التجاري غير النفطي بين الاردن والسعودية يقدر بنحو 10 مليارات رالر سعودي في 2012 مشيرا إلي أن حجم الصادرات السعودية للاردن سجل 7 مليارات رالق، فيما بلغ حجم الاستيراد السعودي من الاردن نحو 7.2 مليار وأشار الخليوي خلال الاجتماع الرابع لمدراء عموم جمارك الاردنية والسعودية أمس أن عدم التزام السائقين المترددين بالتقيد بالحمولة المسموحة من الوقود واصرارهم علي تركيب خزانات إضافية أوجد ظاهرة غير مشروعة لبيع البنزين وأن سائقي تلك المركبات يلجأون إلي تكبير حجم خزانات الوقود فيها أو تركيب خزانات إضافة لتعبئتها بالبنزين بالسعودية قبل عودتهم إلي الاردن.
ومن جانبه أكد مدير عام الجمارك الاردني اللواء غالب الصرايرة أنه يتم التعاون بين الجانبين من خلال الإجراءات التي طبقت عبر تحديد برنامج زمني للسائقين المسافرين من المملكة إلي السعودية للحد إضافة إلي أنه في حال ثبوت تركيب السيارات خزانات إضافية سيتم معاقبتهم بغرامة تصل إلي 100 دينار وفك الخزان الإضافي، وأشار الصرايرة إلي أن هذا الاجتماع يحتوي علي العديد من التفاصيل التي من شأنها رفع سوية العمل الجمركي من خلال التنسيق المتبادل بين الإدارتين في الاردن والسعودية من خلال مناقشة عدة مواضيع أبرزها التزام السائقين المترددين بالحمولة المسموحة من الوقود والعمل علي مكافحة تهريبه، واتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لمنع وجود السيارات والشاحنات بين الحدين، فيما أكد الخليوي أن السعودية حددت عدد المرات التي يدخل بها السائقون إلي المملكة السعودية حيث إن هناك نسبة من السيارات تخرج يوميا وتعود في اليوم نفسه بشكل متكرر وشدد الخليوي علي أن ليس كل من يسافر عبر المنافذ الحدودية يبيع وقود سياراته خارج الحدود.
وتحدث الخليوي عن أهمية الاجتماع الرابع لمدراء عموم جمارك الاردنية والسعودية الذي يمنح الطرفين جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة الترانزيت الفارغة والمحملة بالبضائع، وتنظيم عملية نقل الركاب والبضائع علي الطرق البرية وذلك من خلال المنافذ الحدودية المعتمدة بين البلدين وإمكانية تسيير دوريات مراقبة بين الجانبين الحدودي لمنع المركبات من التوقف بين الحدين وبين المشتقات النفطية إلي ذلك يهدف الاجتماع إلي تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين والعمل سوية في مكافحة التهريب الجمركي والمخالفات التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية في كلا البلدين واستكمال إجراءات الربط الالكتروني وإزالة جميع العقبات في مجالات العمل الجمركي وتفعيل عملية الاستفسار عن حركات دخول وخروج المركبات ضمن مشروع الربط الالكتروني.