"ضمان الاستثمار": الدول العربية تواصل جهودها لتحسين مناخ الاستثمار

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" أن الدول العربية واصلت تكثيف جهودها في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الاعمال وذلك لرفع معدلات الاستثمار الاجمالية في المنطقة بما فيها الاستثمارات الاجنبية الواردة من الخارج والاستثمارات العربية البينية.
وأضافت المؤسسة في افتتاحية نشرتها الفصلية "ضمان الاستثمار" أن وتيرة الاصلاح التشريعي والاجرائي تسارعت من قبل الحكومات العربية خاصة خلال السنوات الاربع الاخيرة حيث طبقت نحو 132 اصلاحا سهلت ممارسة أنشطة الاعمال في مختلف المجالات.
وذكرت أن هذه المجالات شملت تأسيس الشركات واستخراج التراخيص وانفاذ العقود وتسجيل الملكية والحصول علي الائتمان المصرفي ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وحماية المستثمرين.
وأوضحت النشرة أنه نتيجة للتطورات والمستجدات السياسية التي شهدتها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتي الآن اتسم أداء دول المنطقة بالتباين وفق ما ورد في آخر تقرير لبيئة أداء الاعمال لعام 2013 الذي يرصد أداء 185 دولة حول العالم منها 19 دولة عربية خلال الفترة من يونية 2011 إلي يونية 2012.
وأشارت إلي تحسن ترتيب ثلاث دول عربية هي السعودية والامارات ومصر واستقرار ترتيب أربع دول عربية وتراجع ترتيب 12 دولة، مشيرة إلي انه لاتزال هناك معوقات تتطلب معالجتها عن طريق مجموعة من الاصلاحات في المجالات المتصلة ببيئة أداء الاعمال وعلي أربعة مستويات رئيسية منها تعزيز التعاون العربي والدولي عبر الاستمرار في بناء الشراكات والتكتلات.
ودعت إلي تطوير البني التحتية وضبط السياسات الاقتصادية الداخلية وتنويع الاقتصاد وتحسين الأداء الخارجي خاصة الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتشجيع القطاع الخاص ومنحه الدعم والتمويل اللازمين للاستثمار وتشجيع الاقتصاد الجديد ونقل التكنولوجيا وتحسين دقة الاحصاءات ونطاق تغطيتها لمختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية.
وبينت انها تهدف من انشاء قاعدة البيانات وتحليل وضع الدول العربية إلي رصد جوانب الضعف والقوة المحددة لمناخ الاستثمار في دول المنطقة وتزويد صانع بالقرار بتوصيف دقيق وعملي لكيفية تحسين بيئة أداء الاعمال وبالتالي مناخ الاستثمار خاصة أن مبادرة المؤسسة لاقت استحسان العديد من الحكومات وتنظيمات الاعمال والمؤسسات الاقليمية والدولية المعنية.
واعتبرت تعاون العديد من حكومات الدول العربية مع المؤسسة في هذا المجال والاهتمام بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة ومواصلة جهود تحسين مناخ الاستثمار يمثل الطريث الامثل لمواجهة العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية والتقدم.