تحسن ترتيب مصر في مؤشر سهولة أداء الأعمال رغم الأحداث وسوء وضعها في المؤشرات الفرعية

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" أن الدول العربية واصلت تكثيف جهودها في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال وذلك لرفع معدلات الاستثمار الإجمالية في المنطقة بما فيها الاستثمارات الأجنبية الواردة من الخارج و الاستثمارات العربية البينية.

وأشارت المؤسسة في تقرير خاص في نشرتها الفصلية أعده قسم البحوث والدراسات في المؤسسة والذي يضم د. رياض بن جليلي وأحمد الضبع وسفيان إبراهيم أن وتيرة الإصلاح التشريعي والإجرائي تسارعت من قبل حكومات المنطقة وخصوصا خلال السنوات الأربع الأخيرة حيث طبقت نحو 132 إصلاحا سهلت ممارسة أنشطة الأعمال في مختلف المجالات شملت بالخصوص؛ تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، وإنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان المصرفي، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وحماية المستثمرين.

وأوضحت النشرة أنه ونتيجة للتطورات والأحداث والمستجدات السياسية التي شهدتها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتى الآن فقد اتسم أداء دول المنطقة بالتباين وفق ما ورد في آخر تقرير لبيئة أداء الأعمال لعام 2013، الذي يرصد أداء 185 دولة حول العالم منها 19 دولة عربية، حيث تحسن ترتيب 3 دول عربية هي مصر والإمارات والسعودية واستقر ترتيب 4 دول عربية وتراجع ترتيب 12 دولة.

وأشار التقرير إلى أن مصر احتلت المرتبة ال 109 عالميا والعاشرة عربيا في المؤشر العام لبيئة أداء الأعمال بتحسن مركز واحد عن تقرير العام السابق حيث كانت في المرتبة 110 عالميا وذلك رغم الأحداث والتطورات التي شهدتها البلاد في الفترة التي يرصدها التقرير من يونيو 2011 إلى يونيو 2012 والتي سبقت انتخابات رئاسة الجمهورية.

أما على صعيد المؤشرات الفرعية العشر فقد احتلت مصر المرتبة ال26 عالميا والثانية عربيا في مؤشر سهولة تأسيس المشروعات كما احتلت المرتبة ال 83 عالميا والمرتبة الثانية عربيا في مؤشر سهولة الحصول على الائتمان والمرتبة ال 82 عالميا والمرتبة الثانية عربيا في مؤشر حماية المستثمرين. إلا أن مصر احتلت مراتب دولية وعربية متأخرة في مؤشرات سهولة استخراج تراخيص البناء ودفع الضرائب وإنفاذ وتسجيل عقود الملكية توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات العقارية.
كما احتلت المرتبة ال 140 عالميا وال 15 عربيا في مؤشر تسوية حالات الإعسار وذلك رغم تحسن ترتيبها بدرجة واحدة مقارنة بتقرير العام 2012.
وبمقارنة أداء الدول العربية معبراً عنه بمتوسط المؤشرات الفرعية بأداء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لكل مؤشر على حده يمكن القول أن هناك العديد من المجالات التي تحتاج إلى إصلاحات عاجلة وخصوصا فيما يتعلق ببدء النشاط التجاري وتكلفة تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء والمرافق والحصول على الائتمان وعدد مرات دفع الضرائب وتكلفة ومدة إغلاق النشاط واسترداد الأموال.

وشدد على أن مجمل الإجراءات والإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة أداء الأعمال هي بمنزلة المدخل الأساسي لتعزيز الاستثمارات لتسهم في مواجهة العديد من التحديات الضخمة التي تواجه دول المنطقة على اختلاف مستوياتها ومن أهمها قضايا البطالة والفقر. حيث تشير تقديرات المؤسسة إلى أن الاستثمارات الإجمالية الحكومية والخاصة في الدول العربية المتوقعة خلال السنوات الست ما بين عامي (2012-2017) تقدر بنحو 4 تريليونات دولار متوقع أن يساهم القطاع الخاص بحوالي %60 منها، لتساعد تلك الاستثمارات في توفير ما بين 30 إلى 36 مليون فرصة عمل خلال نفس الفترة.