الإمارات تحتل المرتبة ال27 بين 142 دولة في التنافسية العالمية

احتلت الإمارات المرتبة الثالثة كأفضل اقتصادٍ في المنطقة بعد قطر والسعودية، والمرتبة ال27 من بين 142 دولة.
كشفت عن ذلك دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي مبنية على تقرير التنافسية العالمية 2011/2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي .
وبلغ معدل الإمارات في التقرير 4.9 من 7، وجاءت سويسرا في المرتبة الأولى، والولايات المتحدة الأمريكية (المرتبة الخامسة)، وقطر (المرتبة الرابعة عشرة) والسعودية (المرتبة السابعة عشرة) لكن الإمارات حلت قبل نظرائها الآخرين في المنطقة مثل عمان (المرتبة الثانية والثلاثين)، والكويت (الرابعة والثلاثين)، والبحرين (السابعة والثلاثين) ومصر السابعة عربيا و(التاسعة والأربعين) عالميا.
وأضافت الدراسة أنه في تقرير البنك الدولي عن مزاولة الأعمال لعام 2012، تقدمت الإمارات مركزين حيث حلت في المركز الثالث والثلاثين من بين 183 دولة مقارنة بترتيبها العام الماضي. وجاءت الإمارات في المرتبة الخامسة في العالم من حيث التجارة عبر الحدود، والسادسة في تسجيل العقارات والسابعة في دفع الضرائب، في حين احتلت الإمارات مركز الصدارة العالمية في فعالية السياسة المالية الحكومية طبقاً لمعهد تطوير الإدارة في سويسرا.
وبينت الدراسة أن البيئة القانونية والتنظيمية تعتبر مناسبة في الإمارات حيث ذكرت مؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي في عام 2011 (بناء على بيانات 2010) أن الدولة قد حققت مستوى جيد مقارنة بدول المنطقة في جوانب حكم القانون والتي سجلت فيها دول المنطقة بشكل عام تحسناً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية.
وكشف التقرير أن نظام الضرائب في الإمارات يعتبر واحداً من عوامل الجذب الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث لا توجد في الإمارات ضرائب على الدخل والمبيعات.
ورغم جاذبية الإمارات ولفترة طويلة للاستثمار الأجنبي المباشر، إلا انه تبرز هناك عدد من التحديات التي تحتاج إلى حلول، فحسب تقرير مزاولة الأعمال 2012 الصادر عن البنك الدولي، هناك جوانب من البيئة التنظيمية للأعمال بالإمارات في حاجة لإعادة نظر وتشمل حل المنشاة "نتيجة للإعسار"، وإنفاذ العقود، وحماية المستثمرين، والحصول على ائتمان. وقد ظل عدم ملائمة تشريعات الإفلاس تحديا رئيسيا أمام الإمارات.

.