خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السعودي بعد إعادة تشكيله

حاتم صالح: فرص كبيرة للاستثمار والتكامل الاقتصادي بين مصر والمملكة

أعلن المهندس حاتم صاح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر والسعودية، مؤكدا أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة والمستقبل الواعد للاقتصادين المصري والسعودي خاصة أن هناك فرصاً وامكانات كبيرة للاستثمار والتكامل الاقتصادي بين البلدين وذلك في إطار رؤية جديدة لبناء علاقات اقتصادية قوية استراتيجية خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بعد إعادة تشكيله لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وقال صالح إنه تم وضع عدد من الأهداف ذات الأولوية للبدء في تنفيذها بشكل عملي ومدروس منها تنشيط وإنشاء خطوط جديدة للملاحة البرية والبحرية وتسيرها بشكل منتظم لتنشيط حركة التجارة البينية وسهولة انتقال البضائع والسلع بين البلدين والعمل علي إعداد الدراسات اللازمة لزيادة الصادرات المصرية وفتح المجال لقطاعات جديدة لاختراق السوق السعودي.
وطالب الوزير مجلس الأعمال بتحديد مجموعة من الأهداف الأخري وجدول زمني لتحقيقها وتنفيذها في أسرع وقت مشيرا إلي أنه تم تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية كقطاعات الصناعة والمقاولات والبناء والتشييد والطاقة والبتروكيماويات والسياحة والخدمات والزراعة واستصلاح الأراضي للعمل علي وضع أفكار وخطط جديدة وآليات متطورة لزيادة صادرات تلك القطاعات وتنمية قدرتها التنافسية خلال المرحلة المقبلة داخل السوق السعودي.
وقال الوزير إن مجلس الأعمال له دور فعال للعمل علي زيادة الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة البينية وتقليل العجز التجاري بين البلدي والاهتمام بقضايا المستثمرين المصريين والسعوديين والعمل علي حلها وإزالة جميع المعوقات التي تواجهها في كلا البلدين، مشيرا إلي حرص الحكومة المصرية علي زيادة وتعميق وتنمية العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية حيث تم تشكيل لجان للعمل علي حل المشكلات التي تواجه العديد من المستثمرين السعوديين في مصر وتم حل الكثير من تلك المشكلات ولم يتبق سوي عدد محدود من تلك المشكلات جار حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.
ودعا صالح رجال الأعمال السعوديين لزيادة استثماراتهم داخل مصر في الفترة المقبلة مشيرا إلي التيسيرات والمميزات التي تتمتع بها مصر خاصة فيما يتعلق بالموقع والسوق الكبير والعديد من الاتفاقيات التجارية والبنية التحتية القوية التي تمتلكها مصر في مجال الصناعة والتجارة وغيرها من المميزات الأخري التي تسهم في نجاح تلك الاستثمارات.
وأضاف الوزير أن هناك قصص نجاح كبيرة للاستثمارات السعودية في مصر في مختلف القطاعات وتعد الاستثمارات السعودية من أكبر الاستثمارات العربية داخل مصر باستثمارات تقدر بنحو 5،6 مليار دولار كما شهد حجم التبادل التجاري تطورا ملحوظا بلغ 5 مليارات دولار.
ومن جانبه قال حسن مالك رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي إن المجلس له دور كبير ومهم خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه يضم خبرات متنوعة في مختلف القطاعات لايجاد فرص جديدة للتعاون المشترك بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية للسوق المصري، موضحا أنه سيتم تشكيل لجان قطاعية داخل المجلس للتعامل مع أي مشكلة تواجه المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لخدمة رجال الأعمال في كلا البلدين.
وأشار مالك إلي أنه سيتم تنظيم زيارات للمستثمرين المصريين بصفة دورية إلي الجانب السعودي للتنسيق ومتابعة الاستثمارات بين الجانبين لافتا إلي قيام أعضاء المجلس بزيارة خلال مارس المقبل إلي العاصمة السعودية الرياض علي رأس وفد تجاري كبير لعقد اجتماع مشترك موسع مع أعضاء الجانب السعودي بمجلس الأعمال لوضع رؤية مشتركة لتنمية العلاقات في شتي المجالات بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة.