شركات قطاع الأعمال العام تتحسس خطاها وتنتظر قبلة الحياة في العام الجديد

مازالت شركات قطاع الاعمال العام تتحسس خطاها فالمشكلات المتراكمة منذ أكثر من 30 عاما وضعتها في غرفة الانعاش ليعقد الجميع الامل علي العام الجديد 2013 ليمنحها قبلة الحياة خاصة أن هناك ثمة قانون جديد سيحكم عملها خلال الفترة القادمة طبقا لتصريحات الدكتور اسامه صالح وزير الاستثمار الذي أكد أن عدم وجود نية حالياً لخصخصة القطاع العام في ظل عزم الدولة علي إعادة هيكلته وان هناك قانوناً متكاملاً لتطوير القطاع الاعمال العام يسمح لضخ استثمارات جديدة في بعض شركاته الخاسرة وسوف يناقش خلال الأيام القادمة في مجلس الوزراء، ومن المقرر زيادة رءوس اموال بعض الشركات الخاسرة وإضافة خطوط إنتاج جديدة لها.
تؤكد نتائج الاعمال أن أرباح القطاع كانت في عام الثورة 3,8 مليار جنيه في مقابل 4.9 مليار جنيه في العام السابق عليه 2009-2010 وتمثل نسبة الانخفاض نحو 20% اما في العام المالي 2011-2012 فإن المؤشرات المبدئية تؤكد انخفاض الارباح المحققة وإن كانت عملية التجميع رهن انعقاد الجمعيات العامة للشركات والمنتظران تبدأ بعد عيد الأضحي وتشكل الشركات التابعة لقطاع السياحة الاكثر تأثرا بسبب تراجع ايرادتها نتيجة تاثر قطاع السياحة سلبيا بعد الثورة بالإضافة إلي شركات الدواء التي انخفضت ارباحها الي النصف فضلا عن استمرار خسائر شركات الغزل والنسيج والتي تعد القطاع الذي تخسر جميع شركاته وتؤثر خسائره علي النتائج المجمعة لقطاع الاعمال العام.
يبلغ عدد شركات قطاع الاعمال العام 150 شركة لا يوجد بها سوي 57 شركة رابحة مع توقعات ضمها لصفوف الشركات الخاسرة العام القادم علي أقل تقدير.
يذكر أن ايرادات الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام تراجعت بنسبة 15% خلال العام المالي 2010/2011، حيث بلغت الإيرادات 4.1 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، وذلك بسبب الأحداث التي شهدها العام الماضي، فيما بلغ صافي ربح الشركات القابضة 2.659 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقارنة ب2.711 مليون جنيه خلال العام المالي السابق بانخفاض يقدر ب2% .