الحكومة تقتل شركات قطاع الأعمال العام مع سبق الإصرار والترصد

تتعرض شركات قطاع الأعمال العام إلي مشكلات خانقة فالبنوك تحجم عن تمويل مشروعاتها التوسعية وزيادة أسعار الطاقة ستحول الشركات إلي خرابات نبكي فيها علي الاطلال ناهيكم عن المطالب الفئوية وعجز السيولة وعدم سداد الحكومة مستحقات شركات المقاولات بالإضافة إلي أوضاع شركات الغزل والنسيج المزرية والحكومة وللأسف ودن من طين وأخري من عجين.
يلغ عدد شركات قطاع الأعمال العام 150 شركة لا يوجد بها سوي 57 شركة رابحة مع توقعات ضمها لصفوف الشركات الخاسرة العام القادم علي أقل تقدير.
يذكر أن ايرادات الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام تراجعت بنسبة 15% خلال العام المالي 2010 2011 حيث بلغت الايرادات 4،1 مليار جنيه مقابل 4،8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، وذلك بسبب الأحداث التي شهدها العام الماضي، فيما بلغ صافي ربح الشركات القابضة 2،659 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقارنة ب 2،711 مليون جنيه خلال العام المالي السابق بانخفاض يقدر ب 2%.
وتعكس تصريحات سابقة للمهندس عادل الموزي الوضع الحالي بصورته الفعلية حيث أكد أنه تقدم باستقالته من منصبه في الإشراف علي وزارة قطاع الأعمال العام ليس بسبب مرضه فقط ولكن فقط وإنما للاهمال المتعمد والواضح من الدولة تجاه شركات قطاع الأعمال.
وقال إن عدد الاستقالات التي تقدم بها حتي الآن للاعفاء من منصبه من وزارة قطاع الأعمال ورئاسة الشركة القابضة الكيماوية وصل إلي 10 استقالات موضحا بأنه تقدم بعد ثورة 25 يناير بدراسة كافية وشاملة حول كيفية تطوير وإعادة هيكلة القطاع للوقوف علي قدمه واقترح أن يكون القطاع مستقلا عن الدولة من حيث الإدارة والموازنة وتطبيق التجارب الناجحة في هذا المجال مثل التجربة الماليزية إلا أنه لم ينظر فيها مما استحال الاستمرار خاصة في ظل عدم وجود موارد للانفاق علي 150 شركة لها مطالب فئوية منها 57 شركة ناجحة والباقي شركات خاسرة بالإضافة إلي وصول رصيد صندوق إعادة الهيكلة إلي صفر والذي كان المورد الوحيد للانفاق علي خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات وغيرها.
الدكتور محمد حسن نائب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أكد أن الوضع الحالي لشركات الغزل والنسيج ينذر بكارثة محققة فالمصانع لا تعمل سوي بنصف طاقتها وعلي رأسها شركة المحلة كما أن شركة البوليستر لا تعمل سوي ب 30% من طاقتها فقط.
أكد أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تقدمت بدراسة طويلة الأجل لانقاذ القطاع ولكن هذه الدراسة وجدت نفسها في ادراج الحكومة وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام.
وأكد زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية أن جميع الشركات متأثرة بالوضع الحالي للبلاد ناهيك عن زيادة أسعار الطاقة والمطالب الفئوية مؤكدا أن معظم الشركات ستزيد خسائرها خلال العام المالي القادم خاصة أن قرارا مثل زيادة أسعار الطاقة سيعرض الشركات إلي خسائر كبيرة ستنعكس علي قدرتها علي المنافسة في السوق وبالتالي تلاعب تجار القطاع الخاص في الأسعار وهو ما سوف يعرض الشركات الحكومية للتصفية والغلق.
ومن جانبه يري الدكتور أيمن فرج باحث اقتصادي بجامعة القاهرة أن مشكلات شركات قطاع الأعمال العام مازالت مستمرة بل تفاقمت وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلي خطط يتم تنفيذها علي المدي الطويل خاصة أن الشركات تعاني من العديد من المشكلات المتراكمة علي رأسها عدم الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المتاحة وكذلك الارتفاع المستمر في تكلفة الإنتاج بسبب القرارات السيادية والعمالة الزائدة إضافة إلي مساهمة هذه الشركات بجزء كبير من أموالها في مشروعات، مشتركة ذات مركز مالي ضعيف.
أضاف أن حسن اختيار الإدارة وذلك بوضع معايير لقياس كفاءة القيادات الإدارية وعدم استمرار شغل الوظائف القيادية لمن يخرج أو يحد عن المعايير التي تم اقرارها هو أمربالغ الأهمية للنهوض بالشركات اضافة إلي ترشيد استخدام الخامات والمستلزمات والتدريب المكثف للعمالة لتحسين أدائها، وتدريب الفائض منها علي التخصصات التي تعاني نقصا.
أشار إلي أهمية المنتجات وتحسين الجودة واتباع الأساليب العلمية الحديثة في تحليل الأسعار والتكاليف للوصول إلي التوازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع.
أوضح إلي أن مشكلة العمالة ترجع إلي القصور في استغلال الطاقات البشرية بأكملها إلي النواحي الإدارية والتخطيطية، إذ يلزم أن تكون الإدارة قادرة علي وضع خطط توظيف العمالة المناسبة والكافية لتشغيل جميع المعدات التي تعمل بخطوط الإنتاج وبأقصي طاقة ممكنة وفي حالة زيادة العمالة فإنه يلزم فتح مجالات عمل جديدة لها لاستغلالها بعد تدريبها وحتي لا تكون عاطلة وممثلة لعبء كبير علي الوحدات الإنتاجية، الأمر الذي يحول دون وصول الأوضاع الاقتصادية بالوحدة الإنتاجية إلي مرحلة الاستغناء عن العمالة عن طريق ما يسمي بالمعاش المبكر والذي سيترتب عليه زيادة حجم البطالة ومعدلاتها.