ينتظر ان تحصل الشركة القابضة للغزل والنسيج علي 16.3 مليون دولار كقرض مقدم من بنك الصادرات والواردات الصيني لاحلال آلات ومعدات شركة مصر لألياف وخيوط البوليستر بكفر الدوار. وقد تم التوقيع بالاحرف الاولي علي اتفاقية منذ عام تقريبا والتي سيمنح من خلالها البنك الصيني لوزارة الاستثمار هذا القرض الذي تصل مدته الي 20 عاما بسعر فائدة يصل الي 2% وفترة سماح 5 سنوات ويأتي ذلك بعد ان تم الاتفاق بين طرفي التعاقد علي جميع النقاط التي كانت محل خلاف وذلك بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والتي كان من أهمها جهات التحكيم التي يتم اللجوء اليها في حالة اختلاف احد الاطراف علي احد بنود العقد. وبالنظر الي هذا القرض وبصرف النظر عن النجاح الذي تحقق من توفير التمويل اللازم لاعادة هيكلة احدي الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة نجد ان البنوك في الخارج وافقت علي اقراض شركات الغزل والنسيج في حين امتنعت البنوك داخل مصر عن ذلك، واكد الخبراء ان ذلك يرجع الي ان البنوك في الداخل وضعت شركات القطاع في القائمة السوداء منذ منتصف التسعينيات وترفض تمويلها لان معظمها شركات خاسرة. وفيما يلي نستعرض اهم المؤشرات المالية للشركة التي يتم توجيه القرض لها وآراء الخبراء حول القضية المطروحة. تقع الشركة في محافظة البحيرة في منطقة كفر الدوار ويبلغ رأسمالها المدفوع 28 مليون جنيه مقسمة علي 5.6 مليون سهم تمتلكها الشركة القابضة للغزل والنسيج بالكامل. تمتلك الشركة مصنعين مكونين من العديد من الاقسام لانتاج ألياف البوليستر القطني والصوفي وخطا لانتاج خيوط البوليستر ويأتي توجيه القرض الي الشركة في اطار خطة وزارة الاستثمار لاعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال كما وضح ذلك بيان الوزارة بغرض الحفاظ علي الاموال العامة وتعظيم العائد علي استثمارات الدولة والحفاظ علي زيادة ورفاهية العاملين بالقطاع . تأسست شركة مصر لألياف وخيوط البوليستر بكفر الدوار سنة 2000 فقط أي منذ خمس سنوات ومع ذلك فان الارباح فيها دائما تظهر بالسالب فبلغت في نهاية العام المالي 2003- 2004 نحو 19.3 مليون جنيه وفي العام المالي 2002-2003 بلغت فيه الخسائر ايضا نحو 21.1 مليون جنيه وفي سنة التأسيس كانت الخسائر نحو 19.8 مليون جنيه. وارجع المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ذلك الي توقف معظم اقسام الشركة عن العمل حيث تمتلك الشركة بعض الاقسام الرئيسية للانتاج اهمها قسم انتاج فايبر البوليستر والذي سيتم توجيه القرض اليه وايضا قسم P.O.Y. ويقول الجيلاني ان الشركة لم يتم تأسيسها كشركة مستقلة ولكنها انفصلت عن شركة الحرير الصناعي التي تم تأسيسها منذ الاربعينيات وانتقلت بعد ذلك الخسائر اليها. ويؤكد الجيلاني ان السوق المصري يستورد من 40 الي 50 الف طن من "فايبر البوليستر" سوف توفرها الشركة للسوق المحلي بعد انتهاء عملية التطوير والذي سوف يمولها القرض الصيني. عمالة معطلة من جهة اخري فان عمالة الشركة البالغة 1360 عاملا في العام المالي 2003- 2004 وتبلغ اجمالي اجورهم السنوية نحو 12.7 مليون جنيه جميعهم طاقات عاطلة لتوقف المصنع عن العمل. وانعكس هذا التوقف علي حجم ايرادات الشركة الذي انخفض الي النصف تقريبا في العام المالي 2003 - 2004 ليصل الي نحو 12.1 مليون جنيه مقارنة بنحو 23 مليون جنيه في العام المالي 2002- 2003 ونحو 46.8 مليون جنيه في العام المالي 2001- 2002. وحول بعض المؤشرات الأخري للشركة نجد ان رأس المال العامل للشركة يظهر هو الآخر بالسالب فبلغ في العام المالي 2003- 2004 نحو 34.1 مليون جنيه وبلغ في عام 2002- 2003 نحو 20.5 مليون جنيه. حقوق الملكية ومن المؤشرات الأخري بلغت صافي حقوق الملكية في العام المالي 2003- 2004 (-26.183) مليون جنيه وبلغ اجمالي الميزانية (-108.7) مليون جنيه. وحول احجام البنوك المصرية من منتصف التسعينيات تقريبا عن تمويل شركات الغزل والنسيج يقول خالد ابو المكارم عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسجية ان البنوك لم تحجم عن تمويل القطاع العام فقط ولكن ايضا أحجمت عن تمويل القطاع الخاص الأمر الذي جعل معظم الاستثمارات في هذا القطاع شبه متوقفة. ملئ بالتعقيدات ويري مدحت عبد العزيز خبير استثمارات الغزل والنسيج ان البنوك وضعت شركات الغزل والنسيج منذ منتصف التسعينيات في القائمة السوداء لارتفاع المخاطرة في الاستثمار في هذا القطاع الذي يري البنك انه يمول نشاطا يتمتع بتهالك المعدات والعمالة الزائدة وملئ بالتعقيدات الخاصة مثل المشكلات المتعلقة بسياسة القطن وارتفاع اسعار الخامات وغير ذلك. ومن جهته فان محمد ربيع خبير الاستثمار في هذا القطاع يؤكد ان من حق البنوك ان تمتنع عن التمويل بالرغم من انه يري ان البنوك مازالت تمول هذا النشاط في مصر ولكنها لا تمول سوي المشروعات التي تتجه نحو التصدير.