قررت إدارة البورصة ايقاف التعامل علي أسهم شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" اعتبارا من جلسة تداول أمس لحين الرد علي استفسارات البورصة بخصوص حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع شركة المراجل البخارية والزام ردها للدولة. أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة في بيان لها أمس أن الشركة تحترم أحكام القضاء المصري وأنها علي اتم استعداد للتعاون مع الدولة أو من يمثلها في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية التي قضت أمس الأول ببطلان عقد شركة المراجل البخارية وردها إلي الدولة مع التزام الشركة برد جميع الآلات والمعدات المملوكة للشركة المقضي ببطلانها في تاريخ الحكم وذلك بعد اقتضاء حق الشركة في الحصول علي كل المبالغ التي تم سدادها مقابل الاستحواذ علي الشركة. ورفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة "دائرة فحص الطعون" برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة طعون الحكومة لالغاء حكم القضاء الإداري بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام وايدت المحكمة الحكم بعودة الشركة ببطلان وفسخ عقد البيع وإعادة جميع العاملين بها إلي سابق أوضاعهم وعودة أراضي الشركة للدولة للحكم بجلسة 17 ديسمبر. وقالت المحكمة في حيثياتها إن أراضي ومصنع ومباني شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط هي من الأموال العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2460 لسنة 1962 باعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة مركز الجيزة محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.