* اتسمت الثلاثة أسابيع الأخيرة بوجود عدة مؤتمرات في عدة دول كما شهدت ارتفاعا في وتيرة الأعمال في عدة أسواق ويمكن أن يكون ذلك راجعا إلي أن العديد من التجار اغتنموا الفرصة لزيارة عدد أكبر من الأسواق الاسيوية كما يتوقع البائعون الأمريكيون ان يستفيدوا من قمة كبار المشترين للقطن الأمريكي. * الجانب الأكبر من الأعمال التي أجريت مؤخرا كانت مركزة علي الشحن القريب ووجدت العديد من الأصناف مشترين. * في الصين شملت الأعمال التي أجريت علي الأقطان من الرتب المنخفضة ذات الأسعار المقبولة من المصانع حتي عند دفع الرسوم الاستيرادية الكاملة التي تبلغ 40%. * انخفضت كمية الأقطان الموجودة علي سبيل الأمانة في الصين بحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.. كما أجريت بعض التعاقدات للشحن في بداية عام 2013 والتي يمكن أن تدخل في الحصة الاستيرادية المعلقة لعام 2012 أو علي الأرجح أن تدخل في الحصة الاستيرادية الخاصة بعام 2013. * بالرغم من التزام الحكومة الصينية بطرح حصة استيرادية قدرها 894 ألف طن برسوم مخفضة إلا أنه لا توجد أية مؤشرات أو أي نية بخصوص الحصة الاستيرادية الإضافية ذات الرسوم المتناقصة. * هناك اهتمام في الأوساط الصينية وكذلك في بعض الدوائر التجارية الدولية بمعرفة ما إذا كان سيتم طرح كمية من الأقطان المخزنة كاحتياطي للدولة في السوق المحلي وهو إن حدث سوف يؤدي إلي خفض الحاجة إلي الحصة الاستيرادية. وفي نفس الوقت هناك حديث عن استيراد أقطان لحساب احتياطي الدولة وهو ما يمكن أن يقلل من متوسط سعر شراء هذه الأقطان وكذلك دعم الأسعار العالمية وتقليل الفرق بينهما وبين الأسعار المحلية. * نظرا لعدم وجود شفافية في كلا الأمرين تزداد المخاطر المحيطة بالسوق وبالمتعاملين فيه كذلك. * أظهرت بورصة الصين القومية تأثرا بسيطا بالاعتبارات السابق ذكرها حيث تركز الاهتمام بتغيير حيازة العقود الآجلة من شهر ديسمبر الذي يوشك علي الاستحقاق لشهر مارس وهو شهر العقود الآجلة الذي يليه. * مازال السوق العالمي يشهد قلة في حركة البيع الحقيقية من الهند. * قامت حكومة الصين بالتحكم في حجم الواردات السنوية من خلال حصص سعر التعريفة، وقد تم تطبيق تلك السياسات لحماية الإنتاج المحلي وتنظيم المعروض للطلب علي المنسوجات. * في العام التسويقي 2011/،2012 اعتمدت الحكومة 894 ألف طن متري من واردات القطن (خاضعة لتعريفة الواردات بنسبة 1%) واستجابة لطلبات صناعة المنسوجات قامت بتوزيع 1،32 مليون طن متري إضافية خاضعة لسعر تعريفة متغيرة. * ترجع زيادة الطلب علي الواردات إلي انخفاض المعروض المحلي وذلك نتيجة لارتفاع مشتريات الحكومة للاحتياطي الحكومي، وتحسن الأسعار العالمية للقطن. * سوف يعتمد تأثير واردات العام التسويقي 2012/2013 من أجل زيادة المخزون المحلي علي التوازن بين عدة عوامل من ضمنها جودة الإنتاج المحلي، وقوة استهلاك القطن، ومستوي الاحتياطي الحكومي، وإمكانية النفاذ للأسواق، والفرق بين السعر المحلي والعالمي. * بسبب ارتفاع مستوي المخزون، وسعة التخزين المحدودة بالمخازن، من المتوقع أن تقوم الحكومة بشراء كميات أكبر من المحصول المحلي للعام التسويقي 2012/،2013 مما يعطي فرصة أكبر للمصانع للحصول علي المعروض المحلي مما يجعلهم أقل اعتمادا علي الواردات. * سوف تستطيع المغازل الحصول علي واردات القطن الذي خضع لحصص سعر التعريفة، ولكنها سوف تنتظر الحكومة لطرح مخزون إضافي في حالة تم فرض قيود علي السوق. * مازال ارتفاع معدل المخزون أمرا غير أكيد بالنسبة لتجارة القطن، وخاصة في حالة ما إذا قررت حكومة الصين أن تطرح من المخزون من فرض قيود إضافية علي حصص سعر التعريفة للواردات، ووفقا لمستوي الاحتياطي المطروح من قبل الحكومة للمغازل، قد تنخفض واردات القطن لتصل إلي نسبة 20% في العام التسويقي 2012/2013 للمغازل، لتصل إلي 3،1 مليون طن متري مقارنة بالتقديرات وهي 3،9 مليون طن متري في العام التسويقي 2011/2012.