وافق الجهاز الوطني لتنمية سيناء علي تطبيق منهج موحد بالضوابط والأحكام المحددة لتمليك العقارات لأهالي سيناء، وفقا لقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء والذي يشترط أن يكون التملك لحاملي الجنسية المصرية ومن أبوين مصريين ولا يحملان جنسيات أخري. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الجهاز لاستكمال مناقشة سبل تنمية سيناء وتحديد ضوابط التمليك لأبناء سيناء، حيث استعرض اللواء محمد شوقي رشوان، رئيس الجهاز دور الجهاز في كل نواحي التنمية المرجوة وسبل تحقيقها علي أرض سيناء. وأشار رئيس الجهاز إلي اقرار بعض الضوابط في تملك الأراضي والعقارات المبنية كما تمت مناقشة سبل الاستثمار بالمنطقة والموقف الإداري للجهاز، وأهمية تأسيس الهيكل التنظيمي حتي يتسني للجهاز تعيين الكوادر التنظيمية المختلفة الكفيلة بأداء مهام.