توسيع الرقابة الجمركية علي منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم

أجهزة للكشف بالأشعة علي البضائع وحملات مفاجئة واستبعاد المخالفين

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قرارا أمس بتعديل المادة "3" من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والخاصة بنطاق رقابة الجمارك البرية علي منافذ الحدود لمصر وأشار إلي أن التعديل يتضمن إحكام الرقابة الجمركية علي منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم.
وقال إن القرار وسع نطاق الرقابة الجمركية بالنسبة لبورسعيد والمنزلة إلي عشرين كيلو مترا من شواطئ البحر المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا وهي المنزلة والبرلس وادكو ومريوط، ونفس المسافة عشرين كيلو مترا إلي الداخل من ضفة قناة السويس الغربية في المنطقة الممتدة من بورسعيد إلي السويس، بجانب منطقة القنطرة غرب وشبه جزيرة سيناء والمنطقة الممتدة علي طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس إلي الحدود السياسية الفاصلة بين مصر والسودان.
وبالنسبة لمنفذ السلوم قال الوزير انه تم توسيع نطاق الرقابة ليمتد من منطقة الحدود السياسية الفاصلة بين مصر وليبيا وحتي خط طول 28 درجة شرقا ومن منطقة رأس الحكمة شمالا وعلي امتداد هذا الخط حتي الحدود الجنوبية مع السودان.
وأشار الوزير إلي أن القرار جاء تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء مؤخرا علي توصيات الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية وضم وزراء المالية والتنمية المحلية والاستثمار والداخلية ومحافظ بورسعيد وعددا من أعضاء مجلس الشوري ومجلس ادارة الغرفة التجارية ببورسعيد لمناقشة ظاهرة زيادة عمليات التهرب الجمركي بمدينة بورسعيد.
وقال وزير المالية إن اجتماع مجلس الوزراء الأخير وافق أيضا علي تأجيل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2002 بحيث يتم مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد مع زيادة الحصة الاستيرادية للمدينة، وامداد ميناء بورسعيد بأجهزة الكشف بالأشعة لمكافحة عمليات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة واصلاح جهاز الكشف الثابت بجانب اعادة النظر في قواعد تنظيم نشاط المستخلصين والاهتداء بالقواعد العالمية في هذا الشأن مع استبعاد المستخلصين ذوي السمعة السيئة وتفتيش جميع بضائعهم.
أضاف أن التوصيات شددت أيضا علي أهمية تفعيل مواد القانون الخاصة بإلزام الممولين باصدار الفواتير بما يمكن الأجهزة الرقابية من تتبع حركة السلع مع اعادة انشاء سور شبكي بارتفاعات مناسبة لخط الحراسات المحيط بمدينة بورسعيد واقامة أبراج حراسة عليه واعداد كمائن ثابتة ومتحركة قبل وبعد المنافذ الجمركية لإحكام الرقابة ووضع تمركزات أمنية ونقاط فحص وتفتيش علي طريق بورسعيد الاسماعيلية والطريق الدولي للتحقق من سلامة أوراق ومستندات الشحنات الواردة وضبط المخالفات، مع تغيير أطقم العمل بالموانئ من الأمن ورجال الجمارك بصورة دورية مع اتخاذ جميع الاجراءات لتأمينهم اثناء أداء عملهم.
وأوضح أنه سيتم ايضا اعداد حملات أمنية موسعة علي مناطق القابوطي وعزبة عوف وقناة الاتصال ومنطقة القنطرة غرب وهي المناطق التي يستغلها المهربون في ممارسة نشاطهم.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد أيضا زيادة دور شرطة المسطحات المائية في عمليات مكافحة التهريب وحماية المنافذ الجمركية، مشيرا إلي انه سيتم تكثيف الحملات الرقابية المشتركة لقطاعي التجارة الداخلية بوزارة التموين وقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية وذلك علي المحال التي تتعامل في السلع المهربة وكذلك الأماكن التي تستخدم كمخازن خاصة منطقة القنطرة غرب.
وأشار الوزير إلي أن وزارة المالية ستفعل من رقابتها علي المثمنين والكشافين التابعين لمصلحة الجمارك وفي حالة وجود أي فساد او انحراف سيتم احالة ذلك لجهات التحقيق فورا.
وأشار إلي انه اصدر تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك لتشكيل لجان مفاجئة لمراجعة الحاويات المفرج عنها بعد الكشف والتثمين وتحرير الوثائق بذلك علي ان تشارك الجهات المعنية في تلك اللجنة.