الرقابة المالية تؤكد التزامها بإزالة معوقات التأجير التمويلي

أكد د.اشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية التزام الهيئة بالسعي نحو إزالة المعوقات التشغيلية والإدارية والمحاسبية التي تواجه نمو نشاط التأجير التمويلي جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء الجمعية المصرية للتأجير التمويلي لمناقشة ورقة العمل المقدمة من الجمعية والمتضمنة لجميع المعوقات والصعوبات التي تواجه نشاط التأجير التمويلي في مصر .
وأكد الشرقاوي أنه سيتم الاستماع لكافة المقترحات بهدف التغلب علي التحديات ذات التأثير السلبي علي نمو هذا النشاط، وقد تؤدي في بعض الأحوال إلي تقليص نشاط التأجير التمويلي في مصر.
كما اتفق رئيس الهيئة مع السادة ممثلي شركات التأجير التمويلي علي أهمية توحيد إدراج بند التأجير التمويلي كبند مستقل بذاته والذي يختلف بطابع الحال عن بند الرهن العقاري والمتنوع في البيان المجمع الخاص بالبنك المركزي وفصل معيار المحاسبة المصري رقم (20) المتعلق بعمليات التأجير التمويلي من قانون التأجير التمويلي رقم (95) لسنة 1995 مع تعديل نطاق المعيار في البند الثالث بحيث تصبح علي أن يغطي عقود تأجير سيارات الركوب والدراجات الآلية وذلك بغرض إمكانية إبرام عقود تأجير تمويلي للسيارات الليموزين بغرض السياحة كما هو متبع ومسموح به حاليا في أتوبيسات السياحة وطبقا لما نص عليه تعريف المال أو الأموال في القانون رقم 16 لسنة 2001.