إجراءات جديدة لتنشيط التأجير التمويلى

أكد الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية التزام الهيئة بالسعى نحو إزالة المعوقات التشغيلية والإدارية والمحاسبية التى تواجه نمو نشاط التأجير التمويلى جاء ذلك خلال لقائه مساء أمس الأول بأعضاء الجمعية المصرية للتأجير التمويلى لمناقشة ورقة العمل المقدمة من الجمعية والمتضمنة لجميع المعوقات والصعوبات التى تواجه نشاط التأجير التمويلى فى مصر.

والاستماع لمقترحاتهم فى التغلب على التحديات ذات التأثير السلبى على نمو هذا النشاط، وقد تؤدى فى بعض الأحوال إلى تقليص نشاط التأجير التمويلى فى مصر، كما اتفق رئيس الهيئة مع ممثلى شركات التأجير التمويلى على اهمية توحيد إدراج بند التأجير التمويلى كبند مستقل بذاته والذى يختلف بطابع الحال عن بند الرهن العقارى والمتنوع فى البيان المجمع الخاص بالبنك المركزى، وكذلك فصل معيار المحاسبة المصرى رقم (20) المتعلق بعمليات التأجير التمويلى من قانون التأجير التمويلى رقم (95) لسنة 1995 مع تعديل نطاق المعيار فى البند الثالث بحيث تصبح «على أن يغطى عقود تأجير سيارات الركوب والدراجات الآلية» وذلك بغرض إمكانية إبرام عقود تأجير تمويلى للسيارات الليموزين بغرض السياحة كما هو متبع ومسموح.