الرقابة المالية: ملتزمون بإزالة معوقات التأجير التمويلى وجعله مطابقًا للشريعة

أكد الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التزام الهيئة بالسعى نحو إزالة المعوقات التشغيلية والإدارية والمحاسبية التى تواجه نمو نشاط التأجير التمويلى.
جاء ذلك خلال لقائة بأعضاء الجمعية المصرية للتأجير التمويلى لمناقشة ورقة العمل المقدمة من الجمعية والمتضمنة لكافة المعوقات والصعوبات التى تواجه نشاط التأجير التمويلى فى مصر، والاستماع لمقترحاتهم فى التغلب على التحديات ذات التأثير السلبى على نمو هذا النشاط، وقد تؤدى فى بعض الأحوال إلى تقليص نشاط التأجير التمويلى فى مصر.
كما اتفق رئيس الهيئة مع ممثلى شركات التأجير التمويلى على أهمية توحيد إدراج بند التأجير التمويلى كبند مستقل بذاته والذى يختلف بطابع الحال عن بند الرهن العقارى والمتنوع فى البيان المجمع الخاص بالبنك المركزى.
وفصل معيار المحاسبة المصرى رقم (20) المتعلق بعمليات التأجير التمويلى من قانون التأجير التمويلى رقم (95) لسنة 1995 مع تعديل نطاق المعيار فى البند الثالث بحيث تصبح "على أن يغطى عقود تأجير سيارات الركوب والدراجات الآلية وذلك بغرض إمكانية إبرام عقود تأجير تمويلى للسيارات الليموزين بغرض السياحة كما هو متبع ومسموح به حاليا فى أتوبيسات السياحة وطبقا لما نص عليه تعريف المال أو الأموال فى القانون رقم 16 لسنة 2001، وخلال الاجتماع استعرض أعضاء الجمعية أهم التحديات التى تواجه قطاع التأجير التمويلى من معوقات تنظيمية تتمثل فى ضرورة إعادة النظر فى القواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلى الواردة بقرار رئيس هيئة الإستثمار عام 2003.
كما تم إلقاء الضوء على معوقات تطبيق نص القانون المنظم لنشاط التأجير التمويلى والتى تتعارض مع بعض الضوابط الشرعية الخاصة بنشاط التأجير التمويلى أو الإجارة، مما يتطلب مجموعة من التعديلات القانونية فى العقود كى يتم التغلب عليها، وذلك على خلفية وجود مؤشرات إيجابية نحو استقطاب شرائح جديدة من المجتمع المصرى ترغب فى أليات التأجير التمويلى – الإسلامى - والمتوافقة مع ضوابط الشريعة.
وحرص رئيس الهيئة على الاستماع وتبادل وجهات النظر فى التوصيات المقترحة بورقة عمل الجمعية لتعديل بعض أحكام القانون المنظم لنشاط التأجير التمويلى، والتى يتركز أهمها فى إضافة عرض التأجير التشغيلى لأغراض شركات التأجير التمويلى، وإضافة حق التعامل مع الأفراد لأغراض شركات التأجير التمويلى، ومعاملة شركات التأجير التمويلى معاملة شركات التمويل العقارى من حيث السماح لهم بمزاولة نشاط التمويل العقارى فى ظل السماح لشركات التمويل العقارى بمزاولة نشاط التأجير التمويلى.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن التقرير الأخير للهيئة عن نشاط التأجير التمويلى خلال الربع الثانى من عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 شهد انخفاضا فى معدلات نمو النشاط نتيجة لتراجع قيمة نشاط العقارات والأراضى إلا أنه شهد الترخيص لشركتين جديدتين للتأجير التمويلى بمزاولة النشاط ليصبح العدد 211 شركة.