شركات السكر تحتج علي استيراد السلعة من الخارج

أكدت شركات تصنيع السكر أن الأسواق ليست بحاجة إلي الاستيراد، وأشار إلي أن هناك مخزونا من السكر يكفي البلاد حتي بدء الإنتاج الجديد من السكر.
وأضافوا أنه يجب إلغاء قرار إعفاء السكر من الجمارك باعتبار ذلك يأتي بمنافسة غير متكافئة مع الإنتاج المحلي ويحرق الأسعار.
جدير بالذكر أنه في العام الماضي بلغ الإنتاج في قطاع صناعة السكر نحو 2 مليون طن بمعدل زيادة تصل نسبته إلي 24% بما يحقق نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلي 80،4% مقابل 71% في العام قبل الماضي، فيما أكد الخبراء والمتخصصون أن الوصول لاكتفاء كامل من الممكن حدوثه من خلال وضع منظومة متكاملة للتطوير تشمل تحديث الصناعة، وزيادة إنتاجية البنجر بإدخال تقنيات وأساليب جديدة في زراعته، ورفع إنتاج الفدان أفقيا ورأسيا مع إنشاء المزيد من المصانع الجديدة والتي ستنعكس بشكل مباشر في زيادة معدلات التشغيل.
وصناعة السكر من أهم الصناعات الغذائية علي مستويين: الأول من ناحية الاستهلاك لأنها توفر سلعة رئيسية تهم كل المواطنين فلا توجد أسرة تستطيع الاستغناء عن السكر في استخداماتها اليومية، ثانيا من حيث حجم استثماراتها التي تتجاوز 25 مليار جنيه سواء في قطاع تصنيع السكر من القصب الذي يضم 8 مصانع ضخمة منها مصنع أبوقرقاص في محافظة المنيا ثم مصنع جرجا بمحافظة سوهاج و 3 مصانع في محافظة قنا ومصنع في الأقصر ومصنعا أدفو وكوم أمبو في محافظة أسوان، وتنتج هذه المصانع التي تتبع شركة السكر للصناعات التكاملية أكثر من مليون طن سكر من القصب سنويا بينما قطاع إنتاج السكر من البنجر يشمل 5 شركات كبيرة هي الدلتا وكفر الشيخ والنوبارية والفيوم والنيل، وتصل حصتها الإنتاجية لنحو 900 ألف طن سكر في العام، ويسهم القطاعان معا في توفير أكثر من 70% من حجم الاستهلاك المحلي ونستورد نحو مليون طن سكر لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، هكذا يري حسن كامل رئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية.
ومع ذلك فصناعة السكر تواجهها بعض التحديات التي تعوق انطلاقها ورفع معدلات الإنتاج فيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وعلي رأسها نقص مساحات الأراضي المزروعة بالقصب والتي لا تتجاوز 300 فدان سنويا لا يذهب منها إلي شركة السكر سوي محصول 260 ألف فدان فقط، بينما الباقي يدخل في صناعة العسل الأسود ويذهب لمحال العصير في حين أن المفترض أن تتضاعف هذه المساحات لزيادة كميات الإنتاج، وأيضا البنجر يتراوح حجم زراعته من 350 إلي 400 فدان، ولو نجحت جهود توفير مساحة مساوية لذلك حتي في الأراضي المستصلحة فستقفز نسبة الإنتاج المحلي إلي 1800 طن سكر من البنجر خصوصا أن محصولي القصب والبنجر من المحاصيل التي تحظي بإقبال من الفلاحين علي زراعتها في ظل العائد المناسب منهما مقارنة بالمحاصيل الأخري لدرجة أنهم لا يحتاجون لحوافز جديدة في هذا الشأن، وبالتالي القضاء علي معدل العجز والتصدير للخارج فضلا عن التخلص من أزمات نقص السكر التي تحدث من فترة لأخري بسبب نقص المعروض منه في الأسواق، أما التحدي ا لثاني فهو ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية لدفع عجلة التصنيع بشرط التوسع أولا في زراعة القصب والبنجر لأنه من غير المنطقي إنشاء مصانع جديدة في الوقت الذي لا تتوافر فيه الخامات اللازمة.
كما أن صناعة السكر من القطاعات التي تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.