عزا محللون ماليون كويتيون تراجعات الأداء في سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" في نهاية الاسبوع الماضي إلي الضغوطات البيعية نتيجة التطورات السياسية المحلية مما كبد المؤشرات الرئيسية مزيدا من الخسائر من جراء عمليات البيع العشوائية من جانب المتداولين. ورأي المحللون في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية "كونا" أن سيطرة المشهد السياسي علي مجريات حركة التداولات أسهمت كثيرا في زيادة حالات عمليات جني الارباح المعتادة مع الاغلاقات الاسبوعية حيث فضل الكثير من المستثمرين الانتظار حتي الاسبوع المقبل لتكون الرؤية السياسية أكثر وضوحا. وأعربوا عن الامل أن تشهد الاوضاع السياسية بعد العطلة الاسبوعية نوعا من الهدوء حتي تستعيد البورصة الثقة التي افتقدتها برغم المجالات التي تنفذها المحفظة الوطنية في دعمها استثماريا أسهما بعينها وفق نظرية العرض والطلب دون الالتفات إلي غيرها من الاسهم التي تحتاج دعما مباشرا. وقال المحلل المالي ميثم الشخص إن تداولات السوق "لوحظ فيها التراجع تدريجيا منذ بداية الجلسة حين فقد المؤشر السعري 25 نقطة قبل أن يبدأ تهاويه رويدا رويدا ليفقد مزيدا من النقاط لتصل إلي مستوي ال 128 نقطة لكنه استطاع أن يقلص من تلك الخسائر قبيل الاغلاق بعد ثوان إلي 5.111 نقطة مع زيادة في الصفقات التي انتهت تداولاتها ب 3514 صفقة بقيمة نقدية بلغت 15 مليون دينار كويتي". من جانبه، قال المحلل المالي عدنان الدليمي إن كثيرا من الاسهم الكبيرة مازالت محصنة لأن أداءها يتم وفق التداولات المتزنة علي الرغم من أن القليل منها صبغ باللون الأخضر فإن عموم الاسهم سيطر عليها اللون الأحمر مما يدل علي الحالة المتردية التي وصلت إليها والتي افتقدت كثيرا من مستوياتها السعرية. بدوره اعتبر المحلل المالي محمد الطراح أن السوق استوعب الاحداث السياسية المتلاحقة ووصل إلي مستويات متدنية، مشيرا إلي توقعات بأن يشهد السوق منتصف الاسبوع الجديد "ارتدادة فنية" للاسهم التي منيت بالخسائر.