جهود لتطوير التمويل الإسلامي بتونس

بعد عقود من حكم العلمانيين لتونس، يسعي النظام الجديد الحاكم في تونس بقيادة الإسلاميين إلي تطوير قطاع مصرفي إسلامي في البلاد، وجعل تونس مركزا اقليميا للتمويل الإسلامي، ضمن خطط لإنعاش الاقتصاد المحلي غير أن البعض يعتقد أن هذه الجهود لها دوافع سياسية.
وبدأ مسئولون في وزارة المالية في إعداد مشروع قانون للتمويل الإسلامي في بلد لا يتجاوز فيه عدد البنوك الإسلامية اثنين.
وكان رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي قد أكد أن بلاده تتطلع إلي أن تتحول لمركز اقليمي للتمويل الإسلامي وأنه يجري إعداد إطار قانوني ينظم السياسة المالية الإسلامية في تونس.
وأوضح الجبالي أن تونس تحتاج إلي تطوير نظام مصرفي يتلاءم مع الشريعة الإسلامية في إطار التنافس مع البنوك التقليدية.
وتقود حركة النهضة الإسلامية مع حزبين علمانيين الحكومة بعد فوزها في أول انتخابات حرة في ونس العام الماضي، إثر ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومن جانبه، قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن بلاده تعتزم اصدار سندات إسلامية بداية العام المقبل.
واعتبر أن التمويل الإسلامي يمكنه استيعاب فئات واسعة من الشعب التونسي لم تستوعبها المصارف التقليدية، مشيرا إلي أن الصيرفة الإسلامية رهان ناجح.
الجبالي أكد أن بلاده تتطلع لأن تتحول لمركز اقليمي للتمويل الإسلامي "الفرنسية أرشيف" ورجحت المديرة العامة للرقابة المالية بالمركزي التونسي نادية قمحة من جهتها أن يكون قانون التمويل الإسلامي جاهزا خلال أسابيع، وسيتم عرضه علي الحكومة للموافقة عليه.
وأضافت أن هناك بعض الاختلاف حول امكانية تقديم البنوك التقليدية لمنتجات إسلامية أو منح تراخيص فقط للمصارف الإسلامية.
وقالت إن البنك المركزي يفضل إتاحة الفرصة لكل البنوك، وأن تقدم البنوك التقليدية أيضا منتجات إسلامية ضمن نوافذ تكون منفصلة عن بقية النوافذ الأخري.
ويحتاج الاقتصاد التونسي لضخ موارد مالية جديدة في ظل استمرار الركود منذ الثورة، وتتوقع تونس أن يبلغ عجز الميزانية العام المقبل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6،6% متوقعة هذا العام، وتحتاج الحكومة التونسية لقروض بقيمة مليار دينار تونسي "625 دولارا" خلال العام المقبل وساعد وصول حكومة يقودها حزب حركة النهضة الإسلامي علي المضي قدما نحو إنشاء تمويل إسلامي في تونس وإيجاد إطار قانوني له لتسهيل إنشاء مصارف إسلامية في البلاد.
ولفتت المديرة العامة للتمويل بوزارة المالية سهير تقتق إلي أن خطط إنشاء تمويل إسلامي ليست جديدة حيث تم الشروع فيها قبل الثورة، لكن وصول حكومة يقودها إسلاميون ووجود إرادة سياسية واضحة أعطي دفعا قويا للمضي قدما في إعداد قانون للتمويل الإسلامي.
ويوجد في تونس حاليا مصرفان إسلاميان فقط، هما بنك الزيتونة الذي أسسه صخر الماطري صهر الرئيس السابق وصادرته الحكومة بعد الثورة، ووحدة تابعة لبنك البركة البحريني، ويبلغ إجمالي أصول البنكين 1،4 مليار دينار "893 مليون دولار" مشكلا ما نسبته 2،5% من إجمالي أصول البنوك التونسية "المركزي التونسي يفضل إتاحة الفرصة للبنوك التقليدية لتقدم منتجات إسلامية.