نستهدف حجم أعمال في حدود 19.2 مليون جنيه السنوات الخمس المقبلة

تداول "حق الاكتتاب" قرار تاريخي لأنه يهتم بحقوق صغار المستثمرين
نجح قطاع "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" في مصر في إثبات قدرته علي التماسك بل وتحقيق نمو كبير، في الوقت الذي عانت فيه كل قطاعات السوق بلا استثناء من تردي الأوضاع الاقتصادية، إبان إندلاع ثورة "25يناير"، بل وأُعتبر قطاع الاتصالات من القطاعات الواعدة بالسوق.
وفي حواره ل"العالم اليوم" قال المهندس محمد فرج رئيس مجلس إدارة شركة "المؤشر" للبرمجيات ونشر العملومات، إحدي الشركات المدرجة في بورصة النيل، وأولي الشركات التي يطبق عليها الية تداول حقوق الاكتتاب بالسوق، إن الشركة كانت في حاجة ماسة للاتجاه إلي الأسواق الخارجية بسبب تردي الأوضاع في مصر بعد الثورة، خاصة وأن هناك فرصاً تنافسية كبيرة في اسواق الخليج ومجال كبير لتحقيق المكاسب، لتتخذ الشركة قرار استراتيجي بالتوسع في تلك الاسواق.
وأفاد فرج بأن شركة "المؤشر" تستهدف حجم اعمال في حدود 19.200 مليون جنيه خلال السنوات الخمسة المقبلة، لافتا إلي أن قرار الشركة بزيادة رأسمالها كان بهدف إضافة بعض الانشطة للشركة ومن أبرزها نشاط "الكول سنتر" إضافة إلي انشاء فروع عديدة بأسواق الخليج وزيادة عمل العاملين بالشركة.
وأضاف محمد فرج أن الشركة نجحت في تقليص خسائرها بأكثر من 90% حتي في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد والاقتصاد بصفة عامة، معتبرا في الوقت نفسه أن بورصة النيل في حاجة ماسة إلي التطوير الا انه وبالرغم من ذلك توقع أن تشهد بورصة النيل رواجا ونشاطا كبيرا خلال العامين المقبلين خاصة في ظل التوقعات التي تشير الي استقطاب البورصة لعدد كبير من الشركات الراغبة في ادراج اسهمها ببورصة النيل، وفيما يلي نص الحوار.
* بداية ماذا عن رؤيتكم لمستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر؟
** فرج: في الحقيقة قطاع الاتصالات المصري من أهم القطاعات التي حافظت علي تماسكها، بل ونجح في تحقيق نمو ملحوظ في فترة ما بعد الثورة في الوقت الذي عانت فيه قطاعات عديدة من الأزمة الاقتصادية التي تفجرت بعد ثورة يناير.
إلا أنه وعلي الرغم من كل تلك المزايا فإن قطاع الاتصالات في الوقت الحالي في مصر، ما زال يكتنفه الغموض ولم تتضح الصورة بشأنه، ومن ثم فكان من الضروري البحث علي اسواق أخري بديلة خاصة في دول الخليج والتي تنفق نحو أكثر من 17 مليار دولار علي التكنولوجيا.
* وماذا فعلتم إزاء هذه التحديات والخطوت التي اتخذتموها لتلافي هذه المشكلة؟
** فرج: اتخذت الشركة قرارا استراتيجياً بضرورة التوسع في أسواق الخليج وبخاصة "السعودية" و"الكويت"، وبعض الأسواق الأخري الناشئة، مثل أسواق "ليبيا" و"السودان"، وذلك في محاولة للحصول علي جزء من "كعكة" التكنولوجيا في هذه الأسواق، لما لها من ميزة تنافسية جيدة ومن ثم حاولنا اقتناصها، وكان قرارنا بزيادة رأسمال الشركة من أجل هذه الغرض.
* فيما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة ما الغرض من ذلك وماذا عن إجراءات الزيادة؟
** فرج: الغرض الرئيسي من وراء قرار الشركة بزيادة رأسمالها من 7.73 مليون جنيه إلي 21.4 مليون جنيه، كان بغرض الانتهاء من تنفيذ البرامج الموجودة لدي الشركة بهدف التوسع في نشاط البرمجيات وزيادة الربحية، وإضافة أنشطة أخري جديدة إلي انشطة الشركة وأبرزها نشاط "الكول سنتر"، وإنشاء فروع جديدة للشركة خارج مصر وبخاصة في اسواق الخليج، وزيادة عمل العاملين بالشركة وإضافة عناصر جديدة بهدف الانتهاء من تنفيذ البرامج الموجودة لدي الشركة وزيادة قيمة المبيعات.
وكنا نتمني أن تتم إجراءات زيادة رأسمال الشركة بطريقة سلسة ومرنة، وان تتم الموافقة علي الزيادة من قبل هيئة الرقابة المالية، بشكل أسرع خاصة أن الشركة تقدمت بطلب الزيادة في الاول من يناير من العام الجاري، ولم نحصل علي الموافقة إلا في اكتوبر الماضي وكانت الإجراءات طويلة.
* وماذا عن خططكم ومستهدفاتكم خلال الفترة المقبلة وتوقعاتكم بالنسبة لقطاع التكنولوجيا في مصر؟
** فرج: تستهدف شركة "المؤشر" للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، حجم أعمال في حدود 19.200 مليون جنيه في غضون السنوات الخمسة المقبلة، ونجحنا وبرغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد وما خلفته من أزمة اقتصادية طاحنة طالت كل الشركات بالسوق الصغيرة منها وحتي الكبيرة، فإن شركة "المؤشر" نجحت في تقليص خسائرها بأكثر من 90% وهو ما يعد انجاز يحسب للشركة.
كما أن الشركة لديها من المقومات والمزايا ما يؤهلها من استكمال مسيرتها وتحقيق أهدافها، فلدينا خبراء في البرمجة وعلي مستوي عال من الخبرة والمهارة، كما أن قلة التكلفة بالنسبة للأيدي العاملة في مصر عموما من أهم المزايا مقارنة بالاسواق العالمية كما أن لدينا "اللغة" وهي ميزة اخري إضافية تميز السوق المصري خاصة فيما يتعلق بسهولة التعامل والتواصل مع الجمهور فما يتعلق بخدمة ما بعد البيع، حيث أن في الهند التي تعتبر من أهم الاسواق في هذا المجال إلا أن عامل اللغة بالنسبة للمبرمج الهندي يعد عائقا، حيث انه عند تحدثه باللغة الانجليزية علي سبيل المثال، يظهر عدم اتقانه لها وتظهر عليه ملامح جنسيته الهندية، بعكس المصري الذي اذا اتقن اللغة الانجليزية او اي لغة أخري يعدوا وكأنه انجليزي الأصل، ولا تظهر أية مشكلات تشوب اتمام العملية.
* تعد شركة "المؤشر" هي أول شركة تطبق عليها الآلية الجديدة الخاصة بتداول حقوق الاكتتاب.. ما تعليقكم؟
** فرج: في الحقيقة انا اتعبر أن قرار تداول حق الاكتتاب قرار تاريخي ومن أهم وأبرز الآليات التي ستعود بالإيجاب علي سوق المال المصري لما لها من فوائد وإيجابيات ومزايا عديدة في السوق، وتعتبر هذه الحالة هي الأولي التي يتم بالبورصة المصرية تطبيق آلية تداول حقوق الاكتتاب بها وتكون شركتنا أول الشركات التي تطبق عليها الآلية.
ويعد القرار بتداول حقوق الاكتتاب من أبرز القرارات التي استفادت منه ثورة "25 يناير"، لأنه جاء ليلبي مصالح صغار المستثمرين بالسوق، ولأول مرة يتم مراعاة حقوقهم ومصالحهم، حيث إن الآلية الجديدة تتيح الفرصة أمام حملة الأسهم الذين لا يمتلكون الملاءة المالية للمشاركة في زيادة رؤوس أموال الشركات، عن طرق بيع حقهم لمستثمر آخر، مقابل نسبة مالية يتم الاتفاق عليها، كما أن الآلية الجديدة التي سيتم تفعيلها تم وضع ضوابط لها، بحيث لا يتم الإخلال بالبند 12 من قانون رأس المال بخصوص شراء حصص في رأس المال حتي لا يتم السيطرة علي الشركة بطريقة غير مباشرة.
كما أن إدخال مثل هذه الأدوات في هذا التوقيت للسوق المصري يعد بمثابة دفعة قوية وجديدة لضمان استقرار السوق وزيادة مرونته الاستثمارية، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة للمستثمرين للحصول علي بدائل لحقوق الاكتتاب لديهم بما يمكن قدامي المساهمين غير الراغبين في الاكتتاب في أسهم الزيادة، بالحصول علي مقابل نقدي لحق الاكتتاب المقرر لهم، كما أنها خطوة جديدة نحو إصلاح وتطوير منظومة سوق المال المصرية.
* وماذا عن رأيكم في أداء بورصة "النيل" بعد أكثر من عامين ونصف العام علي انطلاقها؟
** فرج: بورصة النيل كفكرة منذ البداية أراها وسيلة مهمة لإنقاذ الاقتصاد المصري، خاصة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو أكثر من 85% من عصب الاقتصاد المصري بصفة عامة، إلا أن هذه الشركات محرومة من مزايا عديدة ومحرومة من التمويل البنكي والاستثمار المباشر.
وأري أن تلك البورصة الوليدة ما زالت في حاجة ماسة إلي التطوير والتحديث، خاصة فيما يتعلق بإجراءات القيد والتي قد تكون بالنسبة للشركات الصغيرة أكثر تعقيدا، مع مراعاة أن الشركات الصغيرة إمكانيانتها ليست كالشركات الكبيرة ويكون هناك فرق شاسع لا بد من اعادة النظر فيه.
* وهل استطاعت شركة "المؤشر" تحقيق هدفها من وراء القيد ببورصة النيل؟
** فرج: بالنسبة لشركة "المؤشر" ومدي استفادتها من القيد ببورصة النيل استطيع القول بأن الشركة حققت أهدافها من وراء القيد في بورصة النيل، ولعل من أهم وأبرز الايجابيات والفوائد التي حققتها الرشكة من وراء ذلك هو زيادة رأس المال وعندما يتحقق يكون قد تم تحقيق كل اهداف الشركة، حيث أن الغرض من وراء القيد ببورصة النيل لأي من الشركات الصغيرة هو التوسع .
* وماذا عن رؤيتكم للاقتصاد المصري وهل تتوقع انفراجة وحل للأزمات المتلاحقة.
** فرج: علي الرغم من الصعوبات التي تعرض لها الاقتصاد المصري وما زال، فإنه يمكن القول بأن المؤشرات الاقتصادية ما زالت ايجابية بشأن الاقتصاد المصري وما زالت هناك فرصا واعدة لتحقيق التقدم والنمو، ولكن الأمر يحتاج لبعضا من الهدوء والتريث واعادة ترتيب الأوراق، والابتعاد عن الشد والجذب فيما يتعلق بالشأن السياسي، لعودة الهدوء من جديد، ومن ثم فمن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد المصري وقتها انطلاقته بقوة.
وتأتي مصر في مقدمة دول العالم من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لما تتمتع به من مزايا عدة لعل من أبرزها اتساع مساحة السوق المصري وزيادة عدد السكان، وتوافر العديد من المشروعات في جميع المجالات المختلفة، ومن المتوقع أن تتصدر مصر قائمة الدول في جذب الاستثمارات اليها في السنوات الخمسة المقبلة.