عبد السلام : نسعى لتحويل بورصة النيل إلى نموذج عربي

هيئة تكنولوجيا المعلومات ستدعم 50% من تكاليف القيد لشركات القطاع فى "نايلكس" عقدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" اليوم مؤتمرا حول تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على القيد والتسجيل ببورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة "نايلكس"، وذلك بعد توجيه الدعوة لرؤساء ومتخذي قرار أكثر من 100 شركة متوسطة وصغيرة مصرية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية خلال مشاركته بالمؤتمر أن إدارة السوق حريصة على تطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأول منصة تداول عربية للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يوفر رافدا تمويليا جذابا لكافة الشركات التي تطمح للتوسع في حجم أعمالها ومشروعاتها من مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الريادة لن تتأتي فقط بالسبق وإنما بالمحافظة على النجاح من خلال خطة متعددة المراحل تستهدف تطوير نايلكس ونظام التداول المعمول به بما يتناسب مع متطلبات السوق والمستثمرين.
ولفت عبد السلام إلى أن نايلكس تستهدف العديد من القطاعات ولاسيما تلك التي تتميز بمعدلات النمو المتسارعة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإذا ما ألقينا نظرة سريعة على تاريخ الشركات الكبرى عالميا خلال العشرين سنة الماضية سنجد أن هذا القطاع كان هو الأسرع نموا سواء على مستوى شركات الاتصالات أو شركات البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي، الأمر الذي يؤكد قدرة هذا القطاع على التعافي سريعا وبأسرع من كافة القطاعات بعد تأثر الاقتصاد المصري ككل من جراء تداعيات ثورة 25 يناير خاصة مع الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها القطاع للمستثمرين الذين سيجدون في بورصة النيل خير وسيلة لتمويل مشروعاتهم التوسعية داخل وخارج مصر.
وشدد رئيس البورصة المصرية على أهمية بورصة النيل كمنصة تداول قوية تمول وتساعد شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية على التوسع وخلق فرص عمل جديدة وطرح منتجات وخدمات تسهم في زيادة الناتج القومي والذي يعتمد في نحو 48% منه على القطاعات الخدمية.
ومن جانبه، صرح المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بأن الشركات المتوسطة والصغيرة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري ولابد من العمل على تمويلها ودعمها ومساعدتها على الاندماج مع بعضها لخلق كيانات أكبر تعزز من وضع صناعة تكنولوجيا المعلومات وتجذب مستثمرين أجانب وعرب. وأضاف أن التعاون بين الهيئة والبورصة بادرة تعاون ترمي إلى تحفيز وحث مثل هذه الشركات على مضاعفة رؤؤس أموالها ودخول أسواق جديدة تعود عليها وعلى الاقتصاد ككل بالنفع.
كما كشف القاضي عن أن هيئة تنمية وتطوير تكنولوجيا المعلومات ستقوم بتوفير دعم يصل إلى 50% لكافة شركات التكنولوجيا الهادفة لقيد أسهمها ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف المؤتمر الذي يعقد بالاشتراك مع بورصة النيل بمقر الهيئة إلى شرح وتوضيح سبل الدعم التي يمكن أن تقدمها الهيئة للشركات الراغبة في القيد في البورصة. كما سيتم عرض مزايا القيد في البورصة ومنها الحصول على التمويل اللازم للشركة وإتاحة الفرصة للاقتراض طويل الأجل من البورصة وتحديد قيم عادلة للشركات وتعظيم القيمة السوقية لرأسمال الشركات المقيدة مما يعزز وضع الشركة عند طلب قروض من البنوك لما تتمتع به الشركة المقيدة في البورصة من سمعة جيدة بين البنوك والموردين والعملاء وتكون فرص الاندماج بينها وبين نظائرها أسهل لخلق كيانات أكثر تنافسية على المستوى المحلي والصعيد الدولي. كما يتم تأمين وحماية حقوق كافة الشركاء المساهمين في الشركة المقيدة مع تسهيل عمليات خروج المساهمين في تلك الشركات وخاصة الشركات العائلية.
ومن الجدير بالذكر أن هناك 17 شركة متوسطة وصغيرة من قطاعات وصناعات مختلفة مقيدة حاليا ببورصة النيل، و3 شركات منها متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي: شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات والمصرية للبطاقات. وعلى صعيد أخر تخوض حليا شركتان متخصصتان في نفس المجال إجراءات القيد ببورصة النيل في الوقت الحالي.