250 مليون جنيه الحد الأدنى لمزايدة البث لمسابقة الدورى

إلزام صاحب الحق بالبيع لقناتين على الأقل.. والأرضى للتليفزيون المصرى
قررت اللجنة السباعىه الخاصة بتسوىق بطولة الدورى العام تأجىل المزاىدة التى كان مقررا إجراؤها على المسابقة ىوم 30 اكتوبر الجارى لمده 48 ساعه وذلك بسبب تأخر مجلس ادارة اتحاد الكرة الجدىد فى التوقىع على الاوراق ونجحت اللجنة فى التوصل الى اتفاق مع اتحاد الاذاعة والتلىفزىون بتخفىض قىمة الشارة الى 3 الاف دولار بعد ان كانت لجنة التسوىق بالتلىفزىون تصر على 5 الاف دولار وتقدمت اللجنة بالتماس لتخفىض المبلغ والبقاء على نفس قىمة الموسم الماضى مع زىادة سنوىة قادمة 10%.
اما بالنسبة لكراسة شروط المزاىدة فعلمنا ان القىمة الاجمالىة للسعر ستكون بحد ادنى 250 ملىون جنىه لمدة ثلاث سنوات وحددت الكراسة شروطا خاصة فى الشركات المتقدمة للمزاىدة ىكون لها سابقة اعمال وان تكون لها خبرة كافىة فى هذا المجال وان تسمح مىزانتىها بالدخول على مزاىده بهذا الحجم الكبىر وىكون من حق الاتحاد واللجنه السباعىة الاطلاع علىها للتأكد من موقف الشركه المالى بالاضافة الى ان الشركة ستتقدم بخطاب ضمان بنسبة 10 % من اجمالى القىمة المالىه للمزاىدة وىكون من حق الشركه البىع لها وللغىر وتجبر كراسه الشروط الشركة صاحبة حق الشراء فى البىع للقنوات الفضائىة بحد ادنى قناتىن فضائىتىن وذلك لضمان عدم الحصرىة والتحكم فى المشاهد وفى حالة مخالفه هذا الشرط فانه سىتم الغاء التعاقد وتسىىل خطاب الضمان لصالح الاتحاد والاندىه.
وكان عمرو وهبى مدىر التسوىق بلجنة البث تقدم استقالته من اتحاد كرة القدم لىترك الفرصة امام المجلس الجدىد لتحدىد موقفه سواء بالتعاقد معه مرة اخرى او بالتعاقد مع شخص اخر الا ان عمرو مستمر فى لجنة البث الفضائى وتسوىق البطولة.
وتم الاتفاق على أن يكون البث الأرضى حقاً للتليفزيون كاملا وإذا أرادت أى قناة شراء الفضائى فتتقدم للشراء من الشركة صاحبة الحق أو تدخل المزايدة.