أعلنت الجزائر المشاركة في القرض الذي طرحه صندوق النقد الدولي للاكتتاب بمبلغ 5 مليارات دولار وذلك استجابة للطلب الذي تقدم به الصندوق إلي الجزائر العام الماضي لدعم قدراته المالية. ذكر بيان صادر عن وزارة المالية وبنك الجزائر أن المشاركة الجزائرية ستتم في شكل اتفاق شراء سندات محررة في شكل حقوق السحب الخاصة. وكانت الجزائر قد أعلنت أنها سترد خلال أيام علي طلب ل"صندوق النقد الدولي" بتقديم مساعدة له لرفع قدرته التمويلية، وقالت إن موافقتها مرهونة بثلاثة شروط. وكشف كريم جودي وزير المالية الجزائري في تصريحات له الأسبوع الماضي أن "الحكومة ستعلن عن موقفها النهائي من طلب "صندوق النقد الدولي" عشية اجتماع لهيئة الصندوق بمدينة طوكيو اليابانية في ال 9 من الشهر الجاري". وكان الصندوق قد تقدم رسميا مطلع العام الحالي بطلب للجزائر للمساهمة في تعزيز قدراته التمويلية، وذلك بقصد تمكينها من استرجاع قدرتها علي منح قروض للبلدان الفقيرة. وردت الجزائر أنها "تدرس الطلب وشروط هذه العملية وسترد علي إدارة الصندوق لاحقا"، ويبلغ احتياطي الجزائر من الصرف الأجنبي 193 مليار دولار. وتتمثل شروط الجزائر للموافقة علي طلب الصندوق في "أن تكون احتياطياتها رأسمال مضمون وسيادي، ومحمي ضد أخطار الصرف، وثانيا أن يكون عائد توظيف هذه الأموال يعادل ما تحصل عليه الجزائر حاليا من إيداعاتها في بنوك مركزية دولية، والشرط الثالث يتعلق بضمان سيولة رأس المال أي أن البلاد يمكنها الحصول علي ودائعها في حال احتاجت إليها مستقبلا.