ارتفاع الاستحواذ علي الأصول المصرية

يشهد العالم عمليات استحواذات كبري خلال الفترة الأخيرة برؤوس أموال عربية وآسيوية غالبا في ظل حدوث تعثر في الاصول لعددا الشركات الكبري بعد الأزمة الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضية.
لقد كشف تراجع البورصة المصرية مؤخرا عن وجود فرص للاستحواذ علي العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار رخيصة نتيجة التأثيرات السياسية والأمنية، فرغم الضوابط المشددة في القانون في مثل هذه الحالات إلا أن هذه العمليات عادة ما تتم في إطار قانوني يتيح تنفيذها خصوصا في ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات والمخاوف لدي المستثمرين الافراد بشأن طول فترة الاحتفاظ نتيجة عدم استقرار الأوضاع.
تؤكد العديد من المؤشرات أن الفترة الأخيرة تظهر أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص والصفقات الرخيصة، وفقا لقاعدة "حال وجود عدد محدود من المستثمرين في السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوي الصفقات الاستثمارية الرخيصة" ويجب هنا التأكيد علي أن عمليات الاستحواذ التي شهدتها السوق خلال الأعوام الماضية أدت إلي تدفق سيولة كبيرة نظرا لقيام هذه الشركات بعمليات إعادة هيكلة لتلك الشركات التي تم الاستحواذ عليها وتطوير خطوط إنتاجها ما أدي إلي زيادة طاقتها الإنتاجية وارتفاع الطلب علي الأيدي العاملة.
أن ما ساعد علي توجه الشركات الغربية لدخول السوق المصرية عبر عدد من عمليات الاستحواذ هو الفرص المتاحة للاستثمار سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية لهذا فإنه في الوقت الحالي فرغم عدم الاستقرار السياسي إلا أن الشواهد تؤكد علي الاهتمام الدولي بالاستثمار في مصر خاصة إذا ما اتخذت الدولة خطوات أكثر جدية لمعالجة المنازعات القانونية في القضايا الاقتصادية.
إن الشركات الأوروبية والأمريكية بدأت تبحث عن موارد جديدة لها والدخول في نشاطات لها القدرة علي تحقيق أرباح، خاصة بعد أن بدأت تواجه منافسة شرسة مع الشركات الصينية والهندية والكورية التي بدأت تغزو افريقيا بشكل كبير مستحواذة عليما يقرب من 60% من هذه الاستثمارات في افريقيا كما أن أغلب الشركات العالمية بدأت تبحث عن بدائل من أجل إيجاد كيانات جديدة ناشئة لها القدرة علي تحقيق أرباح كبيرة من أجل تعويض خسائرها التي منيت بها إثر الأزمة المالية العالمية بحيث تكون نقطة انطلاق لها في أسواق أخري وفي مقدمتها افريقيا التي أصبحت الملاذ الآمن لهذه الشركات نظرا لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات معدنية وسوق استهلاكي كبير.
لهذا فإن قطاعات مثل الأغذية والزراعة والدواء والبتروكيماويات والموارد الاساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا قويا لعمليات استحواذ مما يستدعي ضرورة تشديد الرقابة علي التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع آلية قانونية جديدة لتخارج كبار المساهمين.
أن عودة الثقة إلي قطاع الملكية الخاصة في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تدعم التفاؤل بشأن الاستثمارات لقطاعات أكثر قدره علي النمو مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، ومن المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الانفاق الحكومي والتغييرات التشريعية. وتعتبر قطاعات النقل، الطرق ذات التعرفة المرورية، الموانئ والطاقة قطاعات جذابة للمستثمرين لأنها تجلب مليارات الدولارات في الانفاق الرأسمالي.
وتشير عدة تقارير إلي أن شركات الاستثمار في الملكية الخاصة تخطط للتوسع خارج المنطقة في دول مثل تركيا والهند وأفريقيا، كما أن العديد من الشركات تدرس التوسع في أسواق ذي خطورة عالية مثل العراق أما في الشرق الأوسط، فقد أظهرت الدراسات أن شركات الملكية الخاصة تتوقع زيادة الاستثمار في كل من مصر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
يضاف إلي ذلك أن ندرة الشركات التي يمكن الاستثمار فيها والضوابط المفروضة علي شركات الملكية الخاصة المتعلقة بالاستحواذ علي الحصص لايزال يعيق تدفق عروض الشراء وقد تجبر العناصر الديناميكية شركات الملكية الخاصة علي إعادة النظر في طرق ممارسة أعمالها، حيث طرق البحث عن الشركات، هيكلة الرقابة وإعادة التقارير.
إن الأوضاع المضطربة محليا توفر فرصا علي المدي الطويل لشركات الملكية الخاصة فمصر إلي توقع صندوق النقد الدولي انخفاضا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لها بافتراض أن التراجع في قطاع السياحة وعدم تدفق رؤوس الأموال هو لفترة مؤقتة لذلك فمن الممكن أن تعتبر هذه الأمور مصدر تفاؤل لشركات الملكية الخاصة الذي لايزال يتمتع بثقة عالية، مما يدل علي حقبة من النمو مستقبلا فهناك فرص هائلة للشركات التي باستطاعتها التعرف علي مجالات النمو الرئيسية واستخدام طريقة جديدة لممارسة الأعمال لهذا فإن شركات الملكية الخاصة التي تستطيع اتخاذ القرارات المناسبة، هي الفائزة علي المدي الطويل.