تنمية سيناء.. حلم غاب لتجاهل نظام سابق ويضيع اليوم بجرائم جديدة

بعد أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة
توفيق الشريف: التنمية لا بد أن تبدأ خطواتها وليتم الانطلاق بالمناطق البعيدة عن الأحداث
عبدالله الحجاري: طيلة 60 عاما لم يتم تنفيذ مشروع تنموي واحد سوي محطة إمداد الغاز لإسرائيل!!
د.مصطفي النشرتي: صراع الجماعات الجهادية قضية سياسية والتنمية هي الحل للمواجهة
د.وجيه دكروري: لا يمكن ترك التنمية بسيناء مهما كانت الأسباب والمحاولات لعزلها
د.طارق عثمان: المشروعات الكبري تحولت لكوارث وليس تنمية ونفس طرق العرقلة مازالت مستمرة
نجيب حسين: جهاز التنمية سيظل دوره مجرد حبر علي ورق ما لم يتم إحكام القبضة الأمنية بالمنطقة
خلايا مسلحة وجماعات جهادية تكفيرية تضرب هنا وهناك.. وحديث عن فتنة طائفية وتهجير لأسر مسيحية وتهديدات.. واطماع خارجية وأيد خفية تعبث لتخريب خط الدفاع الأول لمصر.. هكذا باتت الصورة بسيناء تلك المنطقة المهمة التي كان يتوقع أن تشهد طفرة تنموية عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولكن يبدو أن المتلاعبين بأمن الوطن والراغبين في بقاء انعزال تلك البقعة وتفريغها من التنمية مازالوا يرتعون دون رادع رغم الحرب التي بدأها الجيش المصري لفرض الأمن والنظام وملاحقة الخلايا المسلحة التي صعدت من نشاطها ليس اليوم فحسب، وإنما منذ أن قامت بقتل المجندين المصريين بدم بارد ولعل هذا الوضع المضطرب يدفع لإيجاد تساؤلات مهمة حول مصير التنمية السيناوية خاصة بعد إصدار قانون تنمية سيناء بلائحته التنفيذية التي استغرقت شهرا وأخيرا صدرت وسط خضم أحداث تتصاعد يوما بعد يوم وتزيد من المخاوف بشأن تلك المنطقة التي عانت طيلة السنوات الماضية من إهمال وتجاهل تسبب في بقائها فارغة إلي الآن.. واليوم تقف الاعمال التخريبية أمام أي توجه لإرساء محاور تنمية حقيقية، بل وتبرز المطامع الخارجية بشكل واضح ومعلن والكل يقف يتابع ويراقب دون اتخاذ أي خطوة فاعلة في سبيل تعمير وتنمية تلك الرقعة.
المهندس توفيق الشريف رئيس أول مجلس محلي بشمال سيناء وعضو مجلس الأمة عن سيناء بعهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر انتقد الصورة الإعلامية التي يتم نقلها حول الوضع بسيناء وقال إن بها مبالغات وتشوه يجعل هناك تخوف من الدخول بأي أعمال تنموية أو مشروعات بتلك المنطقة بما يتم عرضه من مناخ غير مشجع للعمل علي الاطلاق واكد أن ما ذكر حول اضطهاد الأسر المسيحية يعد مغالاة به حيث إن ما حدث هو مجرد تهديدات فقط تضغط بها الجماعات الخارجة علي القانون لفتح جبهة للصراع بهدف تخفيف الضغط العسكري عنها في ظل عملية "نسر" التي أطلقها الجيش لتطهير المنطقة من تلك المجموعات المسلحة، ولكن ليس هناك خطورة علي المسيحيين خاصة أن أهالي سيناء يقفون ويتعاطفون معهم.
وأضاف إن المشكلة ان هناك جماعات خارجة عن القانون متمركزة بالجبال بعيدا عن الالتحام وتظهر بين لحظة وأخري وتطلق الرصاص هنا وهناك فتوحي بعدم الاستقرار ولكن الحياة الطبيعية علي أرض الواقع تسير وليس هناك مشكلة مشددا علي ان تنمية سيناء يجب أن تبدأ خطواتها علي الاقل في المرحلة الحالية بعمل التشكيلات الادارية والتكليفات اللازمة ورصد الموازنات المالية ووضع الاولويات للمشروعات لان ذلك هو المخرج الوحيد لانهاء المشكلات القائمة والقضاء علي اي فوضي مستشرية تؤدي لزيادة المطامع الخارجية.
واوضح ان التنمية يمكن أن تبدأ في المرحلة الراهنة بعيدا عن مناطق الاحداث فلن نبدأ بوسط سيناء علي الفور ولا رفح وإنما يمكن الانطلاق من العريش والقنطرة التي يسودها حالة من الهدوء النسبي، وأعرب عن يقينه التام من قدرة الجيش في السيطرة علي تلك الجماعات ولكن المطلب الاساسي ألا يعود الجيش مرة أخري ويترك سيناء لأن وجودهم هو المعني الوحيد للاستقرار ولذلك يجب بقاؤهم وزيادة انتشارهم في انحاء شبه الجزيرة.
ولفت الي جهاز تنمية سيناء ودوره بعد تشكيل القانون واعلان لائحته وقال انه الي الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات فاعلة سوي مجرد إعلان إعلامي عن تشكيله لم يترجم الي اليوم لمحاور عملية نحو البناء والتعمير.
الأنفاق
"بأمارة ايه هنعمر سيناء مادام الأمن منهار والانفاق تعمل علي اشدها بين مصر وقطاع غزة.." هكذا تحدث عبدالله الحجاري المدير التنفيذي لبرنامج الزراعة المستدامة بشمال سيناء ومدير عام البيئة الاسبق منتقدا غياب الأمن وتصاعد حدة الاضطرابات وانعكاس ذلك علي عملية التنمية المستهدفة حيث اكد ان المناخ مازال غير ملائم للتنمية خاصة ان الحكومة ليس لديها قدرة لحماية مشروعات القطاع الخاص مما يؤدي لتوقف الانشطة او عملها تحت الخطر، كما ان جهاز تنمية سيناء وقانونه الذي صدر في يناير الماضي واعقبته اللائحة التنفيذية بعد بضعة أشهر أول تواجد له بدأ منذ أيام بعمل مؤتمر مع السيناويين أصاب الجميع بالإحباط مع إعلان رئيس الجهاز انه ليس سوي مجرد منسق او مشرف لمشروعات ليست تحت يده وانما توزع علي مجموعة من الوزارات طبقا لخططها التنفيذية مما يعني ان المسألة موزعة وهو لا يتحكم بتوزيعها وليس لديه رؤية ولا قدرة تنفيذية ولا توجيه لاعتمادات في مجال معين!!
واضاف انهم كاهل سيناء قد رفضوا تماما مرسوم قانون تنمية سيناء رفض تام منذ اطلاقه لانه صدر دون تشاور مع السكان المحليين وفي نفس الوقت لم يضع أي أولويات يراها المواطن في شمال سيناء ولائحته التنفيذية جاءت أسوأ من القانون لانها أقيمت علي مجموعة قوانين تشدد من القبضة العسكرية علي مناطق التنمية ولا تطلق يد أي جهة مدنية في التصرف او التوجيه بالاراضي، كما انها اختزلت ملكية أهالي سيناء في تملكهم بيوتهم في حين انه كانت هناك مطالبات بتمليك الاراضي التي قاموا بعمل مشروعات عليها .
وشدد علي ان وقف التنمية لم يؤد لشيء سوي استشراء الفوضي واعمال العنف وتزايد المطامع الاسرائيلية لاحتلال الارض حتي ان هناك أقاويل تدل عليها تصرفات بأن سيناء تجهز الآن لتكون وطنا بديلا للفلسطينيين نتيجة اخطاء الحكومة في التركيز علي تنمية المناطق التي تبعد 20 كيلو مترا شرق قناة السويس وبورسعيد والاسماعيلية ولم تمتد خارج تلك الكيلو مترات حتي رفح لافتا الي ان سيناء قد ظلت طيلة 60 عاما لم يقام عليها مشروع تنموي واحد من جانب الحكومة سوي محطة الغاز بالشيخ زويد التي تصدر لاسرائيل وتركت شبه الجزيرة بالكامل فارغة بدون اي مشروعات تنموية مما يعكس عدم توافر الارادة السياسية للدولة لتنمية سيناء وكل ما يقال عن التنمية الآن هو مجرد كلام وموازنات قديمة موجودة بالوزارات.
فتنة
ولفت نجيب سيد حسين رئيس احدي الجمعيات الخيرية ورئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بشمال سيناء الي احداث الفتنة الطائفية التي كانت مثار اهتمام الاعلام طيلة الفترة الماضية وقال إن ما حدث هو ضرب نار علي احدي محال الاخوة الاقباط وبدلا من محاولة التعرف علي اسباب ذلك طارت وسائل الاعلام وتحدثت عن تهجير ومسلم ومسيحي في حين اننا كسيناويين نعيش في رفح ولا يوجد شيء ورفح اساسا اليوم لا يوجد بها قسم ولا شرطة وليس المسيحي فقط بها هو الذي لا يشعر بالأمان وإنما الكل مشدد علي ان الاضطرابات المتواجدة هي عبارة عن احداث متناثرة نتيجة ضعف الاجهزة الامنية لكن الحياة تسير بشكل طبيعي.
واضاف ان التنمية الحقيقية لا يمكن أن تبدأ في ظل هذا المناخ القائم خاصة أن رأس المال بطبيعته جبان ولا يمكن ان يقدم علي العمل وسط تلك الاحداث.
وقال إن جهاز تنمية سيناء الذي تشكل الآن وسط تيارات أنشئت وجماعات مسلحة ظهرت سيظل دوره مجرد حبر علي ورق ما لم يتم إحكام القبضة الامنية علي شبه الجزيرة لاستعادة الاستقرار السريع للمنطقة ثم يأتي بعد ذلك دور الحكومة في ضخ الاستثمارات اللازمة التي يمكن من خلالها تنفيذ المشروعات التي تساعد علي احياء تلك البقعة.
إهمال
واكد الدكتور وجيه دكروري الخبير الاقتصادي ان الاهمال الطويل للحقب الماضية والحكومات السابقة لتنمية سيناء بعد عودتها الي أرض الوطن كان سببا مباشرا فيما تعاني منه شبه الجزيرة من اضطرابات الآن من حيث الاعتداءات والسلب والنهب واعمال البلطجة ومحاولات احداث الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين حتي يظل الوضع المختل علي ما هو عليه وتظل اعمال التهريب بدءا من السلاح والمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين من افريقيا الي اسرائيل.. وانتهاء بالتجارة غير المشروعة عبر الانفاق والتي أصبحت مصدرا للرزق والعيش لكل من سكان رفح والاراضي المحتلة بغزة.
واضاف ان الحديث عن المشروع القومي لتنمية سيناء والاجابة عن التساؤل الكبير حول إمكانية قيام الدولة ببدء مشروعات للتنمية وانفاق مليارات الجنيهات عليها في ظروف اقتصادية صعبة ومعقدة وهي لا تضمن مجرد استمراية انشاء المشروعات واستكمالها يجعل اي عاقل يؤكد ان هناك استحالة لضخ الاموال الحكومية المستقطعة من ضرائب الشعب وقوت الطبقات المتوسطة او جذب مدخرات القطاع الخاص والمتمثل في الاستثمار المباشر ولكن نظرا لأهمية التحدي واستحالة ترك تلك المنطقة المهمة دون استثمار انتظارا للقضاء النهائي علي بؤر الاجرام والتمرد والفساد فإن الطريق الاوسط للحلول هو الاتجاه الاكثر تفضيلا وهذا يعني ما يلي:
أولا: ضرورة تقسيم سيناء شمالا وجنوبا الي مناطق استثمارية حسب درجة التهديد الموجود حاليا وبذلك تقسم من الغرب الي الشرق ومن الجنوب الي الشمال وحيثما يتحقق الأمن بأي قطاع تبدأ التنمية فورا وتمثل منطقة شرق قناة السويس وحتي منطقة المضايق إحدي المناطق المهمة والجاهزة فورا للاستثمار كما تمثل منطقة الساحل الشمالي لسيناء من قناة السويس حتي بئر العبد مناطق أخري جاهزة للتنمية وبعيدة عن الاعمال الارهابية والتخريبية وعلي سبيل المثال: يمكن ان تبدأ مشروعات الزراعة علي ترعة السلام بشكل فوري؛ وكذا المناطق الصناعية علي المحور الأوسط وربما تبدأ الدولة في إنشاء الكباري او الانفاق اللازمة لربط شبه الجزيرة بالوادي كمشروعات للبنية الاساسية بشكل فوري. ثانيا: يمثل الاستثمار في القطاع الجنوبي لسيناء أهمية كبيرة فيمكن زيادة الاستثمار السياحي وكذا البدء في بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة جنوب سيناء كمرحلة اولي. ثالثا: يمكن تخطيط المناطق الصناعية المقررة بعيدا عن مناطق التهديد والاضطرابات. رابعا: يمكن للدولة ان تبدأ مشروعات خاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة موزعة علي شبه الجزيرة مع حمايتها ببعض عناصر الأمن التي تتمركز بجوارها بهدف الدفاع المؤقت عنها وحتي تنتهي العملية العسكرية "نسر سيناء" التي تستهدف التطهير الكامل من بؤر الفساد. خامسا: يمكن للقطاع الخاص أن يبدأ فورا في مشروعات تحلية مياه البحر وهي مشروعات ذات أهمية كبري للاتجاه الشمالي والمحور الساحلي بهدف التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي. سادسا: أصبح من الضروري ان تقوم القوات المسلحة بتنفيذ خطة استثمارية بقدراتها وامكانياتها وبشكل فوري وذلك علي غرار مصنع الاسمنت الذي تم بناءه وتشغيله بوسط سيناء خاصة ان مثل هذه المشروعات المقامة بمعرفة القوات المسلحة يصعب مهاجمتها ويمكن ان تنشأ بجوارها بشكل مباشر تجمعات صناعية اخري صغيرة تخدمها وتتكامل معها من جانب وتستفيد من اعمال التأمين من جانب آخر.
وشدد علي أن سيناء من بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير لن تترك دون تنمية مهما كانت الاسباب والمحاولات التي تهدف الي عزلها من اي قوة سواء إقليمية او عالمية او محلية وان الوعي الذي نشأ نتيجة الثورة لدي كل المصريين والقيادة السياسية سوف لا يعدم الوسيلة لتحقيق التنمية المتكاملة والجذب السكاني الي شبه جزيرة سيناء حتي تصبح بحق خط الدفاع الاول عن مصر مؤكدا انه لا يمكن تبرئة ساحة القوي الاجنبية العالمية ممثلة في الولايات المتحدة الداعمة بشكل رئيسي ومستمر لاسرائيل والداعمة لاعتداءاتها المستمرة علي الشعب الفلسطيني في غزة وايجاد جو من الاضطراب لصالح اضعاف القوي الفلسطينية والقضية الفلسطينية بشكل عام كما ان احدا لايبرئ اسرائيل من اهدافها واطماعها التاريخية والمعلنة حينا في شبه جزيرة سيناء مدعية بذلك أحقية دينية ومطلبا مستقبليا، كما اننا لا يمكن ان نغفل دور القوي المتطرفة والحركات المتأسلمة بشبه الجزيرة والمدعومة بأفكار ايرانية بهدف بقاء منطقة سيناء بعيدة عن سيطرة الدولة الام في محاولة لعزلها وجعلها ارضا خصبة بكل مفاهيم وقوي التطرف.
كامب ديفيد
وحمل الدكتور مصطفي النشرتي رئيس قسم التمويل والاستثمار ووكيل كلية الادارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مسئولية الاضطراب الامني المتواجد علي اتفاقية كامب ديفيد التي جعلت سيناء منزوعة السلاح في المنطقة "ج" ومحدودة التسليح في المنطقتين "أ" و"ب" وهذا يخالف القانون الدولي وينتهك السيادة المصرية علي سيناء والمانيا بعد الحرب العالمية الاولي فرضت عليها مناطق منزوعة السلاح ولكنها قامت بإلغائها لانها تنتهك حقوق السيادة علي الاراضي مشددا علي انه من حق مصر طبقا للقانون الدولي الغاء المناطق المنزوعة السلاح وان يدخل الجيش المصري الي سيناء لفرض الامن عليه اما القبائل والجماعات الجهادية فإن لها أهدافا سياسية تتلخص في استعادة السيادة المصرية علي ام رشراش وهي منطقة احتلتها اسرائيل عقب حرب 1948 بالاضافة إلي تأييد ومناصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ونظرا لسياسة مصر الخارجية التي تتغاضي عن المطالبة باستعادة ام رشراش نشطت الجماعات المسلحة التي تتبني هذه القضية في سيناء ثم ان الزعيم عبدالناصر في مفاوضاته السرية مع الامريكان سنة 1954 طالب بضم النقب وام رشراش الي السيادة المصرية مقابل اعتراف مصر باسرائيل دولة من دول المنطقة ولكن المفاوضات انهارت بسبب رفض اسرائيل لذلك والملك فاروق سنة 1948 عقب الحرب عقد مفاوضات مع اسرائيل من خلال الامم المتحدة وطالب بضم النقب وام رشراش الي مصر مقابل اعتراف مصر بالحدود مع اسرائيل وفشلت هذه المفاوضات ايضا وفي عهد السادات تم اللجوء للتحكيم في طابا ولكن قرار التحكيم أقر عدم وجود حدود دولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب وان التحكيم علي قطعة ارض متنازع عليها هي طابا واعترف بحق مصر في المطالبة برسم الحدود بين مصر واسرائيل نظرا لعدم وجود حدود معترف بها دوليا ويعتبر توقيع مصر علي تحكيم طابا تخليا عن المطالبة بام رشراش "إيلات حاليا" وسنة 1988 نشر الدكتور أسامة الباز ان مصر أعدت ملفا كاملا عن حقوقها التاريخية بام رشراش وانها ستطالب بضمها للاراضي المصرية من خلال مفاوضات التحكيم .
واوضح النشرتي ان النزاع علي ام رشراش يرجع الي 1906 عندما احتلت القوات التركية ام رشراش ووادي طابا ورفضت القوات الانجليزية هذا الاحتلال وقامت بحصار اسطنبول وانسحبت تركيا من ام رشراش وطابا ولكن الخديوي عباس حلمي الثاني قام بتوقيع اتفاقية مع تركيا عام 1906 ووافق علي مطالب تركيا بضم ام رشراش الي تركيا وبقاء طابا في الاراضي المصرية وتعتبر هذه الاتفاقية تنازلا من الحكومة المصرية عن اقليم النقب وام رشراش وهذا يخالف القانون الدولي لان مصر كانت تحت الاحتلال البريطاني ولا يجوز لها التنازل عن جزء من اقليمها وبسقوط الاحتلال البريطاني تسقط اتفاقية 1906.
واضاف انه يعتبر الصراع بين الجماعات الجهادية بسيناء واسرائيل والخلاف فيما بينها وبين الحكومة المصرية قضية سياسية حيث تخلت مصر عن القضية الوطنية والمطالبة بام رشراش كما ان بقاء الوضع الحالي تكريس للاحتلال الاسرائيلي لمثلث ام رشراش وتعرض اسرائيل حاليا تسليم مصر مثلث ام رشراش مقابل ضم مثلث العريش العوجة رفح الي قطاع غزة في اطار عملية لتبادل الاراضي لانشاء دولة غزة الكبري التي تمتد الي الاراضي المصرية وقد رفضت مصر والقوي الوطنية المقترح الاسرائيلي.
واكد ان حل القضية السياسية والاقتصادية يتطلب تنمية سيناء وانشاء مصانع بوسطها وتوطين السكان لان وجود فراغ سكاني يهدد الامن القومي المصري فالتنمية هي الحل رغم كل الاحداث والاضطرابات المتصاعدة وعلي الحكومة الاعتماد علي القطاع الخاص لتحقيق هذه التنمية رغم قصور موارده المالية ولابد ان تتولي الدولة انشاء شركات قطاع عام مثل شركة كربونات الصوديوم في بئر العبد وانشاء شركة للاسمدة النيتروجينية تعتمد علي الغاز الطبيعي في قرية المزار غرب العريش وانشاء وادي السليكون في ابورديس الذي يتكلف مليار جنيه لانتاج خامات السليكون التي تستخدم في الطاقة الشمسية بالاضافة الي مشروعات الاسمنت والسيراميك والخزف التي تعتمد علي الخامات المتوفرة بوسط سيناء وشدد علي ان المشروع الوطني لتنمية سيناء يتضمن اكثر من 30 مشروعا قوميا بتكلفة اكثر من 30 مليار جنيه ولكنه فشل لاعتماده علي القطاع الخاص الذي لا يمتلك الموارد المالية الكافية لتنفيذ تلك المشروعات لذا يجب انشاء شركات قطاع عام تملكها الدولة يشارك بها القطاع الخاص بنسبة تتراواح ما بين 10 الي 20% ويجب انشاء جامعتين علي الاقل احداهما في العريش والاخري بأبورديس واستغلال النباتات الطبية في تصنيع الادوية وهذا كله علاوة علي مشروع خط انابيب بترول بين رأس سدر والفرما شرق بورسعيد حتي يتم نقل البترول من الناقلات العملاقة التي لا تستطيع عبور القناة ليعاد ملأها بالفرما وتوجيهها لدول البحر المتوسط ومشروع محطة ترانزيت تستقبل الحاويات في ميناء رأس سدر ويتم نقلها عبر خطوط سكة حديد الي ميناء الفرما وبذلك يتم جذب سوق الحاويات العملاقة التي لجات لرأس الرجاء الصالح لعدم قدرتها علي عبور قناة السويس ويعتبر هذا المشروع بديلا لمشروع مماثل يمتد من ايلات الي ميناء اشدود الاسرائيلي وتمتلك مصر ميزة تنافسية عن مشروع اسرائيل لان هذا المحور طوله 200 كيلو مقابل 400 كيلو للمشروع الاسرائيلي.
المنطقة الحرة
وشدد الدكتور ابراهيم سليمان استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الزقازيق علي اهمية دخول الدولة بعدد من المشروعات ذات العائد التنموي السريع لتحقيق الاستقرار المنشود مثل المنطقة الحرة برفح والتي يعني اقامتها تشغيل عدد كبير من السيناويين والقضاء علي الانفاق وتنشيط تلك المنطقة كسوق لبيع جميع المنتجات والسلع وكذلك سهل ساحل العريش الممتد بالمنطقة الشمالية من محافظة شمال سيناء يجب تشجيع الزراعة به وانهاء جميع المشكلات الاجتماعية والامنية والسياسية القائمة به والمنطقة الحساسة بالوسط يجب مدها بالبنية الاساسية اللازمة خاصة ان بؤر عدم الاستقرار تنبع من هذه الرقعة نظرا للمعاناة الشديدة المتواجدة بها.
واضاف انه من المؤيدين لفكر تقسيم سيناء الي 4 محافظات وليس 3 فحسب بحيث يكون هناك بين كل اقليم يتم تنميته وحدة الاهداف في الانماء وطبيعة المجتمع وتكامل الموارد وهو ما يساعد علي اقامة عملية تنموية حقيقية.
توتر
واوضح الدكتور طارق عثمان المحلل السياسي انه يمكن القول إن لدينا دائرتين أساسيتين للأمن القومي المصري هما دائرة الأمن الإقليمي الذي يتمثل في مدي استقرار أو توتر العلاقة مع باقي دول الإقليم الجغرافي الذي تنتمي إليه الدولة ودائرة الأمن القومي الداخلي الذي يركز علي الاستقرار السياسي، والتنمية المستدامة لإشباع الحاجات الأساسية للجماهيرمع مراعاة عدالة التوزيع ، وعدم حدوث صراعات طائفية أو توترات اجتماعية أو نزعات فكرية متطرفة ولا جدال أن باستخدامنا لهذا المفهوم للأمن القومي تظهر العلاقة الإرتباطية الجلية والوثيقة بين توتر الأوضاع الأمنية في سيناء مع وضعها الجغرافي ، حيث لا يفصلها أي حواجز جغرافية طبيعية عن قطاع غزة والدولة الصهيونية شرقا، وبالتالي فهي الخط الدفاعي الأول ضد أطماع العدو الصهيوني الذي لا يرغب في التوسع بإعادة احتلال هذه القطعة الغالية من أرض الوطن، ولكنه يحلم بتوطين شعب فلسطين بها ليتخلص من مشكلة وجودهم داخل دولته المزعومة، وفي ظل هذا التناول نستطيع أن نفهم بسهولة الأسباب المنطقية للتداعي المستمر للمناوشات علي الحدود المصرية الإسرائيلية ، مع الوضع في الاعتبار دائما تحديد المستفيد الأول من هذا التوتر، الذي سيقود بالتأكيد إلي شراسة الحملات الأمنية المصرية داخل سيناء للحفاظ علي هيبة الدولة من ناحية، وعلي العلاقات الأمريكية التي لا يمكن تجاهلها رغم التصريحات الإعلامية الرئاسية التي تحاول عبثاً التقليل من شأنها، وهو الوضع الذي سيؤدي في النهاية إلي تصاعد شقة الخلاف بين عرب سيناء والحكومة التي اضطرت إلي استخدام العنف المفرط في حملات التطهير المزعومة، وكذلك تعطل جميع الخطط والمشروعات التنموية في سيناء، والمستفيد الأول في كل الحالات هي إسرائيل وحدها للأسف، وعليه فنحن نوجه اتهاما واضحا لإسرائيل في تدبير تلك المناوشات الساذجة علي الحدود الشرقية وكان لابد من استغلال الموقف سياسياً للضغط علي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لتعديل بنود إتفاقية كامب ديفيد لزيادة أعداد وتسليح قواتنا علي الحدود بحجة زيادة السيطرة الأمنية، ولتحقيق مكاسب سياسية ملموسة من الخطأ الاستراتيجي لإسرائيل بالتورط المؤكد في تدبير هذه الحوادث، وهو ما حدث عكسه للأسف حين صرحت مؤسسة الرئاسة بعدم الحاجة لذلك لتؤكد من جديد عدم قدرتهاعلي القراءة السياسية الصحيحة للموقف ومع إضافة بعداً آخر يزيد من تعقيد المسألة وهو غياب التنمية عن سيناء وبفعل فاعل طوال العقود السابقة تمهيداً لتفريغ سيناء من أهلها لمساعدة العدو الصهيوني في تحقيق أهدافه، وهي الجريمة العظمي للنظام المخلوع، وهكذا يجب أن تكون هناك خطط تنمية زمنية واضحة لسيناء تضمن تحقيق خط دفاعي بشري يصل إلي أكثر من 5 ملايين مواطن تستطيع سيناء استيعابهم بسهولة في إطار برنامج يحقق الرفاهية لهم ويصدر الفائض الاقتصادي لباقي الاقليم المصري ..
واضاف عثمان ان الواقع يعكس جليا كيف أن المشروعات الاقتصادية الكبري في سيناء تحولت بفعل فاعل الي كوارث وليست عملية تنمية حقيقية لهذه المنطقة الاستراتيجية، وأن المشروعات الثلاثة الكبري في سيناء بالطريقة التي تمت بها ومازالت هي عرقلة لعملية التنمية.. وأول هذه المشروعات مشروع ترعة السلام الذي كان من المفترض عن طريقها أن تعبر المياه العذبة من وسط سيناء الغنية بالاراضي القابلة للاستزراع ولكن النظام نقل مسار ترعة السلام من مسارها المرسوم في المشروع إلي الساحل الشمالي لسيناء في سهل الطينة مما حرم وسط سيناء القابلة للزراعة من مياه الترعة ، وتوقف التعمير في هذه المنطقة، وكان المشروع قد خطط لأن يتم زراعة 400 ألف فدان تصل الي منطقة السر والقوارير إلا ان المساحات المنزرعة لم تغط كاملا ما تم التخطيط له في منطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق حيث توقف مسار الترعة عند بئر العبد وثاني المشروعات الاقتصادية الكبري في عملية تنمية سيناء هي المشاريع السياحية في شرم الشيخ، فقد تم إقامة القري السياحية علي ما يقرب من 6431 فداناً من أجود الأراضي الصحراوية التي كان من الممكن تنميتها زراعياً بمنطقة مهمة إستراتيجيا محاطة بمرتفعات جبلية عالية ويوجد بها ندرة لمثل تلك الاراضي، وأنشئت تلك القري السياحية محاذية لشاطئ البحر من خلال ثقافة سياحة تتوقف علي بناء القري علي الشواطئ ولم تأخذ في الاعتبار ان السياحة المستقرة في مثل هذه المناطق يجب ان ترتبط بأنماط اخري من الاستغلالات التنموية أما مشروع قطار سيناء وهو ثالث مشروع اقتصادي كبير في مخطط التنمية فقد تم افتتاحه في 25 أكتوبر 1998 علي أن يستكمل إلي العريش ثم رفح ووسط سيناء.
وحتي الآن لم يصل إلي العريش رغم مضي 13 عاماً وأهدر علي الدولة أكثر من مليار جنيه، والمبلغ الإجمالي الذي أنفق علي هذا المشروع مليار و 525 مليون جنيه حيث أصبحت كل المحطات مشيدة لكنه توقف في بئر العبد مما دمر المشروع، ومنذ 2001 حتي الآن سرقت قضبان السكة الحديد وتم تدمير المحطات بالكامل وبفعل فاعل وقد تم إهمال الزراعات التاريخية المتوافقة مع طبيعة سيناء علي مدي حكم مبارك وعلي رأسها أشجار النخيل القادر علي النمو والإثمار التجاري المربح في أنواع متعددة من الأراضي ما بين الرملية الصرفة والطينية الثقيلة ، وكذلك يمكن أن تكون سيناء من المناطق المهمة في العالم في إنتاج الزيتون ويجب أن نعتبر مشروع الزيتون في سيناء مشروعاً قومياً يسهم في تعمير سيناء ويزيد من فرص العمل لأبنائها بالإضافة إلي كنوز سيناء من الخامات والمعادن حيث تؤكد أهمية استغلال خامات ومعادن سيناء الضخمة والتي تنافس بها أكبر دول العالم المنتجة ومما تحتويه كنوز سيناء احتياطي كبير من الرخام والحجر الجيري، الطفلة، والجبس، والكبريت، والرمال السوداء، والبيضاء، والفحم، إضافة إلي أكبر مخزون علي مستوي العالم من مادة السيراميك بمنطقة نبق، ومخزون هائل من البترول في بلاعيم وأبو رديس، والطفلة الكربونية، والالباتايت.
وشدد علي أن وجود جهاز حكومي لتنمية سيناء بتشكيلته الحالية، والتفكير العقيم بوضع قانون خاص لتنمية سيناء، سيكون له أثر عكسي علي كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، فهذا المجلس والقانون يعملان علي تكريس الانقسام والتفريق بين أبناء الوطن الواحد، فقوانين الاستثمار الحالية هي الوحيدة المطبقة علي أرض مصر كلها ولم تتضمن عبارة ما عدا سيناء!! كما أن قانون الشهر العقاري المصري لم ينص علي أن تسجيل الأراضي حق لكل المصريين عدا أبناء سيناء!!