الخبراء يطالبون : ألأمن والتنمية وقانون خاص لسيناء

كتب - محمد رفعت و فاطمة الجيلانى وسارة أحمد
على ما يبدو أن مشكلة سيناء تتمثل في كلمة "الأمن"، فالنظام السابق اعتمد في حل كل مشكلات سيناء على الطرق الأمنية، وحمل وزارة الداخلية مسئولية خطأ الآخرين، وهو ما صنع كوارث أخرى بشبه جزيرة سيناء، متعلقة بعزوف المستثمرين عن ضخ استثماراته بسيناء خوفا من الحالة النفسية السيئة التي يعيشها المجتمع السيناوي، حول الحلول الناجعة لأهالي سيناء يقول سلامه الرقيعي، النائب السابق بسيناء:إنه إذا اعتبرنا أن محافظة سيناء مشروع مصر القومي فإن هذا سيؤدي إلي زيادة الاقتصاد المصري إلا أن تنمية الاستثمار بسيناء لابد لها من استقرارا اجتماعي لأبناء سيناء، وفي أولويات ذلك لابد وأن تختفي مشاعر الاضطهاد والتهميش وعدم التفرقة في المعاملة، بالإضافة إلي تمليك الأراضي, وهذا الاستقرار بداية المناخ السليم لاستقرار المستثمرين بسيناء, مضيفا، أن مشكلات قطاع غزة أثرت سلبا علي الاقتصاد والاستثمار في سيناء وإحجام العديد من المستثمرين عن الاستثمار في سيناء.
وفي السياق ذاته، يقول، الدكتور منير جمال، الخبير النفسي والاجتماعي، بجامعة العريش، إن البعد النفسي له دور كبير في تحقيق عائد اقتصادي، فمعظم الدراسات النفسية تؤكد أن عدم التهميش والاضطهاد يؤثر علي العملية النفسية للإنسان مما يؤدي إلي خلق سلوك سوي يجعل الفرد ينظر إلي حياته بمستقبل أفضل، أما في حالة بناء علاقة الفرد بالحكام علي التهميش وعدم الاكتراث فأنها تخلق لديه ميولا عدوانية, هذه الميول تؤثر وبشكل مباشر في تهديد أي استثمار ينشأ بسيناء وتجد دائما أن التهديدات تأتي للمستثمرين من المهمشين والمضطهدين، مما يؤدي إلي عزوف أي مستثمر لعدم تمكنه من التعامل اجتماعيا مع أفراد المنطقة المحيطة به هذا من الناحية الاجتماعية، أما الاستقرار السياسي من قبل الدول المجاورة فيؤدي دائما وحسب دراسات علم النفس إلي مايسمي بصراع الإقدام وهو يعني التقدم الايجابي لعدم التخوف من المستقبل، أما في حالة وجود توترات سياسية فتجد المستثمر دائما لديه مايسمي صراع إقدام وإحجام أي يقدم خطوة ويتأخر خطوة ولو طبقنا هذا الكلام علي الوضع في سيناء سنجد أن هناك أفرادا قليلين استثمروا في سيناء والآخرين يقدمون ويحجمون وفي رأيي أن الاستقرار الاجتماعي والسياسي سيخلق صراع الإقدام إلي سيناء دون الإحجام.
وعلي صعيد آخر، قال اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة الأسبق في سيناء، إن التنمية في سيناء تعوق إسرائيل كثيرا فعلي سبيل المثال مشروع مثل قناة "طابا العريش" سيتم من خلاله نقل خط الدفاع عن مصر إلى عمق 170 كيلومترا، وبالتالي سيصعب على إسرائيل غزو سيناء"، مؤكدا أن هذا المانع المائي "يحقق عمقا استراتيجيا لمصر ويحرم إسرائيل من استخدام قواتها المدرعة، وينقل المعركة من عمق قناة السويس إلى خط دفاع آخر".
الدكتور علي لطفي، أستاذ الاقتصاد، بجامعة عين شمس، يري أن منطقة شبه جزيرة سيناء تم إهمالها من النظام السابق، وبالتالي يجب تعويضها الفترة المقبلة، موضحا أن تنميتها لا تقتصر علي الجانب الاقتصادي فقط، بل جانب أمن قومي، وأن التعمير هو أفضل وسيلة لحمايتها.
وأضاف: أن الفترة الحالية تتطلب وضع ضوابط لتنمية سيناء من خلال إصدار قانون خاص بتنمية سيناء، معتقدا أن مجلس الوزراء يقوم حاليا بدراسة القانون الذي بموجبه تستطيع الحكومة الاستثمار في سيناء بصورة آمنة، ووضع بنود من شأنها الحفاظ علي الهوية المصرية من التلاعبات المحتملة كالمتاجرة بالأراضي.
كما طالب بإنشاء جهاز مسئول عن تنفيذ القانون ومتابعة المشروعات خوفا من تكرار ماكان يحدث في الفترة الماضية من الوعود بقرارات لتنمية سيناء دون تنفيذها، وحل مشاكل ترعة السلام التي بإمكانها استصلاح مايقرب من 400 ألف فدان بوسط سيناء.
وقال مختار الشريف، أستاذ اقتصاد، إن سيناء تحتاج إلى البنية الأساسية فى السياحة والزراعة والتجارة وطرق المعيشة هناك وإن توافرت هذه البنية الأساسية يمكن حينها أن ينتقل السكان من أي مكان فى مصر إلى سيناء.
ويرى أن اقتصاد سيناء غير مستغل لأن كل التجارات فى شمال شرق مصر قائمة على النشاط الفردي، فالزراعة هناك ما يخرج منها يأخذه أهل سيناء ويتم بيعه، ولكن لايوجد أسس لتطوير الزراعة وتجارتها هناك فمن المفترض أن تقوم على أسس تحددها وأن يقام مشاريع لتطويرها
كما أن فى سيناء شواطئ رملية رائعة ومناطق جبلية تمتاز بشكلها الجذاب، وثروات معدنية تجذب أى مستثمر يتمنى أن يستثمر فى سيناء ولكن لكى يحدث هذا يجب أن توفر الدولة لهم الخريطة التى تساعد على الاستثمار فى سيناء.
وأكد كمال بيومي، أمين عام المستثمرين العرب، إنه لا يوجد أى مخاوف على السياحة فى سيناء هذه الأيام، فالخوف من الإسرائيلين على سياحتهم هذه الأيام خاصة فى يوم 25 أبريل يوم تحرير سيناء، والإثبات على ذلك أن السفارة الإسرائيلية حذرت رعاياها المتوجدين فى سيناء وطالبتهم بالرحيل منها يوم 25 يناير.
وأضاف، أن السياحة المصرية عادت إلى ما كانت عليه سابقا، وزادت نسبة الإشغال بالفنادق مؤخرا، وهو ما أنعش الحركة السياحية بسيناء.
وقال رضا العدل، خبير اقتصادى، إنه يجب ضمان حق الملكية والمستثمرين حتى يساعد هذا على الاستثمار فى سيناء مؤكدا أن لديها امكانيات هائلة ويجب أن تتم بها مشاريع كاملة وتستخدم ثرواتها بشكل اكبر حيث تبلغ نسبة الثروات التى يتم استغلالها في سيناء حتى الآن 5 فى المائة فقط من حجم ثرواتها الموجودة مطالبا بتوفير الغاز حتى تتوفر الكهرباء التى تساعد على إقامة المشاريع .