رجال الاعمال يرسمون خريطة طريق لانقاذ الاقتصاد المصرى

طالب المستثمرون ورجال الاعمال الرئيس الدكتور محمد مرسي بتوفير وتحسين مناخ الاستثمار المصرى لدعم الاقتصاد الوطنى واشاروا الى ان تراجع الإقتصاد خلال المرحلة الماضية نتيجة للظروف السياسية التي مرت بها البلاد، واكدوا علي ان المستثمر لن يأتي الي مصرإلا فى ظل مناخ مناسب يحقق له اهدافه والعوائد التى يصبو اليها .

وأكد محمد ابو العينين، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية على ان سوق الاستثمار في مصر له متطلبات لابد من تحقيقها للنهوض بالاقتصاد المصري، الذي يترنح خلال المرحلة الحالية نظرا لتأثره بالظروف السياسية الماضية التى أدت لتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية مع تراجع الاستثمار وعائد السياحة.
واضاف خلال الندوة التي نظمتها الشعبة اليوم ،أن سوق الاستثمار في مصر واعد للغاية، ومصر تملك امكانات وموارد كبيرة تسمح لها بتحقيق طفرة كبيرة علي مستوي كافة النشاطات الاقتصادية، مشيرا إلي أن توافر عنصري الامان والاستقرار سيترتب عليهما ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية ولكن نفتقد آليات جذب تلك الاستثمارات بنسبها الطبيعية حاليا.

وأضاف ابو العينين ان السوق المحلي يحتاج الى الاستقرار الامني والسياسي لتخطى المرحلة الحالية بأمان، لافتا الى ضرورة تكاتف جميع القوى بالدولة لتخطى المرحلة الراهنة والتخطيط للمستقبل، مؤكدا ان المستثمر الاجنبي يأتى الي مصر اذا توافرت الظروف التي تجعله مطمئن للاستثمار فيها من خلال اتخاذ اجراءات لتهيئة المناخ الجيد للاستثمار وليس سياسة تطفيش .
وطالب أبو العينين بإقامة المصانع بالمحافظات وفقا للموارد الخام بكل محافظة وليس بشكل عشوائي وهو الامر الذي يوفر تكاليف النقل .

وأوضح أبوالعينين أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات المصرية لإخراج الاقتصاد المصري من أزماته الحالية، ولابد من التركيز علي المزايا والامكانيات التي يتميز بها الاقتصاد المصري مع الاستفادة من تجارب الدول الاخري، وفي مقدمتها الصين والتي طبقت رؤية مختلفة من خلال دعم وتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة، ثم انطلقت بعد ذلك إلي كافة الأسواق العالمية ،لافتا الي أن تحقيق نقلة نوعية علي مستوي الاقتصاد المصري يتطلب تفعيل التعاون مع القطاع الخاص، وأنه في حال صدقت النوايا فإن المدة المطلوبة لإبراز إمكانات وخصائص الاقتصاد المصري لن تزيد عن شهر واحد فقط.
ومن جانبه قال مصطفي النجاري عضو الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية هناك عدد من المعوقات والمشاكل تواجه الاستثمار في قطاع الزراعة في مقدمتها تفتت الملكية الزراعية بما يعوق تنفيذ برامج وآليات الزراعة الحديثة ويقلل من فرص تطوير الزراعة المصرية .
وطالب باعادة النظر فى اسلوب المناقصات التي يتم من خلالها طرح الاراضي الزراعية بحيث يتم السماح بالملكية الآمنة للأراضي وفتح الباب أمام شركات القطاع الخاص لتتولي الإدارة لافتاً إلي أن الفترة المقبلة تتطلب توجيه الاستثمار الزراعي ناحية الاستثمارات اللوجستية بما فيها من عمليات تخزين ونقل وشحن وتكنولوجيا تبريد والتصنيع الزراعي .

وحذر النجاري من مد القرار الخاص بحظر تصدير الارز خاصة مع اقتراب موعد نهايته علي اعتبار أن استمرار وقف التصدير سيضر بمصالح المزارعين ويؤثر علي دخولهم.
فيما اكد علي جوهر ، مستثمر فلسطيني ، على ان البيروقراطية والروتين تزيد من تطفيش المستثمر ، ولم يكن هناك اي تسيهل لرجال الاعمال بعد الثورة، وشدد على اهمية ازالة كل الصعوبات والمشاكل التى تواجه المستثمرين للعمل بالسوق المصرى .

اما عادل العزبي ، نائب رئيس الشعبة فاكد على ان رأس المال جبان وإذا كان هناك المناخ الامن فانه سوف ياتي ليستثمر دون اي خوف ، بعكس اذا كا هناك مناخ متقلبكما حادث حاليا في مصر، لذلك علي الحكومة القادمة طمأنه رجال الاعمال والقضاء علي الروتين الذي يهدد اي عمل ايجابي في مصر، وكفيل بتطفيش اي مستثمر ياتي الي البلاد.