تأثرت محافظة شمال سيناء تأثرا كبيرا خلال الفترة السابقة بالأحداث الجارية بفلسطين من ضعف في التنمية والاستثمار فضلا عن تهميش أبناء المنطقة لفترة يحسب طولها بطول صحرائها التي مازالت جرداء صفراء اللون. وبعد ثورة يناير كان هناك حدثان مهمان يؤثران علي مستقبل التنمية في سيناء ثاثيرا ايجابيا اذا ماتم أخذ الأمر بجدية تامة للخروج من عنق الزجاجة الاقتصادي الحالي وبحسب دراسات رجال الاقتصاد بزيادة الاقتصاد المصري إلي50% من قيمته الحالية خلال خمس سنوات فضلا عن استقرار المنطقة سياسيا.. أول هذه الأحداث هو زيارة رئيس الوزراء إلي سيناء أخذا في الاعتبار تنميتها من خلال ثلاثة لاءات وهي: لا للتهميش ولا للاضطهاد ولا للتفرقة في المعاملة.. وثاني هذه الاحداث المصالحة الوطنية الفلسطينية والتي تمت برعاية مصرية مما يضمن معه عدم تخوف المستثمرين من متغيرات المنطقة سياسيا وزيادة فرص الاستثمار. الاهرام ترصد آراء المواطنين والتنفذيين والمستثمرين والاقتصاديين حول مستقبل التنمية بسيناء بعد هذين المتغيرين والتي أحدثتهما ثورة يناير. في البداية يقول سلامة الرقيعي الكاتب السياسي المعروف بسيناء: ان الوقت حان من التحرير إلي التعمير وإذا اعتبرنا أن سيناء مشروع مصر القومي فهذا سيؤدي الي زيادة الاقتصاد المصري ولكن مقومات الاستثمار تستلزم استقرارا اجتماعيا لأبناء سيناء ومنها عدم الاضطهاد وعدم التهميش وعدم التفرقة في المعاملة بالإضافة إلي تمليك الأراضي, هذا الاستقرار بداية المناخ السليم لاستقرار المستثمرين بسيناء, ومن الناحية الاخري فإن توقيع المصالحة الفلسطينية لاشك أنه إنجاز لمصر ما بعد الثورة, وهو بالتأكيد إنجاز للشعب الفلسطيني, الذي عاني الأمرين من استمرار الانقسام ودفع ثمنه غاليا. المصالحة هي حقا إنجاز لفلسطين ومصر والعرب وهي نتيجة مباشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير وهذه المصالحة تنسجم مع روحها ومبادئها وفي مدينة رفح المصرية تجد العديد من العلاقات الأسرية التي تربط المصريين بالفلسطينيين فضلا عن التأثر بمعاناة الشعب الفلسطيني طوال سنوات عديدة فهم يسمعون أنينهم وصرخاتهم أثناء الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة ومحاصرتهم... هذه المعاناة أثرت سلبا علي الاقتصاد والاستثمار في سيناء وإحجام العديد من المستثمرين عن الاستثمار في سيناء. من جهته قال السيد عبدالوهاب مبروك محافظ شمال سيناء: إن الاستثمار بسيناء سيجد فرصة حقيقية بعد المصالحة الوطنية الفلسطينية وبداية الاستثمار هو عدم وجود صراعات بالدول المجاورة وخلق مناخ جيد فضلا عن تذليل العقبات أمام المستثمرين خاصة ان مقومات سيناء الاقتصادية تتثمل في الجوانب الصناعية والسياحية والزراعية, هذا أيضا سيخلق نوعا من التبادل التجاري بين البلدين مما سيسهم بدرجة كبيرة في رفع الاقتصاد المصري ومن ثم القضاء علي جزء كبير من البطالة والهدف الآخر الذي سيتم تحقيقيه هو زيادة الكثافة السكانية بالمنطقة, مما سيؤدي الي انصهار أبناء سيناء بالوادي وتصبح كتلة بشرية نعتبرها حماية لحدود مصر الشرقية وسيتحقق الآن بشكل كبير بالمنطقة. بينما يقول الناشط السياسي صلاح البلك من سكان سيناء إن مؤتمر شرف بسيناء ولاءاته الثلاث ستحقق الاستقرار الاجتماعي فهو بعد مهم في الاستثمار ولو بصورة تدريجية, ثانيا فإن الاعتراف بدولة فلسطينية سيتحقق بعد الأمن وهو العنصر الأكثر أهمية في جذب رؤوس الأموال إلي سيناء. بينما يري الدكتور منير جمال أستاذ علم النفس بكلية التربية بالعريش أن البعد النفسي له دور كبير في تحقيق عائد اقتصادي أكثر جدوي فمعظم الدراسات النفسية تؤكد ذلك وعلي سبيل المثال فإن عدم التهميش والاضطهاد يؤثر علي العملية النفسية للإنسان ممايؤدي إلي خلق سلوك سوي هذا السلوك يجعل الفرد ينظر إلي حياته بمستقبل أفضل أما في حالة بناء علاقة الفرد بالحكام علي التهميش وعدم والاكتراث فأنها تخلق لديه ميولا عدوانية, هذه الميول تؤثر وبشكل مباشر في تهديد أي استثمار ينشأ بسيناء وتجد دائما أن التهديدات تأتي للمستثمرين من المهمشين والمضطهدين مما يؤدي إلي عزوف أي مستثمر لعدم تمكنه من التعامل اجتماعيا مع أفراد المنطقة المحيطة به هذا من الناحية الاجتماعية أما الاستقرار السياسي من قبل الدول المجاورة فيؤدي دائما وحسب دراسات علم النفس إلي مايسمي بصراع الإقدام وهو يعني التقدم الايجابي لعدم التخوف من المستقبل أما في حالة وجود توترات سياسية فتجد المستثمر دائما لديه مايسمي صراع إقدام وإحجام أي يقدم خطوة ويتأخر خطوة ولو طبقنا هذا الكلام علي الوضع في سيناء سنجد أن هناك أفرادا قليلين استثمروا في سيناء والآخرين يقدمون ويحجمون وفي رأيي أن الاستقرار الاجتماعي والسياسي سيخلق صراع الإقدام إلي سيناء دون الإحجام.