انقسام بين العاملين في السوق حول قرار نقل تبعية هيئة الرقابة إلي رئيس الوزراء

البعض يري أنه استكمالا للنظام القديم
يشهد سوق المال حاليا حالة من الجدل حول قرار الرئيس مرسي الأخير بأن يكون رئيس الوزراء هو الوزير المختص بهيئة الرقابة المالية والتي تضم البورصة وسوق المال والتأمين والتمويل العقاري.. البعض أيد القرار باعتباره خطوة مهمة من الحكومة لأن تولي اهتماما أكبر بالمنظومة الاقتصادية خاصة سوق المال والبورصة لاستعادة دورها من جديد كأداة تمويلية للشركات.
فيما رأي آخرون أن هذا القرار لن يكون إيجابيا لأنه يمثل نفس السياسة التي كان يتبعها النظام السابق فلم يتم تحديد أسباب القرار.
وكان الرئيس مرسي قد أصدر قرارًا مؤخرا رقم 181 لسنة ،2012 بأن يكون رئيس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر برقم 10 لسنة 2009.
مصلحة السوق
أكد الدكتور مصطفي بدرة خبير أسواق المال أن هذا القرار إيجابي ويصب في مصلحة السوق لأنه سيرفع من أهمية البورصة ويجعلها علي أولويات الحكومة الحالية، وهو ما يعد رسالة إيجابية للمستثمرين العرب والأجانب لإعادة الثقة في السوق.
وأضاف ل"الاثنين" أنه علي الحكومة الحالية أن تسعي إلي عودة دور البورصة الحقيقي في الاقتصاد المصري كأداة تمويل مهمة للشركات من خلال تفعيل كل الآليات التي من شأنها الحفاظ علي معدلات التداول الحالية في السوق والعمل علي تعزيزها بصورة أكبر.
وأكد أن هذا القرار سيساعد علي ايجاد حلول سريعة وأيجابية لأي مشكلة تواجه السوق المصري أو تعيق العمل بداخله، كما أنه من شأنه أن يسهم في سرعة إصدار القوانين والآليات الي تسهل عمل المستثمرين الأجانب داخل السوق مما سيكون له مردوده الإيجابي.
وأكد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي أن هذا لقرار يعد خطوة نحو إصلاح منظومة القطاع المالي غير المصرفي، ويؤكد استقلالية البورصة وسوق المال وعدم التأثير علي عملهما، بل إن القرارات كلها ستكون مستقلة بشكل كبيرة.
وأشار إلي أن هذا القرار سيتيح للقائمين علي إدارة سوق المال إصلاح المنظومة التي عانت من فساد دام لفترة طويلة إضافة إلي ضعف المنظومة التشريعية في السوق مما أدي إلي ثغرات قانونية تتيح للمتلاعبين استغلالها.
وأضاف أن المنظومة الرقابية كلها تحتاج إلي إصلاح، لوضع قوانين أكثر صرامة وحزم بدلا من القوانين المطاطية التي تسمح بالتلاعبات داخل السوق.
رسالة إيجابية
وأوضح أن هذا القرار يعد رسالة إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن الاستقرار داخل السوق وأيضا هؤلاء الذين تخارجوا بعد الثورة المصرية، وربما تشهد الأيام القادمة عودة لهذه الاستثمارات الهاربة من جديد.
فيما يري أحمد عبدالعال -خبير أسواق المال- أن هذا القرار لن يكون له تأثير إيجابي علي سوق المال، بل إنه يعد استمرارا للنظام السابق كما أن صلاحيات رئيس الحكومة باتت واسعة بدرجة كبيرة، وهو ما يعود بنا إلي الأنظمة السابقة من جديد، فهو يملك سلطات أهمها "تشكل مجالس إدارات الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث، وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها، والوحدات التابعة لها، وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم، مشيرا إلي ضرورة استقلالية البورصة وهيئة الرقابة المالية بشكل نهائي عن جميع الوزارات والهيئآت لتكون تابعة مباشرة لمؤسسة الرئاسة.
بينما يقول وائل أمين -خبير أسواق المال- إن هذا القرار بمثابة رسالة جيدة للمجتمع بأكمله عن مدي أهمية البورصة وتأثيرها علي الاقتصاد في الوقت الذي نعاني فيه من الكثير من المعلومات المغلوطة لدي شريحة كبيرة من المستثمرين علي الرغم من أنها أحد أهم أماكن التمويل للشركات.
فالقرار يعد عاملا مهما لجذب مزيد من السيولة إلي جانب أن القرار سيسمح بمرونة أكبر في إصدار القوانين المنظمة لسوق المال والتي طالبنا كثيرا بضرورة تطويرها بما يتناسب علي المطبق في الأسواق الأخري وبما يضمن المزيد من الشفافية وحقوق المتعاملين بداخلها.
وأشار إلي أن هذا القرار سيفتح أفاقا لطرح وحل العديد من المشكلات في السوق والتي أضرت بالاستثمارات المصرية والعربية وتتسبب في الإضرار بالسوق بأكمله والمثال الصارخ قضية "أجواء".
تطوير السوق
ويري عمرو صابر -خبير أسواق المال- أن هذا القرار يعكس الاهتمام من رئاسة الجمهورية والحكومة بسوق المال والبورصة المصرية فبعد زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للبورصة ليفتتح جلسة التداول صدر قرار رئيس الجمهورية ليؤكد للمستثمرين أنه لا مجال للتلاعب من جديد.
فبصدور ذلك القرار أصبحت الرقابة المالية ملزمة برفع تقاريرها وتوصياتها إلي رئيس الوزراء بصفته الوزير المختص بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، فلم يكتف القرار بالرقابة علي الأسواق بل تعرض علي الرقابة علي الأدوات المالية من مشتقات وسندات وسلع والتأمين والتمويل العقاري لنضرب بذلك جانبا من جوانب الفساد الذي ساد البلاد في الفترة السابقة ونمهد بتلك الخطوة الطريق لوضع خريطة للنهوض بالسوق المصرية.
كما أنه سيسهم في جذب شريحة استثمارية جديدة حيث إن تلك القرارات سوف تساعد علي تحسن الأداء الاقتصادي وتقدم التصنيف الائتماني للدولة كما حدث ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مصر من قيد المراجعة إلي "مستقر" في خطوة تساعد علي جذب الاستثمارات والمستثمرين وتقليل نسب مخاطر التأمين علي القروض لمصر.
وأشار إلي أن مجال سوق المال والاستثمار في مصر يتطلب الكثير من الجهد والإصلاحات التي تساعد علي أن يستعيد الاقتصاد المصري عافيته لتعود مصر رائدة من جديد.