رئيس "سوق المال" الأسبق:

اختصاص رئيس الوزراء بالرقابة والبورصة يفقدها الاستقلالية

اختلفت آراء الخبراء والعاملين في سوق المال حول إصدار الرئيس الدكتور محمد مرسي لقرار نقل تبعية هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية إلي رئاسة الوزراء حيث ينص القرار رقم "181 لسنة 2012" للرئيس مرسي علي اعتبار رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل هو الوزير المختص بتنظيم أحكام قانون تنظيم الرقابة المالية علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والتي تضم أنشطة البورصة وسوق المال والتأمين والتمويل العقاري.
من جانبه قال الدكتور هاني سري الدين أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ورئيس هيئة سوق المال الأسبق "أصبحت كلمة وزير اينما وردت في القانون تشير إلي رئيس الوزراء"، وأضاف: "كان الاجدي أن ينص القرار علي استقلالية هيئة الرقابة المالية المصرية مثلها مثل الهيئات الرقابية التي يجب أن تحظي باستقلالا كاملا وليس تبعيتها لرئاسة الوزراء".
وفي المقابل رحب مسئولون بهيئة الرقابة المالية بقرار الدكتور محمد مرسي مؤكدين أن القرار يأتي إيمانا من السلطة المصرية لتدعيم مبدأ الاستقلالية للأجهزة الرقابية وفقا للمبادئ الدولية التي تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم علي أنشطة أسواق المال والتأمين والتمويل العقاري.