ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) شهدت خلال الأسبوع الماضي تداولات متباينة بين عمليات التجميع والبيع المضاربي لجني الأرباح مع تجاهل المستثمرين للتطورات السياسية. وأضاف تقرير شركة (الأولي) للوساطة المالية أنه كان من الواضح خلال تعاملات الأسبوع الماضي أن السوق تعرض لضغوطات قليلة في تداولات متذبذبة ومتباينة بين النشاط الانتقائي والمضاربي والتجميعي بغرض بناء المراكز الاستثمارية الجديدة قبيل الإعلان عن البيانات المالية الفصلية للنصف الأول من العام الحالي. وأوضح أن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت إقبالا جيدا علي الأسهم التشغيلية الرخيصة والمتوسطة فيما شعرت بعض الأسهم القيادية بالتوتر بعد عمليات البيع التي شهدتها بعض الأسهم الثقيلة مقابل تراجع الطلب عليها بعد تسرب تكهنات حول تنامي التشاؤم إزاء نتائج النصف الأول من العام الحالي عامة والتي تصب معظمها في اتجاه تراجع الأرباح عما كانت عليه في الفترة المقارنة العام الماضي. وأضاف أن تنامي الشكوك بشأن الأرباح الفصلية للأسهم القيادية خفض التوقعات بشأن احتمال تنامي نشاط البورصة خلال الفترة المقبلة خصوصا بعد أن أعلنت وكالة (موديز) أخيرا أنها تحتفظ بنظرتها السلبية لجودة الأصول في الجهاز المصرفي الكويتي انعكاسا لمخاطر الائتمان الكامنة. وأوضح أن ثمة اعتبارا مهما يزيد من توقعات تراجع معدلات السيولة في البورصة خلال هذه الفترة يتمثل في أن البورصة تعاني منذ فترة طويلة نقض الحوافز التشجيعية لزيادة وتيرة التداولات إلي المعدلات المأمولة حيث لا يوجد هناك ما يبرر توجه المستثمرين نحو ضخ مزيد من السيولة فالغالبية لا تقتنع بذلك وهو ما شأنه أن يغذي أكثر التداولات المضاربية من تلك المبنية علي نظرة استثمارية طويلة الأجل. وأفاد بأنه رغم التداولات النشطة في بعض جلسات الأسبوع الماضي لبعض الأسهم إلا أن الاقتراب من شهر رمضان دفع باتجاه تراجع مستويات السيولة المتداولة ومن ثم تراجع وتيرة التعاملات حيث من المتعارف عليه أن جزءا كبيرا من المحافظ الرئيسية في السوق تتباطيء في ضخ أموال إضافية حيث إن المستثمرين الأفراد هم من يقود البورصة في مثل هذه الأوقات إلي حد كبير ما يقنن من مستويات السيولة الموجهة للسوق. ولفت التقرير إلي أنه من خلال متابعة تعاملات الأسبوع الماضي تم ملاحظة تحقق ما يسمي باقفالات الثواني الأخيرة ما من شأنه أن يرفع من معدلات السيولة إلي المعدلات المحققة في هذه الجلسات وإن كان في الأصل متدنية في ظل تركيز أغلب المستثمرين علي الأسهم الرخيصة أكثر من الأسهم الثقيلة بعد تنامي التوجهات لديهم إلي تحقيق مكاسب سريعة. وقال إنه من الواضح في أن العملية الشرائية خلال تعاملات الأسبوع الماضي شملت العديد من الأسهم مع زيادة النزعة البيعية للأسهم الرخيصة لدي المستثمرين بين عمليات تداول طبيعية وأخري مضاربية. يذكر أن الاقفالات اليومية شهدت الأسبوع الماضي تباينا بين قيمة العرض والطلب والتي وصلت أقصاها في بداية الأسبوع حيث بلغت 11 مليون دينار كويتي فيما وصل العرض إلي أعلي مستوي في ذات الجلسة عندما بلغ 44،5 مليون دينار بينما سجل أدني طلب 34 مليون دينار كويتي.
