الأسواق الخليجية عند منتصف تعاملات .. تباين في الإمارات وارتفاع طفيف في قطر وتراجع كبير لمؤشر الكويت

تراجعت أسعار الأسهم في سوق دبي المالي عند منتصف التعاملات الصباحية اليوم بمقدار 7.19 نقطة بما يوازي نسبة 0.49% مسجلا المؤشر مستوي 1453.55 نقطة بعد تداول 12.9 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 17.3 مليون درهم تمت من خلال 285 صفقة منفذة علي أسهم 25 شركة ارتفع منها اسهم 3 شركات وانخفضت اسهم 19 شركة وثبت سعر اسهم 3 شركات.
وفي أبوظبي، ارتفعت أسعار الأسهم سوق أبوظبي المالي بشكل طفيف عند منتصف تعاملات اليوم أمس وصعد المؤشر بمقدار 2.70 نقطة بما يوازي نسبة 0.11% ليصل المؤشر إلي مستوي 2483.54 نقطة بعد تداول 7.2 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 11 مليون درهم تمت من خلال 187 صفقة منفذة علي اسهم 16 شركة ارتفعت منها اسهم 8 شركات وانخفضت أسهم 5 شركات وثبت سعر اسهم 3 شركات.
وفي قطر، ارتفع مؤشر سوق الدوحة المالي عند منتصف تعاملات الأمس بشكل محدود وسجل المؤشر العام مستوي 8236.60 نقطة ليرتفع المؤشر بمقدار 6.56 نقطة بما يوازي نسبة 0.08% بعد تداول 1.1 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 33.7 مليون ريال تمت من خلال 730 صفقة منفذة علي اسهم 32 شركة ارتفعت منها اسهم 14 شركة وانخفضت اسهم 11 شركة وثبت سعر اسهم 7 شركات.
وفي الكويت، هوي المؤشر العام لسوق الكويت المالي عند منتصف تعاملات الأمس بمقدار 36.12 نقطة بما يوازي نسبة 0.62% مسجلا مستوي 63.4 مليون سهم وبقيمة اجمالية بلغت 4.2 مليون دينار تمت من خلال 1054 صفقة منفذة علي اسهم 152 شركة ارتفعت منها اسهم 25 شركة و انخفضت اسهم 98 شركة وثبت سعر اسهم 29 شركة.
ومن ناحية أخري أشار تقرير اقتصادي إلي أن المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية بدوا غير متحمسين إلي رفع معدلات السيولة المتداولة بالتعاملات خلال الأسبوع الماضي بسبب التطورات المحلية المتصاعدة التي باتت المحرك الرئيسي مع استمرار خلو السوق من المحفزات الايجابية وضعف النشاط الاقتصادي.
وقال تقرير شركة "الأولي" للوساطة المالية أن مؤشر السوق هبط خلال تعاملات الأسبوع الماضي 0.5% متراجعا صوب أدني مستوي له في أربعة أشهر مشيرا إلي أن قرار المحكمة الدستورية في البلاد بحل البرلمان يسهم في زيادة حبس الأنفاس وزيادة النظرة السلبية للفترة المقبلة إلي أن تتضح الرؤية وتتخلي عن الحالة الرمادية التي تميزها منذ فترة.
وأضاف أنه بعد أسبوع حافل بالتطورات السياسية المتلاحقة علي الصعيد السياسي والذي بدأ بقرار تعليق جلسات مجلس الأمة لفترة شهر وانتهي بقرار المحكمة الدستورية بالحل كان سيناريو الهبوط هو المتحكم في غالبية جلسات الأسبوع الماضي.
وأشار إلي أنه مع هذه الضغوطات من الصعب التنبؤ بتوقعات معاكسة لحركة التداولات الضعيفة وإن كان من غير المستبعد رؤية بعض التفاعل الايجابي في السوق مع الحراك السياسي إلا أن المرجح أن يكون محدودا.
وذكر التقرير أن المتعاملين بالسوق يتحركون وفقا للمؤشرات اليومية والأحداث حيث يفضل كبار صناع السوق التوجه نحو تقليل عمليات ضخ السيولة عن المعدلات المفترضة منهم وبمعدلات مؤثرة خوفا من تعرضها للخسائر.
ولفت إلي أن هذه الحالة فرضت بعض القيود علي تعاملات الأسهم الممتازة التي تميزت تداولاتها بتحركات انتقائية باستثناء اهتمام بعض المستثمرين طويلي الأجل ومديري الصناديق المضطرة إلي وجود نسبة معينة من الأسهم الممتازة ضمن تركيبتها الاستثمارية.
وأوضح أن مثل هذه الأجواء تتيح هامشا أكبر للمضاربين للحركة واستغلال مثل هذه التطورات بالضغط علي السوق سواء كان صعودا أو هبوطا لاسيما أن استثماراتهم قصيرة الأجل تركز في الأساس علي أسهم صغيرة ومتوسطة يسهل التخلص منها بسهولة وتلقي طلبا واسعا عليها بعيدا عن محددات المحفزات المالية المشجعة.
وبين أنه كان من الواضح في تعاملات الأسبوع الماضي أن السوق لم يشعر بالتحسن حيث لم تظهر سيولة جديدة تسهم في تقليل التأثر السلبي بالبورصة إلا أن من المتوقع ظهور حركة شراء قرب الاعلان عن البيانات الفصلية عن الربع الثاني من العام الحالي.
وأفاد بأنه علي صعيد الوضع المالي والاقتصادي لم يطرأ أي تغيير في هذا الشأن حيث ما زال العديد من الشركات تواجه تحديات متصاعدة فيما يتعلق بالقدرة علي الخروج من أزمتها أقلة علي المدي القصير والمتوسط مما يؤدي إلي تراجع معدلات السيولة الموجهة إلي السوق وانحصارها في دائرة محددة من الأسهم.
وختم التقرير بالإشارة إلي أن الاقفالات اليومية شهدت الأسبوع الماضي تباينا بين قيمة العرض والطلب والتي وصلت أقصاها في بداية الأسبوع حيث بلغت 12 مليون دينار كويتي فيما وصل العرض إلي أعلي مستوي في ذات الجلسة عندما بلغ 45.7 مليون دينار بينما سجل أدني طلب وهو 34 مليون دينار كويتي.