تراجع كبير لمؤشر الكويت وتباين في الإمارات وانخفاض طفيف في قطر

تراجع مؤشر سوق دبي المالي عند بداية التعاملات الصباحية اليوم بمقدار 1،55 نقطة بما يوازي نسبة 0،10% مسجلا مستوي 1496،61 نقطة بعد تداول 3،6 مليون سهم بقيمة إجمالية 4،5 مليون درهم تمت من خلال 102 صفقة منفذة علي أسهم 16 شركة ارتفعت منها أسهم 5 شركات وتراجعت أسهم 5 شركات وثبت سعر أسهم 6 شركات.
وفي أبو ظبي، ارتفع مؤشر السوق عند بداية التعاملات الصباحية بمقدار 1،77 نقطة بما يوازي نسبة 0،07% مسجلا مستوي 2476،88 نقطة عد تداول 2،9 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 4،2 مليون درهم تمت من خلال 66 صفقة منفذة علي أسهم 9 شركات ارتفعت منها أسهم 3 شركات وانخفضت أسهم 4 شركات وثبت سعر سهمين.
وفي قطر، انخفض مؤشر سوق الدوحة المالي عند بداية التعاملات الصباحية أمس بمقدار 3،04 نقطة بما يوازي نسبة 0،03% مسجلا المؤشر مستوي 8270،83 نقطة بعد تداول 154 ألف سهم بقيمة إجمالية 3،8 تمت من خلال 156 صفقة منفذة علي أسهم 15 شركة ارتفعت منها أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار أسهم 8 شركات وثبت سعر سهم واحد وفي الكويت، تراجع بشدة مؤشر سوق الكويت المالي عند بداية التعاملات الصباحية أمس وانخفض مؤشر السوق بمقدار 28،54 نقطة بما يوازي نسبة 0،49% مسجلا مستوي 5842،9 نقطة بعد تداول 55،8 مليون سهم بقيمة إجمالية 144 مليون دينار تمت من خلال 907 صفقات منفذة علي أسهم 144 شركة ارتفع منها أسهم 33 شركة وانخفضت أسهم 83 شركة وثبت سعر أسهم 28 شركة.
ومن ناحية أخري أشار تقرير شركة (بيان للاستثمار) أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهي تداولات أول أسابيع النصف الثاني من العام الحالي مسجلا ارتفاعا لمؤشراته الثلاثة لاسيما السعري.
وأضاف التقرير أن المؤشر السعري للبورصة تمكن من تحقيق المكاسب بعد ثمانية أسابيع متتالية من الخسائر مدعوما بعودة عمليات الشراء علي العديد من الأسهم الصغيرة فضلا عن التداولات المضاربية التي كانت حاضرة أيضا في التأثير علي حركة التداول.
وأوضح أن كلا من المؤشر الوزني ومؤشر (كويت 15) واصلا تسجيل النمو الأسبوعي في ظل استمرار عمليات التجميع علي بعض الأسهم القيادية والثقيلة في السوق.
وذكر أن السوق الكويتي واكب الارتفاعات التي حققتها معظم أسواق الأسهم العالمية في أثر ظهور بوادر لحل الأزمة الأوروبية خاصة بعد القرارات التي اتخذها قادة منطقة اليورو بالسماح لصناديق الإنقاذ الأوروبية بتقديم الدعم مباشرة للبنوك المتعثرة بدءا من العام المقبل.
وبين أن السوق تمكن من إنهاء تعاملات الأسبوع مسجلا مكاسب لمؤشراته الثلاثة وذلك في ظل عودة العمليات الشرائية إلي الواجهة مرة أخري والتي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة في مختلف القطاعات وخاصة تلك التي كانت تراجعت بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة لاسيما أسهم قطاع الخدمات المالية الذي كان الأكثر ارتفاعات بين قطاعات السوق الرابحة.
وأشار التقرير إلي أن السوق الكويتي لقي دعما من عمليات المضاربة التي كانت حاضرة أيضا علي أداء العديد من الأسهم الصغيرة مبينا أن المؤشرين الوزني و(كويت 15) واصلا تحقيق المكاسب المتتالية في ظل استمرار عمليات الشراء التي تستهدف عدد من الأسهم القيادية والتشغيلية لاسيما في قطاع السلع الاستهلاكية.
وقال إن السوق لم يسلم من تأثير عمليات جني الأرباح حيث ظهرت تلك العمليات في أعقاب كل ارتفاع يحققه السوق مما أدي إلي ظهور تذبذبات واضحة في أداء المؤشر العام للسوق في بعض الجلسات لكن تلك العمليات لم تتمكن من سحب مؤشرات السوق نحو المنطقة الحمراء علي المستوي الأسبوعي وإن كانت قد خففت من مكاسبهم.
وأشار إلي ارتفاع القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0،09% الأسبوع الماضي لتصل إلي 27،39 مليار دينار كويتي بنهاية تداولات الأسبوع حيث نمت القيمة الرأسمالية لخمسة قطاعات من السوق مقابل تراجعها للقطاعات للستة الباقية مع بقاء قطاع الرعاية الصحية دون تغير.