التفاؤل الحذر يدعم البورصة والأجانب بانتظار الحكومة الجديدة للدخول إلي السوق

حالة من التفاؤل الحذر تسيطر علي متعاملي البورصة المصرية سواء المحليين أو العرب أو حتي الأجانب أن كان المستثمرون الأجانب يترقبون بقوة ويراقبون عن كثب التحركات الخاصة ومحور عمل الرئيس الجديد للبلاد، ومدي نجاحه في سرعة تشكيل حكومة جديدة ومن ثم اتخاذ قرار بالدخول إلي السوق بقوة.
وقال خبراء ومراقبون اقتصاديون تحدثوا إلي "العالم اليوم"، إن الأجانب بانتظار تحركات إيجابية بالفعل وخطوات جادة نحو مزيد من الاستقرار لاتخاذ قرار الدخول إلي السوق المصرية بكثافة وبقوة خلال الفترة القليلة المقبلة لاسيما أن كل المؤشرات والدلائل تؤكد باليقين القاطع أن مستقبلا إيجابيا بانتظار البورصة المصرية.
ودفع استمرار التفاؤل المتعاملين بالسوق بانجاز انتخابات الرئاسة البورصة المصرية لمواصلة الصعود خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وحصد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي أكثر من 36 مليار جنيه، ومازال المتعاملون بالسوق خاصة الأجانب يتخذون موقف المراقب عن كثب خطة عمل الرئيس الجديد وتشكيل الحكومة.
من جهته أكد خبير سوق المال محسن عادل أن الأفراد مازالوا يدعمون سوق الأسهم المصرية ويستهدفون الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي بمؤشر السوق الرئيسي.
وذكر أن السوق تترقب أنباء حقيقية عن خطة عمل الرئيس المنتخب محمد مرسي والحكومة الجديدة الجاري الاعداد لها مما يضع اللبنة الأولي لرسم سياسات الاقتصاد ومن ثم اطمئنان المستثمرين الأجانب والعرب حتي يعاودوا ضخ أموالهم بالسوق والاستثمار.
ولفت محسن عادل إلي أن السوق حققت مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي بسواعد مصرية خالصة لاسيما أن الأجانب مازالوا يترقبون بقوة الخطوات الفعلية للرئيس محمد مرسي التي من شأنها تدعيم الاستقرار بالبلاد، ومن ثم تعود بالإيجابيات علي أداء البورصة.
وشدد علي أن خروج الأجانب مازال يمثل العبء الأكبر علي السوق حيث إن صعود السوق غير مبني علي قواعد اقتصادية سليمة فضلا عن الابقاء علي تصنيف ائتمان منخفض لاقتصاد مصر حول مستوي B ??????? ?? B+.
ولفت إلي أنه من الضروري الاسراع بتسوية مشكلات الشركات التي ينظر بشأنها دعاوي قضائية مثل عز وسوديك وبالم هيلز مما يؤثر علي شهية المخاطرة لدي المتعاملين.
وبنهاية جلسة الاثنين سجلت البورصة المصرية أكبر صعود يومي منذ أكثر من 9 سنوات مدعومة بتفاؤل الافراد المصريين بملء الفراغ الرئاسي إيذانا بانتهاء المرحلة الانتقالية، وسط دعوات من المتابعين بعدم الافراط في التفاؤل لحين تسجيل مؤشرات الاقتصاد تحركا إيجابيا فعليا مفسرا رؤيته باستمرار سيطرة الترقب والقلق علي نفوس المتعاملين وهوما يترجم بمواصلة خروج الأجانب من سوق المال.
من جهته أكد منصور عامر خبير سوق المال أن السبب الرئيسي وراء ثبات تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة خلال الأيام الماضية هو حالة الارتفاع القوية التي شهدتها بعد إعلان فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية خلال الفترة الماضية وهو ما دفعهم إلي البيع سعيا لجني الأرباح، متوقعا أن يعاود الأجانب الدخول بقوة إلي السوق إلا أنهم في حاجة ماسة إلي مزيد من التطمينات والخطوات الجادة التي من شأنها اضفاء مزيدا من الاستقرار السياسي والاقتصادي.
من جهته أكد خبير التحليل المالي محمد صديق رئيس قسم التحليل المالي بأحد بنوك الاستثمار أن مؤشرات الوضع السياسي الحالي مازالت تثير مخاوف المتعاملين بالسوق حتي بعد انتخاب الرئيس، مشيرا إلي أن السوق مازالت تعاني من نقص حاد في السيولة، واستمرار ضغوط مبيعات الأجانب في ظل تناقص مشتريات المؤسسات المصرية.
وأوضح أن نقص السيولة يمثل عنصرا ضاغطا علي التداولات، برغم ضعف القوة البيعية الشديد الواضح في التعاملات منوها إلي أن عمليات الشراء الانتقائي غالبة علي التعاملات خلال الفترة الأخيرة وهناك إمكانية للتحسن بشرط استقرار الوضع السياسي.
وأشار إلي أن مشتريات المتعاملين الأفراد استمرت كعنصر داعم لمؤشرات السوق علي المدي القصير مما يؤكد استمرار التحول في القوي الشرائية للمتعاملين خلال الفترة الأخيرة، وضرورة تحفيز السيولة السوقية لزيادة العمق الاستثماري للسوق، الأمر الذي سيتحقق عبر زيادة أدوات تحريك السيولة كإعادة نظام البيع والشراء في ذات الجلسة بمقوماته الجديدة.
وأوضح أن السوق مازالت محافظة علي عناصر جاذبيتها الاستثمارية رغم تناقص السيولة وعمليات جني الأرباح إذ يضيف مستثمرون بعض الأسهم إلي محافظهم في مراهنة علي تحسن الأوضاع علي المستوي العام ككل.
من جهته أكدت خبيرة سوق المال والمحللة الاقتصادية بأحد بنوك الاستثمار مني منصور أن السوق في حاجة ملحة إلي إجراء حوار جاد لتكوين صندوق استثمار سيادي برءوس أموال مصرفية يعمل كصانع للسوق علي المديين المتوسط وطويل الأجل، لضبط الايقاع تجنبا لأية مفاجآت وإلا ستتعرض البورصة المصرية إلي موجات من الضغوط خاصة في ظل التقلبات الداخلية سواء سياسيا أو اقتصاديا والأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليا.