حقيقة الماضي الذي يطارد "الجماعة"!! ارتبط تاريخ الإخوان بعدد من حوادث العنف، وعملت لفترات طويلة من تاريخها في الظلام وحملت عنوان "المحظورة" ومع توليها ارفع المناصب في البلاد من خلال أحد أعضائها وهو د. محمد مرسي رئيس الجمهورية زادت نغمة التخويف من القادم في كل القطاعات. نحاول في ذلك التقرير تقديم هذا التاريخ.. وطرح السؤال الصعب: كيف يمكن أن ينجح الإخوان في تصحيح صورة الماضي.. وفتح صفحة جديدة مع المصريين سواء بتصحيح ما كان من أخطاء أو توضيح ما كان فيها من مبالغات وأكاذيب!! ولا يختلف اثنان في أن اسم الإخوان ارتبط بعدد من حوادث العنف منذ إنشائها في أواخر العشرينيات من القرن الماضي.. كان منها العنف ضد الاحتلال الانجليزي لمصر. وضد الاحتلال الاستيطاني لأراضي فلسطين.. ويمكن رصد أبرز ملامح عمليات العنف في اغتيال المستشار أحمد الخازندار عام 1948.. ومقتل حكمدار العاصمة سليم زكي. وكانت نقطة البداية في طريق لقب "المحظورة" مع قرار حل الجماعة في مساء 8 ديسمبر ،1948 حيث تم إعلان القرار في الإذاعة وحاصر بعدها البوليس مقر الجماعة ثم اقتحمه ليلقي القبض علي من فيه ومصادرة كل ما فيه من أوراق. وفي 28 ديسمبر 1948وقعت الواقعة وصعدت المأساة إلي أعلي قممها إذ قام طالب في الثالثة والعشرين من عمره (عبدالمجيد أحمد حسن) بإطلاق رصاصتين محكمتي التصويب علي رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي باشا، وشيع أنصار الحكومة جثمان رئيس وزرائهم هاتفين في صراحة "الموت لحسن البنا". وأتي إبراهيم عبدالهادي ليدير ماكينة العنف الرسمي إلي أقصي مداها، ولتتسع دائرة الاعتقالات في صفوف الإخوان فتشمل 4000 معتقل، ويتعرض بعض المعتقلين لأقصي درجات التعذيب الوحشي كما تم القاء القبض علي أحد قادة الجهاز السري وهو يحاول نسف محكمة استئاف مصر!، فيضطر البنا إلي كتابة بيان أو مقال يتبرأ فيه من القائمين بهذا الفعل عنوانه "ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين" يقول فيه: وقع هذا الحادث الجديد، حادث محاولة نسف مكتب سعادة النائب العام وذكرت الصحف أن مرتكبه كان من الإخوان المسلمين فشعرت بأن من الواجب أن أعلن أن مرتكب هذا الجرم الفظيع وأمثاله من الجرائم لا يمكن أن يكون من الإخوان ولا من المسلمين.. وكانت النهاية هي اغتيال حسن البنا نفسه. وكان اللافت للانتباه أكثر تصريحات اللواء عمر سليمان مؤخرا بأن الإخوان يعدون جيشا في مواجهة الجيش المصري، لذلك يعدون أنفسهم عسكريا، وخلال سنتين أو ثلاث سيكون عندهم حرس ثوري لمحاربة الجيش، وتواجه مصر خطر حرب أهلية مثل العراق ويشير سليمان إلي أن مصر تتجه نحو "دولة دينية سنصبح فيها أكثر سوءا من باكستان وأفغانستان". وأضاف سليمان في تصريحات له تزامنت مع ترشح خيرت الشاطر نائب المرشد للرئاسة أن أعضاء المجلس العسكري لا يعرفون مدي دهاء الإخوان المسلمين ومناوراتهم. (فقد) خدعوا بالإخوان كتنظيم قوي يمكن أن يكون مطيعا، وكان الخطأ الأول أن المجلس اختار للجنة الدستور رئيسا من الجامعة وعضوين آخرين (طارق البشري وصبحي صالح) غير أن الإخوان ردوا دائما بتنظيم التظاهرات للضغط علي المجلس وتحقيق مخططهم وحذر من تكرار سيناريو 1952 مرة أخري بانقلاب عسكري يعطل الدستور ويفرض الاحكام العرفية في البلاد. وبعيدا عن الحقيقة والمبالغة في كلام اللواء عمر سليمان يبقي رؤية علماء السياسة للخطوات التي يجب علي جماعة الإخوان القيام بها، حيث يوضح الدكتور اكرام بدرالدين أستاذ العلوم السياسية أن تاريخ الجماعات الإسلامية قد ارتبط بأحداث عنف، ولكن الجماعة الآن أصبحت تعمل بشكل قانوني من خلال حزب الحرية والعدالة الذي نجح مرشحه في الوصول إلي كرسي الرئاسة بإرادة الشعب ويضيف أنه لابد أن نسعي خلال المرحلة القادمة إلي استقرار البلاد أمنيا وسياسيا واقتصادية لعبور هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر واستكمال عملية تسليم السلطة، ويتطلب ذلك ضرورة أن ينجح الإخوان في تصحيح الصورة الذهنية عنهم وبدء عهد جديد مع الشعب. فيما يري اللواء نور عبدالمنعم نور خبير استراتيجي أنه من غير المحبذ أن يسيطر الإسلاميون علي الحكومة ومجلس الشوري والبرلمان، ولكن القوات المسلحة تحافظ علي مثاليتها وهي جهة محايدة وليست طرفا وستقبل برأي الشارع، وأكد في نفس الوقت علي أن وصول الإسلاميين إلي الحكم جاء بإرادة الشعب وأن علي المجلس العسكري مساندة الفائز. بينما يقول اللواء محمد خلف خبير استراتيجي أن فكرة حدوث انقلاب داخل الجيش بعد وصول التيار الإسلامي إلي الحكم هي فكرة غير واردة وأمر مستحيل لأن هذه إرادة الشعب في نهاية الأمر ولن يتدخل فيها الجيش مشيرا إلي أن هذا السيناريو غير مطروح خلال الفترة القادمة بأي شكل من الأشكال لأن المجلس العسكري سلم السلطة إلي من اختاره الشعب. كما يؤكد اللواء سامح سيف اليزل خبير استراتيجي أن فكرة انقلاب الجيش علي الإخوان مع تولي مرشح إخواني الرئاسة فكرة مستبعدة، مشيرا إلي أنها رؤية شخصية لمن ينتهج هذه الفكرة.