الخبراء: ضرورة استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية حتي نهاية العام

طالب خبراء سوق الأوراق المالية بعدم التسرع في إلغاء الإجراءات الاحترازية المعمول بها في البورصة المصرية، لحين استقرار أوضاع البلاد بشكل تام، وأوضحوا أنه من الممكن استمرار العمل بتلك الإجراءات حتي نهاية العام الجاري.
أضافوا أن مبيعات الأجانب القوية خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن مخاوف تشكيل الحكومة، وكذا عدم استقرار أحجام التداول، والتي تعد بمثابة الترمومتر والمعيار الذي يبين مدي إلغاء الإجراءات أو بقائها، أمور تؤكد عدم الاستقرار التام في البلاد، ومن ثم تذبذب أداء السوق، وبالتالي فالأفضل استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية.
شدد الخبراء علي ضرورة مراعاة عودة قيم وأحجام التداولات إلي مستوياتها الطبيعية عند النظر في إلغاء أي من الإجراءات الاحترازية بالبورصة، والنظر إلي كل إجراء احترازي علي حدة وحسب طبيعته وتأثيره علي السوق، كما يجب أن يتم الإلغاء من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية.
يقول الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية أنه من الممكن أن يتم استمرار العمل بالإجراءات الإحترازية حتي أخر نهاية العام الجاري، حتي تكون لدينا حكومة وتكتمل مؤسسات الدولة، لأن الدولة لم تشهد جديداً سوي انتخاب رئيس للجمهورية.
أضاف أن مبيعات الأجانب القوية خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن التهديد بتخفيض التصنيف الإئتماني لمصر، أمور تدعو إلي استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية، حيث سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 65.42 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما شهدت تعاملاتهم منذ بداية العام الحالي صافي بيع تعدي 3 مليارات جنيه.
أشار العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة الصناديق إلي أن العمل بالإجراءات الاحترازية حتي نهاية السنة أفضل، لأنه لو تم إلغاؤئها، ثم عودتها مرة أخري، لظروف سيئة قد تحدث، سيسبب ذلك أزمة كبري في السوق، ومن ثم يري الدكتور خليفة إستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية، لحين اكتمال مؤسسات الدولة.
ويري هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، عضو مجلس إدارة البورصة، أنه يفضل العمل بالإجراءات الاحترازية حتي نهاية الشهر الجاري مع مراقبة أحجام التداول بالسوق، إذ إنها بمثابة الترمومتر والمعيار الذي يبين إلغاء تلك الإجراءات أو استمرار العمل بها.
أوضح أنه في حال عدم تشكيل حكومة يرضي بها الشعب، فإن ذلك سيؤدي إلي حالة من عدم الاستقرار في الشارع، ومن ثم عدم استقرار الأحوال الإقتصادية، الذي سينتقل إلي البورصة، وبالتالي ضعف أحجام التداول، وهو الأمر الذي سيؤدي إلي طول العمل بالإجراءات الاحترازية.
ويوضح محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه من الضروري اعادة النظر في الإجراءات الاحترازية عند حدوث استقرار تام في الاوضاع السياسية و الامنية، مشيرا إلي أن أوضاع البورصة المصرية حاليا لا تسمح بذلك بصورة كاملة في ظل التوترات و تراجع احجام التعاملات مشددا علي ضرورة أن يتم النظر في هذه الاجراءات بشكل تدريجي، كما أنه يجب الحذر في أي قرارات بهذا الخصوص لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال.
أضاف أنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر في إلغاء أي من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلي كل إجراء احترازي علي حدة حسب طبيعته و تأثيرة، منوها إلي ضرورة أن يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
أشار إلي أن تفعيل بعض الآليات بسوق المال المصرية قد يؤدي إلي تحسن أداء السوق في الوقت الحالي بصورة تدريجية، مؤكداً أن وضوح الرؤية والاستقرار السياسي هما الداعم الرئيسي للسوق حالياً، فضلاً عن أن إصلاح هذه الآليات يعد تمهيداً لفترات ما بعد الاستقرار و يجب علي الجميع ألا يتعجل نتائج هذه الإصلاحات في الوقت الحالي، مشدداً علي أن مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية والتنظيمية لمقترحات الجمعيات و المتعاملين و الفاعلين بالسوق لتطوير سوق المال المصري.
ومن ناحيته، يري أحمد إسماعيل المحلل المالي أن الوقت الحالي من الممكن أن يتم إلغاء الإجراءات الاحترازية فيه، موضحاً أن رئيس البورصة الدكتور محمد عمران لا يريد أن يتخذ مثل هذا الإجراء، لأن هناك حكومة جديدة سيتم تشكيلها، كما أن هناك سياسات جديدة من الممكن أن تشهدها الأسواق خلال الفترة القادمة، وقد يكون هذا هو السبب في تأجيل إنهاء العمل بالإجراءات الاحترازية.
وتوقع إسماعيل أن يتم إلغاء العمل بالإجراءات الاحترازية قريباً، لعدم وجود داع لاستخدامها حالياً، فهي الآن يتم العمل بها منذ عام أو أكثر، والسوق ليس محتاجاً إليها خلال الفترة الراهنة، مطالباً بضرورة عودة السوق إلي العمل بشكل طبيعي دون أية قيود تحكم التداولات.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إلغاء الإجراءات الاحترازية المطبقة بالبورصة المصرية منذ مارس من العام الماضي مرهون باستقرار الأوضاع السياسية بمصر، وذلك في تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد قررت في الثامن من فبراير من العام الماضي تعليق العمل بالشراء والبيع في ذات الجلسة، ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية علي الاسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصي للهبوط أو الصعود 10%، كما قررت الهيئة استحداث حد سعري جديد علي مؤشر اي.جي.اكس 100 ليتم وقف التداول بالسوق نصف ساعة عند النزول أو الارتفاع أكثر من 5%.
أما إيهاب سعيد خبير أسواق المال، تساءل بعد كل هذه الفترة التي مرت علي تطبيق تلك الإجراءات الاحترازية، ما علاقة الاضطرابات بايقاف آلية من آليات التداول أو حتي بعض الآليات، موضحا أنه قد يكون لكل منا رأي مختلف في هذا الأمر ولكنه مازال مصرا علي أن تلك الإجراءات الاحترازية لم تضف أي شيء إلي السوق، إلا ايحاء بأن مصر في أزمة ولابد من اتخاذ إجراءات استثنائية اطلق عليها مجازا احترازية، الأمر الذي ارجعه سعيد في حينها إلي محاولة امتصاص غضب المتعاملين المتوقع في حال انهيار السوق، فتكون الجهات المسئولة بتطبيقها لتلك الإجراءات قد اتخذت ما يلزم، وإذا انهار السوق فلا لوم عليها فيما بعد.
ولكن الآن، وبعد مرور عام كامل علي إيقاف التداولات.. وأكثر من وعد برفع وإلغاء تلك الإجراءات، لماذا تصر كل من الهيئة والبورصة علي الاستمرار فيها، الاجابة في منتهي البساطة، هو ذات السبب التي طبقتها من أجله، لأننا في مصر نفتقد إلي ثقافة أسواق المال ومفهوم الطلب والعرض، وحتما إذا ما الغيت تلك الإجراءات وتراجع السوق ولو بنسبة 1% سيظهر علينا من يصرخ ويلوم الهيئة وإدارة البورصة علي هذا الانهيار الكبير، ومتهما اياهم باخطر الاتهامات وأنهم غير حريصين علي الاقتصاد المصري.
ولذلك يري سعيد أن إدارة البورصة والهيئة بالفعل في موقف صعب، ولكنه لا يتصور أن رفع تلك الإجراءات سواء كان من عام مضي أو حتي بعد عام قادم أن تسلم الجهات المسئولة من النقد، فهم حتما سيواجهون نفس المصير، وعلي هذا يعتقد أن التأخير في إلغاء تلك الإجراءات لن يغير من واقع الأمر في شيء فهو قدر ويجب تحمله.