قطر:هيئة الأسواق المالية تصدر تشريعات جديدة

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية حزمة تنظيمية جديدة في مجال الخدمات المالية شملت أربعة أنشطة هي نشاط مزود السيولة إقراض واقتراض الأوراق المالية معايير الدخول المكفول للسوق وقواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار.. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة أن اصدار هذه التشريعات يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر لتحديث أرضيتها القانونية بالمزيد من الخدمات والاجراءات التي تكفل التنوع في الخدمات المالية وتعزيز دورها الاشرافي والرقابي علي سوق رأس المال، إضافة إلي تطبيقها أحدث المعايير علي الوجه الذي يضمن الاستقرار والتوازن ما بين الرقابة وايجاد سوق جاذب للاستثمار.
وفي هذا السياق، قال ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إن هذه التشريعات جاءت بعد دراسة احتياجات ومتطلبات السوق القطرية في الفترة الحالية، حيث يتوقع أن تصب هذه الخدمات في رفع كفاءة وأداء وعمق السوق وزيادة نسبة السيولة وتوسيع قاعدة الاستثمار في سوق رأس المال.
وأضاف الشيبي أن الهيئة تحرص بشكل مستمر علي متابعة التطورات الاقليمية والدولية في أسواق رأس المال ورصد احتياجات السوق المحلي لاستصدار ما يلزم من تشريعات، معربا عن شكره للجهات التي أسهمت مع الهيئة في إنجاز هذه التشريعات وهي مصرف قطر المركزي بورصة قطر والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ووزارة الأعمال والتجارة.
وتتضمن الخدمات الجديدة نشاط مزود السيولة الذي يعزز سيولة الأوراق المالية المدرجة في الأسواق المرخصة من قبل الهيئة بالترخيص لمزود سيولة أو أكثر يقوم بتقديم أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة بغرض زيادة سيولتها وفق الضوابط والشروط المحددة في اتفاقية مزود السيولة. كما يشمل نشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية الذي يسمح لشركات الخدمات المالية "المرخصة" المشاركة بالبرنامج من إقراض أو اقتراض الأوراق المالية المدرجة لغايات تسوية العمليات المتعثرة كمرحلة أولي.